قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن تفعيل القرار الوزارى رقم 70 لعام 2009، الخاص بحظر تداول الدواجن الحية من قبل محافظة الجيزة يجب أن يلازمه قرار آخر بتعويض المزارع التى تظهر بها إصابات مرض إنفلونزا الطيور، وذلك من خلال الجهات المعنية بالطب البيطرى، ووزارة الزراعة.
اضاف السيد، أن الدواجن لا يجب إخراجها من المزارع وتداولها دون أن تكون مصحوبة بشهادات من المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الحيوانى تفيد بخلوها من الأمراض، ولا يتم الذبح إلا فى المجازر المختصة، وتحت الإشراف البيطرى الكامل.
وطالب بتكثيف الرقابة على منافذ دخول المحافظات بالتعاون مع شرطة المسطحات والطب البيطرى؛ للتأكد من خلو الدواجن من أى أمراض.
وقال محمد وحيد، طبيب بيطرى بالإدارة المركزية للطب البيطرى، إن قرار حظر تداول الدواجن الحية لا يسهل تطبيقه عملياً؛ نظراً إلى إمكانية تهريب الدواجن.
أضاف وحيد، أن حجم الخسائر التى تعرض لها قطاع الإنتاج الداجنى منذ بداية موسم الشتاء الجارى يصل 6 مليارات جنيه، وارتفع معدل نفوق الدواجن؛ بسبب مرض انفلونزا الطيور الذى بلغ ذروته خلال شهر يناير الماضى، وتوقف عدد كبير من المزارع عن الإنتاج، ما أدى لتراجع معدلات الإنتاج %60 ليرتفع سعر الكيلو جرام إلى 15 جنيهاً من المزرعة، ويصل المستهلك مقابل 19 جنيهاً، وتوقع أن يتراجع تأثير المرض الشهر المقبل مع تحسن الأحوال الجوية نسبياً.
