قالت شركة نعيم القابضة للاستثمارات فى مذكرة بحثية أن هناك 4 نزاعات قضائية لشركات منهم ثلاث مقيدة بالبورصة قد تتأثر بقانون الاستثمار الجديد الذى تعتزم وزارة الاستثمار إصداره خلال أيام قليلة.
وأشارت نعيم إلى أن أولى تلك القضايا هى قضية أرض مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، مضيفة أنه تم توقيع عقد مدينتي عام 2005، وسلمت الحكومة بموجبه أرض مساحتها 33 مليون متر مربع إلى مجموعة طلعت مصطفى.
ويكمن أهم بنود هذه الصفقة وفقاً للنعيم في سداد حصة عينية مقابل أرض مشروع مدينتي (كان من المقرر سداد حصة نسبتها 7٪ من مساحة المباني، بشرط أن تبلغ قيمة الوحدات العينية 10 مليارات جنيه على الأقل)، إلا أن النزاع بدأ بعد صدور حكم في قضية رفعها طرف آخر غير أطراف الصفقة، وأفاد ذلك الحكم بأنه كان من المفترض بيع أرض مدينتي من خلال مزاد بدلاً من التخصيص بالأمر المباشر.
ولفتت نعيم إلى أنه منذ ذلك الحين، لا تزال القضية قائمة، ولم تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا بعد. وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مؤخرًا عن التوصل إلى اتفاق مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بخصوص الحصة العينية المستحقة للهيئة عن قيمة أرض مشروع مدينتي.
ووفقًا لاتفاق التسوية، بينما وافقت المجموعة على تسليم 3.195 مليون متر مربع مباني، ما يمثل المقابل العيني المستحق عن قيمة أرض المشروع، كما ستُسدد علاوة خاصة نتيجة الميزة الإضافية التي حصلت عليها والمرتبطة بزيادة نسبة الخدمات الإقليمية، وتبلغ قيمة هذه العلاوة 2.9 مليار جنيه تُسدد على عشر سنوات. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال القضية المرفوعة أمام المحكمة، ولم يُصدر حكمًا باتًا بشأنها.
وتطرقت نعيم إلى القضية الثانية وهى أرض سهل حشيش التابعة للمصرية للمنتجعات السياحية، موضحة أن تفاصيل القضية تتمثل فى حصول الشركة على أرض مساحتها 33 مليون متر مربع بالتخصيص المباشر مقابل 1 دولار/متر مربع، وذلك بمنطقة سهل حشيش في الغردقة، إلا أن طرف ثالث قضية في 2011 مشككًا في نزاهة العقد.
وأخطرت هيئة التنمية السياحية الشركة في أبريل 2011 بإلغاء ملكيتها لأرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش (المنطقة ج) (مساحتها حوالي 20 مليون متر مربع). ويعد مشروع سهل حشيش أحد أكبر المشروعات التابعة للشركة، وأثر النزاع القائم على الأرض سلبًا على المبيعات الجديدة جراء تأجيل بدء أعمال البنية التحتية في المشروع.
وقالت نعيم أن القضية الثالثة هى منجم السكري التابع لسنتامين، حيث رفع محامي مصري قضية ضد عقد امتياز منجم السكري (الأصل الوحيد الذي يحقق إيرادات من بين أصول سنتامين)، بما أدى إلى قرار محكمة إدارية في 30 أكتوبر 2012 ينص على بطلان عقد استغلال المنجم، وطعنت سنتامين على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، ومنذ ذلك الحين، عقدت المحكمة جلسات استماع بشأن هذه القضية، وقررت التأجيل عدة مرات.
بينما لفتت إلى أن القضية الأخيرة هى بطلان تخصيص شركة العربية لحليج الأقطان، متابعة أن هناك قضية مرفوعة حاليًا تطالب ببطلان تخصيص الشركة الذي تم في عام 1995.
وتهدد هذه القضية قدرة الشركة على تحقيق عوائد مجزية من خلال استثماراتها غير الأساسية (المتمثلة بشكل أساسي في محفظة أراضي بمساحة 0.6 مليون متر مربع في مناطق مختلفة تقع بالقرب من النيل والتي تمثل نسبة كبيرة من تقييم الشركة).
وأوضحت نعيم فى بيانها أن أشرف سالمان وزير الاستثمار صرح أنه سيتم الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالى ، قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ، مضيفاً أنه يُجرى مفاوضات حول القانون الجديد مع جميع كيانات قطاع الأعمال في مصر.
وتابعت أن عدلى منصور الرئيس المؤقت السابق أقر في أبريل 2014 قانون يحتوي على أحكام تحظر الطعون من أطراف ثالثة على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين. ووفقًا للتعديلات المجراة على القانون، يقتصر الحق في الطعن على طرفي العقد (الحكومة والمستثمر).
وقالت أنه منذ ثورة 2011، أصدرت المحاكم حوالي 11 حكمًا ببطلان عقود وقعتها الحكومة السابقة، وقام برفع هذه القضايا نشطاء أو محامون بزعم أن الشركات الحكومية بيعت بثمن بخس في هذه الصفقات، التي مثلت ممارسات فاسدة خلال عهد مبارك.
وعلقت نعيم بأن الموافقة المبدئية على القانون عام 2014 عكست دلالات إيجابية بالنسبة للمستثمرين (الحاليين والمحتملين)، غير أن الشركة في انتظار التأكد من آثارها على القضايا المرفوعة حاليًا أمام المحاكم وتتعلق ببعض الشركات التي تغطي النعيم أسهمها، موضحة أنه استنادًا إلى المؤشرات السابقة، من المفترض أن يسري القانون الجديد على القضايا المرفوعة قبل إصدار هذه القانون، ما لم تكن المحكمة قد أصدرت حكمًا باتًا في هذه القضايا.
وقال أنها تنتظر أيضًا توضيح بشأن تطبيق القانون على القضايا التي أصدرت فيها محكمة ابتدائية حكم، لكن تم الاستئناف أمام محكمة أعلى (مثل المحكمة الإدارية العليا)، وفي انتظار البت فيها.
وفي هذا السياق، ذكرت نعيم أن محكمة إدارية مصرية قررت في سبتمبر 2014 تعليق الحكم في الدعوى المطالبة ببطلان تخصيص أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة بورتو فينيس للتنمية السياحية، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقام أمامها على مدى دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 والخاص بتحصين عقود الدولة.
وأكدت نعيم أنها تواصلت مع الشركات في وقت سابق، وعلمت أنها تتابع عن كثب المستجدات بشأن هذا القانون. ولكن في الوقت الحالي لا توجد حقائق مؤكدة بشأن القضايا المرفوعة.