قال مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، إنه تم تحديث بيانات نحو 32 مليون خط موبايل حتى الآن ما بين خطوط مجهولة الهوية أو غير مكتملة البيانات، وذلك من خلال إجمالى قاعدة بيانات المشتركين التى تتجاوز نحو 90 مليون خط وجارٍ العمل على تحديث قاعدة البيانات المتبقية.
أضاف أن المنظومة الجديدة لبيع خطوط المحمول التى تم تفعيلها فى منتصف يوليو الماضى ساهمت فى تقليص الخطوط مجهولة البيانات، حيث سمح ببيع الخطوط الجديدة للموزعين فقط بعد ميكنة محالهم وتدريبهم على النظام الجديد.
وأكد المصدر، أن الجهاز يجرى تفتيشاً دورياً على شركات المحمول لضمان التزامها بإجراءات النظام الجديد، وتحديث قاعدة بيانات عملائها، حرصاً على أهمية توفير بيانات صحيحة ودقيقة للشركات لضمان الوصول إلى مرتكب أى مخالفة للقانون عن طريق شريحة التليفون المحمول، مبيناً أن شركات المحمول أبدت تعاوناً كبيراً فى ذلك الأمر للقضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح أن هذه الإجراءات والخطوات بدأت تؤتى ثمارها، وتم إيقاف أكثر من 4.5 مليون خط لحين استكمال وتحديث بياناتها، فضلاً عن خروج أكثر من 5.5 مليون خط من الخدمة كانت تستخدم بطريقة عشوائية.
وتتضمن المنظومة الجديدة بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات التى تمتلك نظاماً بيعياً إلكترونياً، متصلاً بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يفعل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
وعلى العميل الذى يرغب فى شراء الخطوط الجديدة أن يحمل معه (بطاقة الرقم القومى ومستنداً آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل، أو غير ذلك من المستندات الحكومية، على أن يوقع العميل على العقد الرسمى للخط قبل استلام الشريحة، وعلى أن يكون الخط الجديد دون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يشحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء، لكى يستطيع تفعيل الخط.
كما تقرر أن يكون الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومى 10 شاملة خطوط البيانات (Data) لكل شركة محمول، وبالتالى فقد قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات ومكاتب الموزعين المجهزة إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة.
