قال عبد الله مرسي ، مدير تسويق شركة NTI المتخصصة فى استيراد مستلزمات الحاسبات وكاميرات المراقبة إن الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضا في الأرباح بقيمة تصل إلى 50 % نتيجة الهدوء النسبي في السوق مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .
أضاف أن أبرز التحديات التي تواجه شركته هي عدم وجود تقنيين متخصصين في الجمارك مما يجعل البضائع تستغرق فترة طويلة محجوزة، مطالبا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة إرسال مندوبين من مهندسيه مرتين أسبوعيا لتمرير البضائع من الجمارك .
لفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يقوم بالاهتمام بمشاكل القطاع بالقدر الكافي على حد وصفه ، موضحا أن موظفي الجمارك لا يعرفون تفاصيل المنتجات ويشكون دائما في أن السلع المستوردة هي أجهزة تنصت وتجسس .
وطالب الحكومة بضرورة ضخ استثمارات فى السوق لتشجيع أصحاب الشركات على العمل، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، موضحا أن القطاع الحكومي كان يجري أكثر من 10 مناقصات شهريا، بينما لا يقوم في الوقت الحالي بأي نشاطات في هذا الصدد .
قال إن شركته كانت تتوقع حدوث رواج في السوق بعد المؤتمر الاقتصادي لكنها لم تجد أي نتائج حتى الآن، على الرغم من إعلان الحكومة عن عدد من المشروعات الضخمة التي تحتاج للبنية التحتية .
وفيما يتعلق بإعلان محافظة القاهرة عن خطتها في تجهيز الشوارع بكاميرات المراقبة قال إنه من المقرر أن يتم عمل مناقصة للمشروع لكنه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن .
كشف عن أن رأس مال شركته يصل إلى مليون جنيه راهنا زيادته بوجود مشروعات كبيرة من الحكومة تسمح لشركته بالتوسع، موضحا أن شركته قامت بزيادة رأس المال الذي بدأت به بدلا من 250 ألف جنيه في عام 1999إلى مليون جنيه عندما رأت أن السوق يحتاج لذلك .
ووفقا لمرسي فإن عدد الموظفين في الشركة يصل إلى 10 أفراد ولا تنوي الشركة زيادتهم في الوقت الحالي إلا إذا قامت بزيادة رأس المال والاستثمارت .
شدد على أن جميع المشروعات في القطاع الخاص لا تساوي ربع قوة مشروعات الحكومة لأن المشروعات الحكومية تصب في حجم تعاملات معينة وتحقق أرقام كبيرة لكل وزارة فيما يخص احتياجاتها من الحواسب أو كاميرات المراقبة .
أعلن عن أن الصين وتايوان والمصانع الألمانية في تايوان هي المورد لمصر في مجالات الحاسب وكاميرات المراقبة، ولا تنوي شركته التعامل مع أسواق جديدة إلا إذا كان هناك من يقدم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة لهذه البلدان .
شدد على أن ما حدث خلال الفترة الماضية من تعويم للجنيه المصري وارتفاع قيمة الدولار كان له آثار سلبية على السوق بسبب ارتفاع تكلفة البضائع على الرغم من انخفاض قيمة العملة .
قال إن هناك بعض الآثار السلبية لتغير الأسعار في التعاملات الحكومية لأنه في المناقصات يتم وضع بند يقضي بضرورة الموافقة على أنه من حق الجهات الحكومية الحصول على تنفيذ قيمة 25 % من المشروعات كأعمال زائدة لمدة عام وليس من حق الشركة التي فازت بالمناقصة التقدم بارتفاع الأسعار إذا حدث ذلك، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدد نجاح الشركات لأن بعضها يعاني من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار .
