تعد السلطة الفلسطينية ، التى تحكم الضفة الغربية تحت رقابة إسرائيل، مفلسة تقريباً، إذ تجمع إسرائيل ما يزيد على 100 مليون دولار شهرياً بالنيابة عنها فى صورة مستحقات جمركية وائتمانات أخرى من الخارج، والتى تشكل ثلث موازنتها تقريباً، ولكن أوائل العام الجارى، بعد أن تقدم الفلسطينيون بطلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، جمّد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، هذه التحويلات المالية.
واستطاعت السلطة دفع %60 من رواتب موظفى القطاع العام فى يناير وفبراير من خلال جمع بعض القروض، ولكن البنوك بدأت فى الإحجام عن تقديم المزيد، وقد تواجه صعوبات لسداد التزامات مارس، إذ يبلغ عدد موظفى القطاع العام نحو 140 ألفاً.
أما غزة، فهى أسوأ حالاً، إذ كان من المفترض أن تدفع السلطات الفلسطينية رواتب موظفى القطاع العام بعد أن وقعت حماس اتفاقية المصالحة العام الماضى، لكن عناصر قوات الأمن فى غزة لم يحصلوا على رواتبهم منذ ثمانية أشهر.
