الجمال: «الإسكان» يجب أن تقدم تسهيلات على فوائد القروض لمستثمرى العمارة الخضراء
عرفة: تعديل التصميمات واتجاهات المبانى والتهوية والإنارة غير مكلفة ولن تعيق التنفيذ
العدوى: العمارة الحديثة تسهم فى جذب استثمارات أجنبية للسوق
جلال: 200 جنيه ارتفاعاً فى سعر متر الأبنية الخضراء مقارنة بالتقليدية
رحبت شركات الاستثمار العقارى باتجاه وزارة الإسكان لإصدار تراخيص البناء الجديدة وفقاً لاشتراطات تطبق مبادئ الاستدامة و العمارة الخضراء فى المدن الجديدة، وطالبوا الوزارة بتقديم تيسيرات للشركات التى تطور مشروعاتها بالأنظمة الصديقة للبيئة.
وتدرس وزارة اﻹسكان إصدار تراخيص البناء وفقًا لاشتراطات تتماشى مع أنظمة العمارة الخضراء، وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان: «ندرس حاليًا التوقف عن إصدار أى تراخيص للبناء فى جميع المدن الجديدة، إلا باشتراطات تطبق مبادئ الاستدامة، والعمارة الخضراء، وخاصة بالنسبة للمياه والطاقة، ومن المنتظر تطبيقها قريباً».
وطالب المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريدكون للاستثمار العقارى، الدولة بتقديم حوافز للمستثمرين الذين سينفذون مشروعاتهم السكنية بنظام العمارة الخضراء، وذلك من خلال تقديم قروض بفوائد أقل من المستخدمة فى إنشاء المبانى التقليدية.
أضاف الجمال، أن العديد من الجهات الدولية تقدم منحاً مالية للشركات المنفذة للعمارة الخضراء فى مشاريعها، مشيراً إلى أهمية قيام الدولة بمخاطبة هذه الجهات لزيادة نسب المنح المقدمة تشجيعًا للمستثمرين.
وأشار إلى أن التكلفة المبدئية لاستخدام العمارة الخضراء عالية، ولكن مردودها وجدواها مرتفعان للغاية، خاصة فى ظل اهتمام الشركات العالمية والأفراد بتملك أو استئجار هذه الوحدات لأن مصاريف تشغيل المبانى بالعمارة الخضراء أقل بكثير من التقليدية فى ظل توفيرها للطاقة والمياه.
أوضح أن المبانى المصممة بالعمارة الخضراء تعد صديقة للبيئة، خاصة أنها تقام بنظام إضاءة شمسى وزجاج صحى يتناسب مع المعيشة المثالية داخل الوحدة.
وأكد أن تطبيق نظم العمارة الخضراء بالمدن الجديدة يمكن أن يسهم فى توفير مبالغ مالية كبيرة وحل العديد من المشاكل التى تواجه الدولة من عجز فى إنتاج الكهرباء والمياه، كما أنها تساعد المستثمرين فى الحصول على أكبر عائد ممكن من بيع وإيجار هذه المبانى.
أوضح الجمال أن «ريدكون» أنشأت مؤخراً المبنى الإدارى L84 بالقاهرة الجديدة، والمسجل ضمن تصنيفات المجلس الأمريكى للأبنية الخضراء، والحاصل على الشهادة البلاتينية «USGBC» لقيادة تصاميم الطاقة والبيئة.
ذكر أن واجهة المبنى مجهزة بخلايا شمسية قادرة على تغطية ما يزيد على %20 من احتياج المبنى للطاقة، ويوفر نحو %40 من مياه الشرب، وكذلك أكثر من %60 من المخلفات، ما يساعد على تقليل الانبعاثات وتوفير الموارد الطبيعية.
وقال أشرف عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة العاشر للاستثمار العقارى، إن تطبيق العمارة الخضراء فى المشروعات العقارية يمكن أن يتم من خلال تعديلات فى التصميمات واتجاهات المبانى والتهوية وإنارة الشوارع، وهو غير مكلف ولن يمثل مشكلة فى تنفيذ الأعمال.
أضاف أن هذه الإجراءات لا توفر إلا %15 من فاتورة استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن الالتزام بالعمارة الخضراء بشكل كامل من خلال وحدات لتوليد الطاقة لتشغيل السخانات والتكييف والإضاءة سيكون مكلفاً بشكل كبير ويحتاج إلى مبادرة من الدولة لأنها ترفع القيمة النهائية للوحدة.
وتوقع المهندس إيهاب جلال، مدير المشروعات بشركة سوا للتسويق العقارى، ارتفاع أسعار المتر المربع فى المبانى سواء الإدارية أو السكنية العاملة بنظام العمارة الخضراء بنحو 200 جنيه مقارنة بالمبانى التقليدية.
وأرجع الزيادة فى سعر المتر فى العمارة الخضراء للخامات المستخدمة فى هذه المبانى، بالإضافة إلى البنية التحتية المصممة بما تتناسب مع الموارد المحدودة للطاقة.
وأشار إلى أهمية دعم الدولة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشاريع بنظام العمارة الخضراء لارتفاع أسعار وحداتها مما سيقتصر على شريحة معينة من الأفراد.
وأوضح أن الدعم يمكن من خلال توفير الدولة للأراضى بأسعار مخفضة لتشجيع المستثمرين بالعوائد المتوقع تحقيقها مستقبلياً من بيع أو إيجار هذه الوحدات.
ذكر أن نمو العمارة الخضراء فى السوق المصرى يسهم فى فتح أسواق جديدة للمستثمرين الأجانب الذين يفضلون هذه الوحدات كمقار لشركاتهم.
ورحب المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لمجموعة إنرشيا القابضة للمقاولات والإنشاءات العقارية، بربط إصدار تراخيص البناء بالعمارة الخضراء، موضحًا أن تفعيل القرار يساهم فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن معدلات الطلب على الوحدات الإدارية بالقاهرة الجديدة خاصة بشارع التسعين زادت خلال 2014 بنسبة تصل إلى %20 مقارنة بما قبل 2011 بعد إنشاء شركات لمبان إدارية تعمل بنظام العمارة الخضراء.
وأكد أن دراسة الدولة لمثل هذا القرار حالياً تعد مشجعة للقضاء على عدد من المشاكل التى تواجهها مثل نقص المياه وانقطاع الكهرباء، متوقعًا أن يشهد القطاع العقارى نشاطًا كبيرًا بعد تطبيق العمارة الخضراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الحكومة بالكامل تناقش حاليا تفعيل البناء اﻷخضر والاستدامة على مستوى جميع الجهات، مشددًا على أن التحديات خاصة مشكلة المياه تدفع الدولة لوضع خطوات تنفيذية للحفاظ على المياه والاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي.
وتدرس «الإسكان» تقديم حوافز للمستثمرين الذين سينفذون مشروعاتهم بنظام العمارة الخضراء عن طريق تصنيف الشركات التى ستنفذ مشروعاتها بنظام العمارة الخضراء وفق ثلاثة مستويات ذهبى وفضى وبرونزى، وذلك وفقاً لجودة التنفيذ ونسبة التوفير فى الطاقة والمياه، حيث تدرج بحسب استخدامها كبديل فى أكثر من مجال وكل مستوى له تقييم معين يساعد فى وضع التصنيف النهائى للشركات، على أن تتنوع التسهيلات بين تأجيل الأقساط وتخفيض الفوائد أو إلغائها على بعض الأقساط.
كما أنشأت هيئة المجتمعات العمرانية وحدة مركزية خاصة بالطاقة المتجددة والمدة المستدامة لتكون مسئولة عن جميع المشروعات الجديدة، سوف تنفذ خلال المرحلة المقبلة.
وتعتزم وزارة الإسكان تطبيق تقنيات العمارة الخضراء وأنظمة البناء الحديثة فى المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن التى تسعى لتطويرها خلال الفترة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة والمدينة المليونية فى بورسعيد.
وتعتمد الوزارة على الأنظمة الحديثة لتوفير تكلفة الترفيق ومد الشبكات من المدن القائمة إلى المدن الجديدة وذلك بتوفير الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والمياه من خلال تحلية مياه البحر، وبدأ التطبيق الفعلى فى الوحدات التى تنفذها «الإسكان» فى مشروع استصلاح المليون فدان .
