خلاف بين غرفة القاهرة و” الاتحاد العام” على جدوى قرارات” المركزى ”
شعبتي “المستلزمات” و “المستوردين ” ترى الإجراءات غير مدروسة
الوكيل : الاتحاد يحذر من التعامل – محليا – بغير الجنيه والقواعد الجديدة بدأت تؤتى ثمارها
تعد شعبتي المستلزمات الطبية والمستوردون بغرفة القاهرة مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإعادة النظر فى قرارات البنك المركزي الأخيرة فى ظل تفاقم مشكلة نقص العملات الاجنبية في السوق المحلية ومواجهة المستوردين العديد من المشكلات بسبب ذلك ابرزها عدم تمكنهم من استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج للعديد من القطاعات الصناعية.
في الوقت الذي حذر الاتحاد العام للغرف التجارية أى شركة من التعامل بيعا أو شراء فى السوق المصرى بأى عملة بخلاف الجنيه المصرى طبقا للقانون .
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إن القانون واضح حيث ينص على ان يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه عدا النولون البحرى.
وفى سياق آخر أشار الوكيل إن الاتحاد العام للغرف التجارية يتابع عن كثب تطور تنفيذ التعليمات الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية وتوجد انفراجة واضحة فى توفير النقد الاجنبى اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذا السلع الرئيسية .
وقال إن الأجهزة الفنية بالغرف التجارية واتحادها العام ترصد تطور آثار تلك التعليمات ووضع الآليات التى تدعمها وتضمن نجاحها مما سيكون له أثر إيجابى واضح على الاقتصاد المصرى.
و أضاف الوكيل ” خلال فترة قصيرة سيتم استكمال توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع وسيشهد السوق انسيابا لسلاسل الإمداد لقطاعات الصناعة والتصدير والاستيراد والخدمات الداعمة من نقل ولوجيستيات فى ضوء هذه السياسات النقدية” .
وفرض بالبنك المركزي المصري فى الأسبوع الأول من الشهر الماضى حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك يبلغ 10 آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالى 50 ألف دولار شهريا فى إطار إجراءات لمكافحة تغول السوق السوداء لصرف العملة .
بينما انتقد أعضاء شعبتى المستلزمات الطبية والمستوردون بغرفة القاهرة القرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الأخيرة وقالوا إنها لم تحقق المرجو منها و ادت الي توقف الانتاج بقطاعات كثيرة مما يهدد بزيادة معدلات البطالة.
وكشف محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال الاجتماع المشترك للشعبتين مساء أمس ان البنك المركزي ووزارة المالية اصدرا خلال الفترة الماضية قرارات اثرت بالسلب على القطاع التجاري والصناعي خاصة قطاع الرعاية الصحية و يعانى نعاني من نقص كبير في الادوية والمستلزمات الطبية .
واشار الي ان القرار الاول الخاص بان يكون سعر الصرف المعلن من البنك المركزى مقارب بنسبة 1 % من سعر تداول النقد الأجنبى فى شركات الصرافة، ما أدى لندرة المعروض من النقد الاجنبي بالسوق.
وأضاف ان القرار الثاني خاص بفرض ضريبة على توزيعات ارباح كبار المساهمين بالشركات بنسبة 5% وعلى صغار المساهمين بنسبة 10% دون تحديد طريقة سداد تلك الضريبة حتي الآن.
وأشار الى ان تلك القرارات الحقت بالقطاع الطبي كثير من الخسائر واغلقت العديد من شركات القطاع مما ادي الي بيع الكثير من معامل التحاليل ومصانع انتاج المستلزمات الطبية بسبب عدم قدرة صغار المستثمرين على مواجهة الاعباء المترتبة علي تلك القرارات.
وأكد انه يمكن خفض سعر الدولار الى مستوى 6 جنيهات او اقل من خلال فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة مع تعيين مراقب من البنك المركزي على تلك الشركات يحدد اوجه بيع وشراء الدولار مع تفعيل العقوبات الواردة بالقانون علي المخالفين والتي تقضي بالسجن 3 سنوات ومصادرة الأموال المضبوطة.
واقترح اصدار البنوك لشهادة”الجنيه الذهبي” لمدة شهر بفائدة تصل الى 15% وذلك لتشجيع صغار المضاربين في الدولار علي بيع ما بحوزتهم من دولارات.
من جانبه قال احمد شيحه رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات المهمة ولا يمكن تعثر به منتقدا التسهيلات التى تقدمها الحكومة لتشجيع المستثمرين الاجانب على حساب المستثمرين المصريين .
واوضح ان 90% من الشركات الاجنبية تحصل على عوائد ضخمة، دون تحقيق اي استثمار حقيقي فى مصر يعمل على دفع عجلة التنمية.
واضاف انه قبل صدور قرارات البنك المركزي الاخيرة بتنظيم سوق الصرف لم تكن هناك مشكلة فى توفير العملة الاجنبية حيث تقوم البنوك بتوفير الدولار لتمويل السلع الاساسية وفى حالة احتياجنا لموارد اضافية نلجأ الى شركات الصرافة اما الان فالوضع تغير حيث توقف الجميع عن تمويلنا .
واكد علي ان الازمة الحقيقية تتمثل في اسلوب ادارة الملف الاقتصادي والتى تسببت في اغلاق كثير من شركات الاستيراد بسبب الغرامات اليومية التى تدفعها لادارات الموانئ لتاخر الافراج عن البضائع الي حين تدبير الدولارات .
وطالب بضرورة الاستماع لمشاكل المستوردين والعمل علي حلها لأنهم جزء من الاقتصاد الوطني ويخدمون بجانب المستهلك العادي القطاع الصناعي والخدمي ، كما طالب المركزي المصري برفع رأسمال شركات الصرافة الى 50 مليون دولار وغلق الشركات المخالفة وإلغاء القرارات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج للسلع التجارية التي تلزم المستوردين بتغطية كامل الاعتمادات بنسبة 100% بالجنيه المصري على ان تقوم البنوك بفتح الاعتمادات بالعملات الاجنبية مشيرا الى ان الغاء القرار سيوفر نحو 20 مليار دولار .