لم تحقق الأجور فى العالم المتقدم أى زيادات ملموسة بسبب فشل العمال فى الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمى غير المتكافئ، وهو ما يعنى أن ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين يضعف الطلب على السلع والخدمات.
وارتفع متوسط الأجر الحقيقى فى الاقتصادات المتقدمة %0.1 فقط فى عام 2012، و%0.2 العام الماضى، وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية الذى يقيّم الأجور كل عامين على مستوى العالم عن طريق متابعة أجور العمال فى العديد من الاقتصادات الغنية، بما فى ذلك إيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن نمو الأجور أصبح ضعيفا فى هذه البلدان، الأمر الذى يعد واحدة من القضايا الحاسمة بعد الأزمة العالمية، مع ارتفاع قلق السياسيين بشأن مستويات المعيشة الراكدة، خاصة للعمال الفقراء.
واشارت منظمة العمل إلى أن التباطؤ كان مدفوعاً خلال العامين الماضيين بأداء الاقتصادات الناشئة.
وأوضحت ساندرا بولاسكى، نائبة مدير عام المنظمة لشئون السياسات، أنه على مدى العامين الماضيين، اتبع نمو الأجور منحنى ثابتاً تقريباً فى الاقتصادات المتقدمة، وسجل انخفاضا فى بعض منها. وقد أثر ذلك على الأداء الاقتصادى العام، وأدى إلى تباطؤ التعافى الاقتصادى فى معظم هذه الاقتصادات وزيادة خطر الانكماش فى منطقة اليورو.
وأضافت بولاسكى أن نمو الرواتب تباطأ إلى شبه الصفر بالنسبة للاقتصادات المتقدمة بشكل جماعى، فيما حدث تراجع فعلى للرواتب فى بعض الدول.
وأضافت منظمة العمل أن اتساع الفجوة بين ارتفاع إنتاجية العمال وأجورهم يدعو إلى القلق، حيث أدى ذلك إلى حصول الأسر على حصة أصغر من النمو الاقتصادى، بينما تذهب الحصة الأكبر إلى أصحاب رؤوس الأموال.
وذكر التقرير أن تأثير الأزمة المالية العالمية خلال عام 2007 و2008 مازال محسوساً بالنسبة لنمو الرواتب حول العالم لاسيما فى الدول المتقدمة.
أوضحت منظمة العمل الدولية أن ركود الأجور لم يكن فقط بسبب الانهيار المالى أثناء الأزمة المالية العالمية التى أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى فى العديد من الاقتصادات، ولكنه أيضاً كان نتيجة لهيمنة العولمة والتكنولوجيا على المدى الطويل وتراجع دور النقابات العمالية.
وأضافت «يجب على الحكومات التى تريد معالجة عدم المساواة فى سوق العمل أن تطبق الحد الأدنى للأجور وتعزز المفاوضة الجماعية، وتقضى على التمييز ضد الفئات الضعيفة والسياسات الضريبية التصاعدية ونظم الحماية الاجتماعية الكافية ودعم العمليات التجارية لرفع دخل العمال الأكثر فقراً، بدلاً من الاعتماد فقط على سياسة مالية لإعادة توزيع الأموال من الأغنياء إلى الفقراء».
جاء ذلك فى الوقت الذى وافق فيه البرلمان الألمانى على تطبيق الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى فى البلاد العام الجارى.
واصلت الأجور ارتفاعها فى البلدان النامية، على الرغم من أنها لاتزال بعيدة عن اللحاق بركب الدول الغنية، فمتوسط الأجر الشهرى يبلغ حوالى 1000 دولار فى الاقتصادات النامية، وهو ثلث المتوسط فى العالم الغنى.
أشارت المنظمة إلى ان عدم المساواة فى الدخل زاد فى حوالى نصف البلدان المتقدمة والنامية بين عامى 2006 و2010، وانخفض أو ظل مستقراً فى النصف الآخر، وظهر عدم المساواة فى الدخل بصورة كبيرة فى البرازيل والأرجنتين.
