وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2014 على إدراج المواطنين الحاجزين بالمشروع القومى للإسكان السابق “الذى تم الإعلان عنه عام 2005″، والمنطبق عليهم شروط الإسكان اﻻجتماعى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، ولم تقم المحافظات بإنشاء وحدات سكنية لهم فى حينه، ليكونوا ضمن الحاجزين بمشروع الإسكان اﻻجتماعى.
يأتى هذا فى إطار اهتمام الحكومة بتوفير المسكن الملائم، وحل مشكلة الإسكان لما يقرب من 40 ألف مواطن تقدموا فى المشروع السابق للإسكان.
وقد تمت الموافقة على المقترحات الخاصة بحل هذه المشكلة، وبما ﻻ يتعارض مع الشروط لمشروع الإسكان اﻻجتماعى، بتحويل مقدمات الحجز المقدمة من المواطنين “5000جنيه” من المحافظة إلى بنك التعمير والإسكان، وقيام المواطنين بسداد 100جنيه مصاريف استعلام بمكتب البريد يتم تحويلها الى بنك التعمير والإسكان.
بالاضافة إلى قيام المحافظة بإرسال ملفات المواطنين، إلى بنك التعمير واﻻسكان لتسجيلهم وتحديد المنطبق عليهم شروط اﻻسكان اﻻجتماعى، وقيام المحافظة عند تخصيص الوحدات للمنطبق عليهم شروط الإسكان اﻻجتماعى، بإعطاء هؤﻻء المواطنين أولوية فى تخصيص وحدات اﻻسكان اﻻجتماعى.
وطبقًا للبند الوارد في الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للإسكان اﻻجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء بالجلسة رقم (4) بتاريخ 20/3/2014 ” يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما ﻻ يتعارض مع الشروط” -وطبقًا لهذا البند فإنه يمكن للمحافظ وضع شرط أن يتم حساب السن وقت سداد المقدم فى المشروع القومى السابق للإسكان
