الشركة تستغيث بوزارة المالية لاعتماد إضافى بـ 132 مليون جنيه لتغطية نفقات التشغيل والصيانة والأجور
526 مليون جنيه فروق دعم اشتراكات الطلبة من 2008
خطة زيادة سعر التذكرة قائمة والعجز المتوقع للعام الجارى 180 مليوناً
حصل «لوجيستيك» على مذكرة تم رفعها لوزارة المالية لتوفير اعتماد مالى إضافى لصالح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بقيمة 132 مليون جنيه لتغطية متطالبات الصيانة والتشغيل وأجور العاملين للعام المالى المنصرم 2013-2014.
وتسعى الشركة إلى زيادة اسعار تذاكر المترو العام الجارى، لأسباب ارجعتها لمواجهة ارتفاع نفقات التشغيل والأجور التى تعد الأفضل بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى زيادة العجز والمتوقع وصوله إلى 180 مليون جنيه العام المالى 2014-2015،
وأوضحت المذكرة أن الخسائر التى تعرضت لها الشركة نتجت عن زيادة عدد ركاب مترو الأنفاق التى أدت إلى زيادة فى متوسط استهلاك الكهرباء بمقدار %16.2 منذ نوفمبر 2012، نتيجة زيادة معدلات التشغيل وارتفاع سعر قطع الغيار عالمياً.
وفى سياق متصل طلبت الشركة توفير قيمة الاعتماد الإضافى الذى تتحمله لاشتراكات الطلبة المدعمة بنسبة %70 منذ 2008 وحتى نهاية العام الماضى.
وقدرت شركة المترو متأخرتها لدى وزارة التربية والتعليم لدعم اشتراكات الطلبة بمبلغ 526.1 مليون جنيه عن السنوات التى امتنعت المالية عن سدادها، بمتوسط بلغ 88 مليون جنيه سنوياً.
وأضافت المذكرة أن الشركة تعانى من ضعف الموارد المتاحة والمحددة بقرارات سيادية لتسعير تذكرة الركوب،علاوة على تحملها فرق التكلفة الاقتصادية عن التسعير الاجتماعى وفرق الاشتراكات وبين ما يتم تحصيله وهو %7 للطلبة.
من جانبه، قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إنه تقدم بمقترحين لمجلس الوزراء لزيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، الأول يشمل تقسيم الخطوط إلى محطات، ليتراوح سعر التذكرة من جنيه ونصف الجنيه إلى ثلاثة جنيهات، والثانى زيادة سعر التذكرة بشكل موحد، لافتاً إلى أن تكلفة سعر التذكرة الفعلية للمترو 25 جنيهاًً، والمرفق خسر العام الماضى نحو 180 مليون جنيه، بسبب تكاليف التشغيل والصيانة.
وأوضح ضاحى إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ مشروعين بالخط الثالث خلال العام الجارى بالتزامن مع بعضهما التى تشمل المرحلة الرابعة من الخط التى تمتد من محطة هارون إلى النزهة، والمرحلة الثالثة من الخط الثالث التى تمتد من العتبة إلى الكيت كات.
وأكد ضاحى أن تكاليف الإنشاء فقط لاستكمال الخط الثالث تبلغ 42 مليار جنيه، علاوة على ذلك يتم حساب مصاريف التشغيل والصيانة وشراء القطارات.
لافتاً إلى أنه تم احتساب السعر الفعلى للتذكرة والذى قدر بـ25 جنيهاً بناءً على عدد ركاب المترو بالنسبة لمصاريف الإنشاء والتشغيل.
وأضاف وزير النقل أن مترو «العتبة الكيت كات» يمول عن طريق قرض من بنك الاستثمار الأوروبى والموازنة العامة للدولة، بينما يتم المرحلة الأخيرة من الخط الثالث بتمويل كامل من الحكومة بقيمة قدرت بـ 11 مليار جنيه.
ومن جانب آخر، أكد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للأنفاق فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن الحكومة التزمت بتحويل 9 مليارات جنيه لتمويل المرحلة الأخيرة من الخط الثالث فى الربع الأخير من العام الماضى.
لافتاً إلى أن الرئيس «السيسى» أصر على أن يتم تنفيذ باقى مراحل الخط الثالث بتمويل ذاتى من الدولة والانتهاء منها خلال ثلاث سنوات.
