قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري مرسى علم ان مصلحة الضرائب العقارية بدأت عقد لقاءات دورية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية والسياحية. لوضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد. تمهيدا لبدء تطبيقه يناير المقبل .
وأكد أن الفنادق والقرى السياحية تسدد بالفعل 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية ولذلك فإن فرض ضرائب عقارية ليس بجديد، وأستطيع أن أؤكد أن قطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من عشرين سنة
وأشار عبد اللطيف إلى إن صناعة الخدمات الفندقية والفندقة بشكل عام تشكل نحو 40% من حجم صناعة السياحة الدولية، وهي العمود الفقري لصناعة السياحة التي أثبتت منذ أواخر التسعينيات أنها بوصفها صناعة الخدمات الأولي في العالم هي أكبر صناعة في العالم حجما وتأثيرا علي اقتصاديات الدول إذ بلغ حجمها الاقتصادي نحو 4.5تريليون دولار بما يشكل 12.5% من الناتج الاجمالي العالمي
وذكر أنه في مصر تعتبر صناعة السياحة أكبر مصدر دخل بالعملات الحرة في ميزان المدفوعات المصري و تشكل ما لا يقل عن 12% من الناتج الاجمالي المحلي المصري وتوظف ما لا يقل عن 3 ملايين مصري بما يشكل 16% من قوة العمل المصرية.
وأشار عاطف عبد اللطيف إلي أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة علي قطاع الفنادق موضحة انه تشجيعا لنشاط السياحة وتفعيل دور الفنادق السياحية في زيادة الدخل القومي تقدمت الغرفة بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلي 50% بدلا من 32% والأخذ في الاعتبار مخصص الاحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الاهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخري
وذكر ان قيام لجنة من الحصر والتقدير بتقدير القيمة الايجارية للفندق علي أساس القيمة السوقية للمباني مضافا إليها التجهيزات والديكورات والآلات والمعدات وغيرها. هو معيار غير سليم حيث ان الفنادق لها طبيعة خاصة ولها طرق محددة في تقدير قيمتها طبقا للمتفق عليه دوليا ويجب أن نقدر القيمة السوقية كمبان عادية بدون أي تجهيزات وهي ما تسمي بطريقة القيمة الاستبدالية
وأوضح أن تقدير قيمة المباني علي أساس 15% من المساحة الكلية للأرض علي أن تخصص باقي النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخري فيجب تقدير القيمة الايجارية للأراضي بنسبة 15% من تكلفة المشروع التي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف كتكلفة اجمالية، أو تقدير القيمة الايجارية للأراضي للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.
وقال أن القانون يحدد مصروفات الصيانة التي يتم خصمها قبل احتساب الضريبة بنسبة 32% وهذه النسبة غير عادلة، حيث إنها لا تأخذ في الاعتبار المصروفات والتكاليف الفعلية الخاصة بالنشاط الفندقي مثل مخصصات الاحلال والتجديد والاهلاكات، هذا إلي جانب فوائد القروض والمصروفات الأخري التي يتحملها الفندق، لذا اقترحنا أن يتم زيادتها إلي نسبة 50% علي أقل تقدير
وطالب بضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة علي الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعية طبقا لأحكام المادة 45من قانون الضرائب علي الدخل مع إعادة تقدير القيمة الايجارية كل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات في القانون الجديد. وذلك بغرض تخفيض الأعباء الضريبية وعدم خلق نزاعات خاصة ان النسبة ستزيد في حدود 45% وهي نسبة عالية إذا كان اعادة التقدير ستتم كل 5 سنوات
وشدد على إعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين وكذلك الأماكن المخصصة لخدمتهم مثل “العيادات والمطاعم” ضمن بند الاعفاءات
