رئيس الوزراء أمام مؤسسات استثمارية عالمية: حزمة قوانين لتحسين بيئة الأعمال.. وآلية جديدة لتسوية المنازعات
تسهيل اندماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النظام المالى للدولة
الحكومة واجهت عقبات لتشغيل 24 ألف عاملة فى بورسعيد بسبب قانون حظر عمل السيدات بعد الثالثة مساءً
محلب: منظومة للكروت الذكية قريباً لترشيد الطاقة.. وقانون جديد للكهرباء
آلية لضمان الخروج الآمن للمستثمرين فى حالات الإفلاس
سالمان: «الاستثمار» تعرض 28 مشروعاً على البنوك لترويجها فى القمة الاقتصادية
120 دولة و3500 مستثمر يشاركون فى مؤتمر شرم الشيخ مارس المقبل
عطالله: الشركة تقتنص دراسات 3 مشروعات فى الطاقة والعقارات والرياضة
اجتماعات أسبوعية مع الحكومة لعرض موقف المشروعات
بدران: نستهدف استثمار 150 مليون دولار من صندوق الاستثمار المباشر مع «دويت»
طرح «أوراسكوم للإنشاءات» بعد فصل «الأسمدة» فى بورصتى مصر ودبى منتصف العام
برنامج شامل لخفض عجز الموازنة لـ%10 من الناتج المحلى الاجمالى.. والدين العام لـ%85
«عبدالرحمن»: «سى آى كابيتال» تستكمل جولاتها الترويجية فى لندن ونيويورك
انطلقت – أمس – فعاليات المؤتمر السنوى الثالث الذى تنظمه « سى آى كابيتال » للاستثمار فى مصر، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار.
كشف محمود عطالله، العضو المنتدب للشركة، فى تصريحات لـ«البورصة»، أنها بصدد الحصول على ثلاثة مشروعات قومية باستثمارات ضخمة فى قطاعات الطاقة، والاستثمار العقارى، والرياضة، ضمن المشروعات التى تطرحها الحكومة حالياً على بنوك الاستثمار، لإعداد الدراسات المالية الخاصة بها، ومقترحات تمويلها، تمهيداً لطرحها على المستثمرين العرب والأجانب فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المرتقب عقده فى مارس المقبل.
أضاف عطالله، أن الحكومة تجتمع أسبوعياً ببنوك الاستثمار، للانتهاء من عملية توزيع المشروعات عليها، متوقعاً أن يكون اجتماع الأسبوع المقبل حاسماً فى تحديد مشروعات كل بنك استثمار بشكل نهائي، حتى يتسنى لها إنهاء الدراسات المالية والفنية الخاصة بتلك المشروعات، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى.
ولفت إلى أن العديد من تلك المشروعات جاذبة للاستثمار، وتتضمن فرص نمو جيدة للمستثمرين، فيما تم رفض مشروعات أخرى من قبل بنوك الاستثمار نظراً لعدم ملاءمتها للطرح فى الوقت الحالى.
قال حازم بدران، المدير التنفيذى لشركة سى آى كابيتال، إن شركته ستوقع عقد تأسيس صندوق الاستثمار المباشر مع شركة «دويت» الشهر الجارى برأسمال 300 مليون دولار.
وأضاف بدران لـ«البورصة»، أنه من المتوقع استثمار نحو 150 مليون دولار من رأسمال الصندوق خلال العام الجارى، ممثلة فى اقتناص صفقتين أو ثلاث على الأكثر فى القطاعات الاستهلاكية مثل الأغذية والصحة والعقارات، متوقعاً تنفيذ إحدى تلك الصفقات قبل منتصف العام.
ولفت إلى أن رأس المال المخصص لكل صفقة سيتراوح بين 50 و70 مليون دولار، قد يقل عن ذلك، أو يزيد فى الحالات الاستثنائية.
وكشف بدران لـ«البورصة» عن طرح شركة «أوراسكوم للإنشاءات» بعد عملية الفصل فى بورصتى مصر ودبى منتصف العام الجارى، ويجرىحالياً إنهاء إجراءات فصل نشاط الأسمدة عن المقاولات فى شركة مستقلة لكل منهما.
وتوقع إجراء الشركة طرحين آخرين بخلاف «أوراسكوم» خلال العام الجارى، واقتناص دور المستشار المالى فى العديد من صفقات الاستحواذات والاندماجات الأخرى.
وقال إن استفادة مصر من انخفاض أسعار البترول تدعم الخطة الاستثمارية للدولة، بينما من غير المضمون أن تستمر تلك الأسعار على أوضاعها الراهنة، بينما تأثيرها السلبى المحدود على أسواق الأوراق المالية تأثير مؤقت.
واستبعد بدران أن تتأثر تدفقات الأموال الخليجية إلى مصر سلبياً، حيث إنه فى حالة حدوث ذلك سوف تلجأ تلك الدول إلى دعم مصر عن طريق المنح البترولية العينية وليس النقدية.
وعلى صعيد أداء صندوق «دويت»، قال إن الشركة مازالت تدرس العديد من الفرص لاستثمار أموال الصندوق التى سوف تنتهى بحلول يونيو المقبل.
وستنعقد الجولات الترويجية لمؤتمر «سى آى كابيتال» فى ثلاث عواصم على مدار 6 أيام خلال يناير الحالى، أولاها فى القاهرة، وبدأت أمس وتستمر اليوم 12 يناير، ثم لندن يومى 19 و20 يناير، انتهاءً بولاية نيويورك 22- 23 يناير.
وكانت الشركة قد عقدت مؤتمرها فى جنوب أفريقيا فى أغسطس 2014، بهدف الترويج للاستثمار فى مصر، وتم اختيار تلك العواصم تلبيةً لرغبة المؤسسات الأجنبية المتعاملة فى السوق المحلي، والتى أبدت استعدادها بزيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وحضر المؤتمر أكثر من 100 مؤسسة استثمارية عالمية، تدير أصولاً تزيد على 5 تريليونات دولار أمريكى فى الأسواق الناشئة، للتعرف على آخر التطورات فى الاقتصاد المصرى وبحث فرص الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، من خلال عقد لقاءات ثنائية مع الشركات المدرجة فى البورصة المصرية.
افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، أشرف سالمان، أعمال المؤتمر الدولى الثالث عن الاقتصاد المصرى، الذى تنظمه شركة سى آى كابيتال أمس.
شهد المؤتمر حضور 150 مؤسسة استثمارية عالمية، تقوم بإدارة نحو تريليون دولار فى مجال الاستثمارات المباشرة، وغير المباشرة، وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، ورجال المال والأعمال، وممثلى الصحافة والإعلام المحليين، والأجانب.
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى كلمته أمام المؤتمر، إن مصر تقترب حاليا من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل، وستصبح دولة ديمقراطية مدنية حديثة مكتملة الأركان.
أضاف فى المؤتمر السنوى الثالث فى مصر، الذى نظمته مجموعة CI كابيتال، أمس، أن مصر تواجه بإصرار كل التحديات الاقتصادية، وتستهدف تحقيق إصلاح تشريعى وإدارى حقيقي، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد.. مصر المستقبل “القمة الاقتصادية”، المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ مارس المقبل، بمشاركة العديد من الوفود ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب.
أشار إلى أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادى فى الفترة ما بين أعوام 2004-2010، حيث بلغ معدل النمو %7، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافى الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقرب من 40 مليار دولار، وانخفاض العجز المالى إلى %9، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل فى أن النمو الاقتصادى، الذى تحقق خلال هذه الفترة، لم ينعكس أثره إيجاباً على الحياة اليومية للغالبية من أفراد الشعب المصرى.
أضاف محلب أن الرؤية الحالية للنمو الاقتصادى لمصر، تشمل مواجهة جميع التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادى المتكامل، والتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن البرنامج الاقتصادى المصرى يقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل فى التنمية الشاملة، والشفافية، والإدارة الرشيدة، وأنه لا يوجد برنامج اقتصادى إصلاحى واحد يناسب جميع الاقتصاديات.
فيما يتعلق بالتنمية الشاملة، أكد محلب أن الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو، لتحقيق قفزة اقتصادية، ورفع القدرات المصرية التنافسية، وضمان الأمن الاقتصادى، والذى يتأتى من خلال المشروعات العملاقة التى تعمل عليها مصر حالياً فى البنية التحتية، وبعض المشروعات التى تعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية.
أشار رئيس الوزراء إلى أن النمو المتكامل يتطلب جيلاً جديداً من الموارد البشرية، يحظى بمستوى كاف من التعليم عالى الجودة، والخدمات الصحية، وظروف العمل التى تؤدى إلى رفع الإنتاجية، مؤكداً أن الحكومة تضع فى الاعتبار إطاراً يضمن علاقة ثنائية بين الحكومة والمواطن، بحيث يمكن للمواطن المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، والاستفادة منه.
أشار محلب إلى أن الحكومة تعمل على دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، مضيفاً أن هذا القطاع ساهم فى دعم النشاط الاقتصادى، حتى فى تلك الأوقات التى انخفضت فيها معدلات النمو، مشدداً على إدراك الحكومة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل غالبية القطاع الخاص فى مصر، قائلاً: «نعمل على تسهيل اندماجها فى النظام المالى، وندعمها فى تطوير هياكلها المالية، وكذا البنية التحتية الإدارية».
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة، ومحاربة الفقر، من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادى، ودعم شبكات الضمان الاجتماعى، والتوعية بالسياسات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالشفافية والإدارة الرشيدة، قال رئيس الوزراء إنها لا يمكن تحقيقها من جانب الحكومة، أو القطاع الخاص وحدهما، حيث سيكون من الصعب أن تتحقق أهدافنا دون التفاهم المتبادل، والشفافية بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطن، ومن ثم لابد أن يتفهم المواطن بوضوح طبيعة التحديات التى تواجهه، لكى يمد يد المساعدة فى حلها، كما أنه بحاجة للتعرف على الفرص المتاحة، للاستفادة منها.
عرض محلب الفرص الواعدة التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذى سيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، ما من شأنه وضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهى دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفى الوقت نفسه نحن نعمل على وضع إطار تنظيمى سليم، يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو.
أكد رئيس الوزراء، أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإنه يجرى تنفيذ عدة إجراءات، يتمثل أولها فى مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التى من شأنها تحسين بيئة الأعمال، والتى تشمل قانون الاستثمار الجديد الذى يمنح السلطة القانونية الموافقة، وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر الذى يحظر على أى طرف ثالث لا علاقة له رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات التى تعمل على حل نزاعات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذى يضمن الخروج الآمن للمستثمرين، مشيراً إلى أن ثانى هذه الاجراءات، يكمن فى تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى، التى تعمل على تحقيق دفعة من النمو الإيجابى للمناطق والقطاعات المختلفة، وتضم مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبى، والمشروع القومى للطرق، وغيرها.
تابع رئيس الوزراء أن ثالث هذه الخطوات الحكومية، تتعلق بالطاقة، حيث يتم تنفيذ الإطار القانونى والاقتصادى لتطوير الطاقة المتجددة، وقد تمت الموافقة على تعريفة التغذية، وسيتم تنفيذ منظومة جديدة للكروت الذكية قريباً، لترشيد استخدام منتجات الطاقة، ويجرى العمل حالياً على إصدار قانون الكهرباء الجديد، كما أصبح القطاع الآن أكثر انفتاحاً على مشاركة القطاع الخاص فى مجالات التنمية والتوزيع.
أشار محلب إلى أن رابع هذه الإجراءات يتمثل فى الإصلاح المالى، يجرى تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض العجز فى الموازنة إلى %10 من الناتج المحلى الإجمالى، استناداً إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، من القطاعات غير المستغلة، وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعى والاستثمار، كما نستهدف خفض الدين العام إلى %85 بدلاً من %95 من الناتج المحلى الإجمالى حالياً، وضمان هيكل دين أكثر توازناً، مع تنويع مصادر التمويل، كما حقق البنك المركزى نجاحاً فى احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف، وبالفعل لدينا اليوم نظام يضمن إعادة رأس المال، من خلال آلية صديقة للمستثمر.
اختتم رئيس الوزراء كلمته، بالتأكيد على أن مصر تمضى بقوة وثبات على طريق الانتعاش الاقتصادى، من خلال تنفيذ خريطة واضحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين فى مصر، وتمهد الطريق الحقيقى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، وعلى الرغم من إدراكنا أن حجم التحديات كالجبال، فإن لدينا يقيناً وإصراراً على نسف جبال التحديات، من أجل بناء اقتصاد ناجح، ومستقبل أكثر رخاء لأبناء هذا الوطن.
يأتى ذلك فيما أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فى مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر، أن الوزارة انتهت من تقديم 28 مشروعاً لبنوك الاستثمار، المتعاقد معها لدراستها، تمهيداً لطرحها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
قال إن الوزارة تعتزم تقديم 14 مشروعاً آخر لبنوك الاستثمار، لبحث إمكانية طرحها فى مؤتمر القمة الاقتصادية.
أضاف أن بنوك الاستثمار ستقوم بالترويج للمشروعات التى تنتهى من إعداد دراساتها الكاملة دون ارتباط بوقت معين «بنوك الاستثمار ستعرض المشروعات المنتهية قبل وأثناء وعقب القمة»، موضحاً أن مؤتمر القمة الاقتصادية سيشهد حضور 120 دولة و3500 مستثمر أعربوا عن رغبتهم المشاركة فى المؤتمر.
أشار وزير الاستثمار إلى أن الهدف الأساسى من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، المقرر عقده فى شهر مارس المقبل هو تقديم مصر للعالم، بشكل أكثر مهنية، ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية من خلال توجيه الدعوة لعدد كبير من رجال المال والأعمال، وبنوك الاستثمار العالمية، والمستثمرين المهتمين بالشأن المصرى، كما سيتم عرض السياسات العامة للحكومة المصرية، والإجراءات والإصلاحات التشريعية التى اتخذتها الحكومة فى الفترة السابقة، لإطلاع العالم عليها، للترويج لمصر، كنقطة جذب استثمارى عالمى، كما سيتم عرض عدد من المشروعات الحكومية والخاصة عن طريق بنوك الاستثمار التى تقوم حالياً بدراسة هذه المشروعات وإعداد الدراسات النافية للجهالة وإعداد نشرات الطرح الخاص والعروض التقديمية لهذه المشروعات لعرضها بشكل مهنى يفهمه المستثمرون، والترويج لها أثناء المؤتمر.
فى سياق متصل، أكد سالمان أهمية المؤتمرات الاقتصادية، لتوضيح الوضع الجديد للاقتصاد المصرى، والتى تعد ضمن جهود الترويج للفرص الاستثمارية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يتضمن إصلاحاً هيكلياً للموازنة العامة للدولة، وإطلاق حزمة التحفيز التنموى الاستثماري، وإصلاح التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار.
أكد سالمان أن هناك فصلاً جديداً فى تاريخ مصر الاقتصادى، يعتمد على تنفيذ خطة وأهداف محددة، تتكيف معها جميع القوانين والتشريعات، والمؤسسات، والهيئات، بهدف الإسراع بعملية الإصلاح الاقتصادى، موضحاً أن هناك من المؤشرات ما يدل على الالتزام بتنفيذ الخطة، بما يتوافق مع الأهداف والمتمثلة فى معدلات النمو للربع الأول من العام المالى 2014-2015 وأرقام الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الإجمالى 3.3 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2014-2015، وصافى استثمار أجنبى مباشر بلغ 1.8 مليار دولار.
وفيما يخص إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، أشار وزير الاستثمار إلى أنه تم الاجتماع مع المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بالهيئة العامة لسوق المال، لمناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديهم فى تقديم تقييم مبدئى استرشادى لأوضاع 125 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ووضع مؤشرات أداء، تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، مضيفاً أنه يتم غرس ثقافة الأرقام بهذه الشركات، وتغيير مجالس إدارات بعضها، ووضع برامج تدريبية للعاملين.
وعن فكرة طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة المصرية والخصخصة، علق سالمان: «إن البضاعة مش جاهزة خالص.. هل نحن على سبيل المثال بحاجة إلى خصخصة»، موضحاً أنه لا يرى فكرة الخصخصة جيدة فى الوقت الحالى.
أضاف الوزير أن قطاع الأعمال العام المتمثل فى 125 شركة، بحاجة إلى كثير من «الإصلاح الإدارى، وتوحيد الأهداف، وتطوير تقنى، وإعادة الهيكلة المالية»، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تأتى بنسب متفاوتة فى كل شركة، وأن بعض هذه الشركات بحاجة إلى «إعادة هيكلة الصناعة نفسها» والتى يمكن أن تحتاج على سبيل المثال إلى سياسة زراعية.
وضرب مثالاً بشركات فى صناعة الغزل والنسيج، والتى بحاجة إلى رؤية الصناعة نفسها، ثم الاتجاه إلى السياسة الزراعية بمعنى هل سنستمر فى زراعة القطن طويل التيلة أم قصير التيلة؟.. أم أن تمزج السياسة الزراعية بين قصير وطويل التيلة.
أضاف الوزير أنه خلال الستة شهور الماضية، تم تغيير مجالس إدارات شركات القطاع العام، وتدريب العاملين بها، وتغيير الثقافات، ما أدى إلى ارتفاع مبيعات الشركات من %17 إلى %40 بالمقارنة بالعام السابق، ورفع صافى أرباحهم من %30 إلى %50 خلال الفترة نفسها بالمقارنة بالعام السابق.
حذر الوزير إدارات الشركات فى القطاع العام، من أنه فى حالة عدم تحقيق المستهدفات الربحية، سيعطى لهم فترة سماح لمدة نصف سنة، وحال الاستمرار فى الفشل فى الاستهدافات، ستتم تغييرات فى الإدارات الخاصة بهم.
وفيما يتعلق بقانون العمل، قال إن الحكومة تعمل على الانتهاء من صياغته الفترة الحالية، لكنه لن يصدر قبل انتخاب مجلس الشعب.
قال سالمان إن قانون العمل مطروح على الأجندة التشريعية التى تتبناها الحكومة، فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لتنظيم العلاقة بين العمل وصاحب العمل، موضحاً أن العمل يجرى حالياً على إعداد قانونى العمل والإفلاس، باعتبارهما من المعوقات الموروثة التى تؤثر سلبياً على مناخ الاستثمار.
ورداً على تساؤلات «البورصة» حول كيفية الترويج لمشروعات القمة الاقتصادية بطريقة أكثر احترافية بالاستعانة ببنوك الاستثمار، قال سالمان إن المشروعات التى تعرضها الحكومة على بنوك الاستثمار، ليس لترويجها مباشرة وإنما لتحديد جدوى المشروع، والوقوف على إمكانية ترويجه من عدمه، وتحديد المتطلبات المالية والفنية للمشروع، وتحديد المرحلة التى انتهى إليها كل مشروع فى العمل على استكمال الخطة الاستثمارية للمشروع ابتداء من الفكرة، وانتهاء بالتنفيذ.
أضاف أن بنوك الاستثمار ستكون مسئولة بشكل كامل عن المشروعات التى ستقر بجديتها وجدواها الاقتصادية، ومن ثم طرحها على المستثمرين، لإيجاد وتوفير المصادر التمويلية اللازمة فى مؤتمر القمة الاقتصادى، مشيراً إلى أن بنك الاستثمار يتحرى طبقاً للأعراف الدولية عن المشروعات، وعن جدواها الاقتصادية، وضرب مثالاً بشركة CI Capital، حيث تم عرض مشروع عليها، ردت الشركة بأنها مازالت بحاجة إلى 9 شهور أخرى للعرض، وبالتالى لم يتم اتخاذ إجراءات تتعلق به، ومن ثم فالهدف هو عرض مشروعات بشكل احترافى، بحسب قوله.
وحول المعوقات التى تواجه المستثمرين، نتيجة عدم إصدار القوانين المنظمة للاقتصاد، قال وزير الاستثمار إن هناك معوقات تتعلق بدخول المستثمر وخروجه، فى ظل عدم تفعيل الشباك الواحد عند دخول المستثمر، وفى الفترة التى يستثمر بها، موضحاً أن المعوقات تتمثل فى القوانين، التى بها مشاكل كبيرة، من أهمها قانون العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
تابع أنه حتى فى القطاع الخاص، لا يستطيع التعامل مع العاملين به، مشيراً إلى أنه على علم بتوافر شركة أجنبية تعمل فى مصر، وأنها بحاجة لزيادة العمالة من ألف إلى 25 ألف عامل، ولكن “بورديات” مختلفة، وباشتراط عمالة نسائية، فوجدنا مشكلة فى قانون “الحرائر”، تتمثل فى أنه لا يسمح للمرأة بالعمل بعد الساعة الثالثة ظهراً.
قال إن الحكومة وجدت عائقاً فى تشغيل 24 ألف أسرة فى بورسعيد، ما اضطرها للجوء إلى بند فى القانون، يسمح لرئاسة الوزراء بعمل السيدات بعد الساعة الثالثة مساء، ولكن باستثناءات معينة مثلاً التأمينات، وبشرط وجود وسائل نقل لهن، وعلى مدار الأسبوع الماضى، صدرت استثناءات لألفى عاملة.
