
5 مليارات جنيه استثمارات فى العام المالى الجديد والأولوية للمشروعات القومية
35 مليار جنيه استثمارات الدولة فى تعمير سيناء قيمتها السوقية الحالية 120 ملياراً
7 مليارات جنيه لتنفيذ 46 ألف وحدة فى 25 محافظة والانتهاء خلال 3 أشهر
«مختار إبراهيم»: بدأت تحويل مرافق محور روض الفرج
تعتمد وزارة الإسكان على الجهاز المركزى للتعمير فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى تتعلق بالبنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الطرق فى المناطق التى تستهدف الوزارة إقامة مشروعات قومية بها ومنها الساحل الشمالى الغربى.
وفى خطته للعام المالى الجديد قدر «المركزى للتعمير» استثماراته بـ5 مليارات جنيه منها 3 مليارات فى الخطة الأصلية، و2 مليار اعتمادات إضافية من خارج الموازنة لاستكمال المشروع القومى للطرق الذى ينفذه الجهاز على 3 محاور رئيسية.
قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير فى حوار لـ«البورصة»، إن ميزانية الجهاز فى العام المالى المقبل سوف ترتفع إلى 3 مليارات جنيه مقارنة بـ1.8 مليار العام المالى الجارى.
أشار إلى أن الجهاز سيحصل على 3.5 مليار جنيه من الاعتمادات الإضافية للمشروع القومى للطرق منها 1.5 مليار فى العام الجارى، و2 مليار فى العام المالى المقبل.
وبرر ناصر تركيز الجهاز على مشروعات الطرق، بأن الطرق العامل المؤثر فى التنمية وجذب الاستثمارات وتسهيل عملية الربط بين المناطق التنموية المختلفة.
وأوضح ناصر، أن خطة العام المالى الجديد تضم مشروعات موزعة على كافة الأجهزة التابعة خاصة فى المنطقة الغربية والساحل الشمالى الغربى وسيناء ومدن القناة والبحر الأحمر والصعيد.
وحول دور «المركزى للتعمير» فى مشروع تنمية محور قناة السويس قال ناصر، إن فى ضوء المخطط الذى يعده تحالف دار الهندسة لمنطقة القناة ستحدد إمكانية مشاركة المركزى للتعمير فى مشروعات القناة.
وذكر أن استثمارات الدولة فى سيناء بلغت 35 مليار جنيه منذ 1982 حتى الآن، تعادل حالياً 120 مليار جنيه.
واعتبر أنه كلما زاد عدد المشروعات التى طرحتها الحكومة على المستثمرين سواء فى المؤتمر الاقتصادى الذى انتهت فعالياته أو فى المرحلة المقبلة، فإن هذا يعنى تنمية مشروعات كبرى تمثل قيمة مضافة للاقتصاد بصفة عامة.
وأضاف رئيس المركزى للتعمير، أن الجهاز سينتهى من حصته فى المشروع القومى للطرق بنهاية العام الجارى 2015، وبعدها يمكن أن تبدأ الدراسات التنموية لتطوير مشروعات على جانبى الطرق الرئيسية.
وأشار إلى أن أول هذه المشروعات هو محور 30 يونيو الموازى لقناة السويس، وبدأ الجهاز بالفعل فى تنفيذ الجزء الجنوبى من المسار التبادلى اﻹسماعيلية – بورسعيد بطول 50 كيلومتراً، بعدما بدأ فى تنفيذ الجزء الشمالى بتكلفة إجمالية للمشروع 1.8 مليار جنيه، وطول 95 كيلومتراً.
وذكر أن هذا المشروع يعد طريقاً دولياً يربط موانئ البحر المتوسط كإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة بالطريق الدائرى الإقليمى والمحور محصور بين طريقى اﻹسماعيلية – بورسعيد والقاهرة – المنصورة، لتخفيف الضغط المرورى عن الطريق الزراعى بجانب خدمة محور تنمية قناة السويس وحركة التجارة بين الصعيد والدلتا.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تضم مناطق تنموية على جانبى الطريق، منها مشروعات قومية فى مجالات التصنيع واللوجستيات، خاصة أن المنطقة واعدة تنمويًا وتقع ضمن عدد من محاور الاتصال التى تسهل عملية النقل والتبادل التجارى.
وأشار إلى أن الطريق الثانى الذى ينفذه «المركزى للتعمير» هو «أسيوط – الفرافرة» بطول 310 كيلومترات بتكلفة مليار جنيه، ويربط الوادى الجديد بالصعيد بهدف إقامة مجتمعات عمرانية.
وذكر أن الطريق الثالث يمتد من بنى مزار إلى منطقة الباويطى شمال الصعيد بطول 220 كيلومتراً، وتكلفة تقديرية 700 مليون جنيه، ويربط محافظة المنيا بالواحات البحرية بهدف استكمال خط عرضى لربط عموم الجمهورية يبدأ من ساحل البحر اﻷحمر عند رأس غارب حتى واحة سيوة على الحدود الغربية.
وحول مشروع محور روض الفرج قال ناصر، إن الجهاز المركزى للتعمير يعمل فى المشروع من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وجار تحويل مرافق المحور التى تنفذها شركة «المقاولات المصرية – مختار إبراهيم» بتكلفة 500 مليون جنيه بجانب صرف تعويضات نزع الملكية بقيمة تتجاوز 1.4 مليار جنيه.
أضاف أن نزع ملكية الأراضى على طول المحور جار بالتنسيق مع القوات المسلحة التى تتولى التنفيذ، ويواجه الجهاز صعوبة فى المناطق السكنية لارتفاع نسبة الإشغال وكثرة عدد مستحقى التعويضات مقارنة بالأراضى الزراعية التى يسهل التفاوض مع مالكيها بسبب قلة عددهم.
وذكر أن المحور كان من المفترض أن ينفذ على 3 مراحل، الأولى من روض الفرج مروراً بكوبرى يعبر نهر النيل حتى جزيرة الوراق، والثانية من غرب النيل حتى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، والثالثة من الصحراوى ويتقاطع مع الطريق الدائرى ويمتد للطريق الدائرى الإقليمى.
أوضح أن الجهاز دمج المرحلتين الثانية والثالثة فى واحدة ينتهى تنفيذها فى 30 يونيو المقبل قبل تنفيذ المرحلة الأولى، وفى نفس الوقت يتولى جهاز تعمير القاهرة نزع ملكية الأراضى بطول المحور بعد انتهاء الهيئة العام للمساحة من تحديدها.
وأضاف أن القوات المسلحة سوف تمول إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محور روض الفرج الجديد بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه للمرحلة من الكيلو 39 بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى بطول 39 كيلومتراً عند محطة بشتيل، ويشمل اتجاهين «5 حارات مرورية لكل اتجاه» يخصص حارتين للأتوبيس المفصلى، وآخر للسكة الحديد والترام السريع.
وسيربط محور روض الفرج ميدان الخلفاوى والجيزة و6 أكتوبر والطريق الدائرى الإقليمى بمحافظات الجمهورية، لتسهيل عبور الناقلات والمواطنين وتوفير مناطق تنمية واستثمار وتقليل زمن الرحلات بين شمال وغرب الجمهورية.
وتتولى وزارة الإسكان أعمال الابحاث والدراسات والتصميمات الهندسية للمشروع وأعمال تحويلات المرافق العامة التى تعترض مسار المشروع ونزع الملكية والتعويضات بقيمة 2 مليار جنيه، لتصل التكلفة النهائية للمشروع إلى 8 مليارات جنيه.
مشروع آخر للطرق يبدأ الجهاز المركزى للتعمير تنفيذ فى يوليو المقبل بالعام المالى الجديد لتطوير محور كرداسة بتكلفة 750 مليون جنيه ويستمر التنفيذ لمدة عامين.
وقال رئيس الجهاز، إن المشروع بطول 17 كيلومتراً وارتفعت تكلفته بسبب أعمال نزع ملكية وكبارى وأعمال صناعية بطول الطريق الذى سيربط الطريق الدائرى بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى عند الكليو 21.5 ليصبح محوراً موازياً لـ26 يوليو.
وأوضح أن امتداد المحور يعد استكمالاً لمحور كرداسة وتشمل أعماله رفع كفاءة امتداد محور صفط بطول 4 كيلومترات وعرض 7.5 متر، وإنشاء كوبرى علوى أعلى ترعة المريوطية إضافة إلى كوبرى مستويين وكوبرى تقاطع الإسكندرية الصحراوى اتجاهين، وأخيراً الطرق السطحية بمسطح يصل إلى حوالى 250 ألف متر.
وفيما يتعلق بالطريق الدائرى الإقليمى قال ناصر، إن جهاز تعمير القاهرة سينتهى من تنفيذ حصة المركزى للتعمير من القوس الجنوبى الغربى من الطريق فى 30 يونيو المقبل بقيمة 1.4 مليار جنيه، تضاف إلى الجزء الذى تنفذه القوات المسلحة ليصل إجمالى التكلفة إلى 3 مليارات جنيه.
أوضح أن طول القوس الجنوبى الغربى يصل إلى أكثر من 120 كيلومتراً، ويمتد من الفيوم مروراً بطريق الواحات حتى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى ليتكامل مع القوس الشرقى الذى تنفذه وزارة النقل من طريق مصر – الإسماعيلية حتى الطريق الصحراوى.
وبجانب مشروعات الطرق يتولى «المركزى للتعمير» تنفيذ حصة كبيرة من مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث ينفذ الجهاز 46 ألف وحدة فى المرحلتين العاجلة والأولى بالمشروع.
وقال رئيس الجهاز، إن تكلفة الوحدات تبلغ 7 مليارات جنيه شاملة أعمال التنفيذ وترفيق مواقع المشروع فى 25 محافظة.
أضاف أن الجهاز انتهى من 20 ألف وحدة سلمت لوزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين وفى 30 يونيو المقبل سوف ننتهى من 26 ألفاً أخرى.
وذكر ناصر أن الجهاز لم يخصص له حصة جديدة فى المرحلة الثالثة من المشروع حتى الآن، وفى انتظار اعتماد مخصصات العام المالى المقبل لمعرفة الجهات التى تتولى الطرح والتنفيذ.
وضمن خطة العام المالى المقبل رصد «المركزى للتعمير» 75 مليون جنيه لاستكمال مشروع قرى الظهير الصحراوى، حيث يصل عدد القرى التى نفذت فى 30 يونيو 2015 بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 37 قرية باستثمارات 1.2 مليار جنيه.
وأضاف ناصر أن بنهاية العام المالى 2015/2016 سيصل عدد القرى فى المشروع إلى 50 يشرف على تنفيذها جهاز تعمير جنوب الصعيد.
وذكر رئيس المركزى للتعمير، أن الهدف من المشروع ربط محافظات الوادى بالظهير الصحراوى وخلخلة الكثافة السكانية العالية فى المحافظات.
وحول حجم أعمال شركات المقاولات العاملة فى مشروع قرى الظهير الصحراوى قال، إن شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» بلغ حجم أعمالها 600 مليون جنيه فى محافظات سوهاج والمنيا وقنا والأقصر وأسوان، فيما وصل حجم أعمال شركة المقاولون العرب إلى 575 مليون جنيه فى الفيوم وبنى سويف وأسيوط، وشركة مصر لأعمال الأسمنت 50 مليون جنيه فى محافظة قنا.
«المركزى للتعمير» يشرف أيضاً على مشروع توطين النوبيين ووفقاً لرئيسه، فإن العام المالى المقبل سيشهد تنفيذ 200 بيت نوبى بتكلفة 50 مليون جنيه تضاف إلى التى نفذت فى المراحل السابقة من المشروع.
أضاف أن الجهاز انتهى من تسليم 1564 منزلاً نوبياً بتكلفة مليار جنيه، وتبلغ مساحة المنزل 220 متراً مربعاً، وتضمن المنزل فناء محاطاً بسور خارجى، وتنفذ أعمال الخدمات ضمن المشروع، وشملت 3 مدارس ومستشفى سعة 50 سريراً ووحدة صحية وسوق تجارى ومركز شباب وآخر للشرطة ومبنى حكم محلى ومبنى تنمية محلية.
وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير شمال الجيزة، وشملت محور أحمد عرابى وحديقة مطار إمبابة.
أضاف أن شركة حسن علام للمقاولات سوف تنفذ فى المرحلة الثانية 159 عمارة على أرض مطار إمبابة تضم 3180 وحدة بتكلفة 420 مليون جنيه، ووصلت معدلات التنفيذ حتى الآن %95 ومن المنتظر الانتهاء منها خلال العام المالى الجارى.
أضاف أن الوحدات تتراوح مساحتها من 85 حتى 140 متراً مربعاً وتضم مناطق خدمات منها مدرستان وكليتا هندسة وحاسب آلى وقسم شرطة ومركز شباب، وستخصص الوحدات لسكان إمبابة ممن نزع ملكية وحداتهم السكنية ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة.
وأوضح أن محافظة الجيزة تعد حالياً قائمة بأسماء الملاك والمستأجرين المتضررين من إزالة الوحدات، وستنزع الملكية على 3 مراحل بعد إزالة الوحدات سيتم تحديد المحاور الطولية والعرضية وبدء تنمية المنطقة برفع كفاءة شبكات المرافق بالكامل من مياه وصرف صحى وكهرباء وتنفيذ طرق جديدة ورفع كفاءة القديمة وتوسعة الشوارع.
وفيما يتعلق بالجزء الاستثمارى فى المشروع، قال رئيس المركزى للتعمير، إن هناك تعاوناً مع محافظة الجيزة لإعداد الدراسة الاستثمارية لـ70 فداناً متبقية فى أرض مطار إمبابة وتحديد افضل أسلوب للطرح سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الشراكة.
أضاف أن النشاط ستحدده اللجنة بناءً على الاحتياجات المنطقة وأفضل استخدام للمنطقة، حيث يمكن إقامة جامعة أو مستشفى أو مجمع مدارس أو أى أنشطة تجارية أخرى.