أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن القانون أعطاها الاختصاص بإبداء الرأي مسببا في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها المشرع على أن يكون رأيها ملزما للجانبين من طرفي النزاع حسما لأوجه النزاع وقطعا له، ولم يجز المشرع لأية جهة التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم
وأضافت ” فتوى مجلس الدولة ” أن رأيها الصادر منها في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لانهاية.
جاء ذلك في رد من الجمعية إلى محافظ أسوان ردا على نزاع بين المحافظة والهيئة العامة للنقل النهري حول إلزام المحافظة بتسليم مساحة 11 ألف و 350 مترا مربعا كان قد تم طرحها بمعرفة محافظ أسوان للهيئة العامة للنقل البري مع إخلائها من شاغليها.
وتعود وقائع النزاع إلى بدء إنشاء مشروع إنشاء ميناء نهري لشحن خام الحديد بأسوان بقرار صدر من رئيس المجلس التنفيذي للإقليم المصري رقم 320 لسنة 1961 ومشروع تحسين وتوسيع الميناء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1965 حيث بلغت جملة المساحة المخصصة للمنفعة العامة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري بالقرارين المشار إليهما 42 ألف متر مربع، الأمر الذي يجعل الإشراف على هذه المساحة للهيئة العامة للنقل النهري وحدها دون غيرها من الجهات الإدارية وتظل صفة النفع العام لصيقة بهذه المساحة باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة، إذ تم تخصيصها للمنفعة العامة بالأداة القانونية السليمة ومن ثم لا تزول عنها هذه الصفة ، طبقا لنص الدعوى ، بعدم قيام الهيئة باستغلالها.
وأسندت لفتوى إلزامها القانوني إلى أن الهيئة أبرمت في 21 أغسطس عام 2008 اتفاقا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان واختصت الوحدة المحلية بالنصف البحري من جهة مبنى الهيئة واختصت الوحدة المحلية بالنصف الثاني من الجهة القبلية للميناء لاستخدامه كموقف خاص لسيارات الأقاليم الأمر الذي اعبتربته الفتوى نقلا للانتفاع بأموال الدولة من الهيئة للوحدة المحلية ، ولما أنشأت الهيئة موقف للأقاليم حسب الاتفاق المشار إليه فلا يجوز لها المطالبة باسترداد تلك المساحة طالما أنها رخصت لها بالانتفاع بتلك المساحة بصفتها الجهة التي تملك سلطة الإشراف على هذا المال العام.
وتناولت الجمعية رأيها الصادر من قبل بذات النزاع بشأن إلزام محافظة أسوان بأداء مقابل الانتفاع عن المساحة المذكورة والمقام عليها موقف سيارات جاء استنادا إلى تقرير صفة النفع العام.
وأضافت “فتوى مجلس الدولة ” بخطاب ردها لمحافظ أسوان ” وإذ تطلبون إعادة النظر فيما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع نفيد بأن النزاع عُرض على الجمعية ..وانتهت إلى للرأي المشار إليه ولا يجوز معاودة طرح النزاع على الجمعية العمومية مرة أخرى لا سيما وأنه لم يجد من الأوضاع ولا من ظروف الحال ولا من وجهات النظر ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية وبصيرتها عندما أصدرت فتواها السابقة او يطرأ من الموجبات ما يقتضي معاودة نظرها من جديد “.
” فتوى مجلس الدولة ” : رأينا الصادر في مجال المنازعات نهائي حاسم ولا يجوز معاودة طرحه .
كتب: خالد مطر
