شكلت وزارة الاستثمار لجنة لدراسة كيفية تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة « النيل لحليج الأقطان »، وإعادتها للدولة مرة أخرى، خاصةً بعد أن صدرت فتوى مجلس الدولة باستحالة تنفيذ الحكم.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لـ«البورصة»، إنه تم تشكيل لجنة بالوزارة الأسبوع الماضى لدراسة كيفية تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار خصخصة شركة « النيل لحليج الأقطان ».
أضاف أن الوزارة ليست لديها اختيارات بتنفيذ الحكم من عدمه، ولكن تتوقف دراسة اللجنة على آلية التطبيق، خاصةً أن الشركة كانت متداولة بالبورصة، وتمت عليها عمليات شراء وبيع غيرت من هيكل ملكية الشركة.
على الجانب الآخر تتفاوض السفارة الكويتية مع الحكومة المصرية لمحاولة حل مشكلة المستثمرين الكويتيين العالقين بالشركة.
وكشف عبدالكريم القصير، مستثمر كويتى، ويمتلك مليون سهم، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن الأزمة الدائرة بين الحكومة والمساهمين ستنتهى قريباً، مؤكداً أنه تواصل مع السفارة الكويتية من أجل سرعة الوصول إلى حل، ورد مستحقاته، بينما ذكرت السفارة أنها أوشكت على التوصل إلى حل مع الحكومة.
وأضاف أن السفارة طالبت المستثمرين، الفترة الماضية، بتقديم ما يفيد امتلاكهم أسهماً بالشركة، حتى تتمكن من مخاطبة الحكومة المصرية.
وقال السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة « النيل لحليج الأقطان »، إن شركته تقدمت بمقترح لمحكمة القضاء الإدارى، يتضمن تقديم الحكومة عرض شراء إجبارى للاستحواذ على أسهم « النيل لحليج الأقطان » بكامل قيمتها الآن بالبورصة، مؤكداً أن هذا الحل هو الوحيد لإخراج الشركة من الأزمة وإنقاذها من عثرتها.
