أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة عبد الفتاح أبو الليل نظر طعن هيئة قضايا الدولة مفوضة عن الحكومة ضد حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان والمتضمن رفع التحفظ على أموال 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية ، إلى جلسة 5 يناير المقبل.
كانت الجمعية الشرعية الرئيسية طعنت أمام دائرة الحقوق والحريات ( الدائرة الأولى ) بمحكمة القضاء الإداري أول درجة ضد قرار رئيس الوزراء، ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعًا من أفرعها.
واستندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان وأن أنشطتها خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الطعن الذي قبلته المحكمة استنادا إلى عدم وجود خصومة للجمعية بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أنه ليس ثمة حكم جنائي يوجب التحفظ على أموال الجمعية وهو الحكم الذي لم تكد الجمعية تبدأ يإجراءات تنفيذه حتى طعنت عليه الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.
كتب: خالد مطر
