اعترفت دامى كلارا فورس، مسئول لجنة السياسة المالية فى بنك إنجلترا المركزي، أن القواعد الجديدة منذ اندلاع الأزمة المالية صعّب من مهمة تداول بعض الأصول.
وقالت فورس إن القواعد التنظيمية التى تجبر البنوك على وضع مزيد من رأس المال جانبا جعلتها أكثر أمانا ولكنها أجبرتها أيضا على الخروج من بعض الأسواق، مما جعل هذه الأسواق أكثر هشاشة وأقل سيولة.
وترى فورس أيضا أن مثل هذه التغييرات الهيكلية قد تساهم فى إحداث تقلبات حتى فى أكثر الأسواق سيولة فى العالم، ففى أكتوبر الماضي، أصاب ما يعرف بـ«الانهيار الخاطف» سوق سندات الخزانة الأمريكية.
وقالت دامى كلارا، الرئيس التنفيذى السابق لبورصة لندن، إن الإصلاحات الأخيرة فى القواعد التنظيمية للبنوك الاستثمارية جعل جوهر النظام أكثر أمانا، ولكن «هناك شيء واحد يقلقنى هو أن تراجع نشاط البنوك الاستثمارية فى أسواق رأس المال قد يجعل بعض الأسواق أكثر ضعفا، وهو ما يعيق قدرتهم على توفير الخدمات الأساسية للشركات والمستثمرين».
وبحسب صحيفة «الفاينانشيال تايمز» فإنه يتم دفع بنك إنجلترا المركزى والاتحاد الأوروبى نحو تشجيع بدائل الإقراض المصرفي، وسوف يعلن الاتحاد الأوروبي، أواخر الشهر الجاري، عن أولى مقترحاته لـ«لاتحاد أسواق رأس المال»، الذى يهدف إلى توسيع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات بالنسبة للشركات الأوروبية.
وقال المسئولون فى بنك إنجلترا المركزى إن القواعد التى تم استحداثها فى أعقاب الأزمة المالية العالمية أجبرتهم على تقليص موازانتهم العمومية.
وقالت دامى كلارا إنه من الضرورى التفكير أكثر فى كيفية تعزيز مرونة أسواق رأس المال فى خضم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
