اقترح المهندس بهاء عادلى رئيس لجنة الجودة بشعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن يتم إنشاء كيان جديد “وزارة او هيئة عامة “تتبع مجلس الوزراء يكون غرضها مراقبة جميع الجهات لضمان توفير إدارة جيدة للمنظومة للتأكد من جودة المنتجات وتضم الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية و مصلحة الغش التجاري وجهاز جماية المستهلك.

وأوضح عادلي في كلمته خلال ورشة العمل التى عقدتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بهدف تطوير منظومة الجودة من اجل ترشيد الطاقة وتنمية الصناعة – أن مصر تعاني من وجود مشكلة فى توفيرالجودة، وعدم التوازن بين القيمة والسعر للمنتجات.
ونوه إلى أن أهم المعوقات التي تواجه منظومة الجودة ضعف كفاءة الأنظمة والتقنيات وعدم توفير العاملين الأكفاء فى هذا المجال، لافتا إلى أنه فى ظل وجود المجمتع المدني وتوفير الاستقرار السياسي وقوة في السوق وتوفير العرض والطلب، فإنه يتوافر فرصة لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتى تتبنى ارتفاع مستوى دخل العام، وتحسين جودة المنتجات.
ولفت إلى أن الغرفة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الجودة لمطابقة السلع المطروحة بالأسواق للمواصفات والجودة وذلك من خلال وضع استراتيجية تنفذ خلال مدة تصل بحد أقصى إلى 7 سنوات يتوافر فيها تطبيق المواصفات القياسية والرقابة على المنتجات وتوفير اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
وبين أن خطوات التنفيذية لذلك تتم من خلال إنشاء قاعدة بيانات ديناميكية للقطاعات المستهدفة، وأن يقتصر دور هيئة المواصفات والجودة فى إقرار وتعديل وتفسير المواصفات القياسية وتطوير وتفعيل دور الرقابة الصناعية لأنظمة الجودة فى المصانع، لافتا إلى أهمية اعتماد القواعد المنظمة لذلك وأن يتم تحصيل رسم جودة على المنتجات القادمة من الخارج ما يساهم فى توفير حصيلة مالية تساعد فى تطوير منظومة الجودة.
وبين أن ارتفاع نسبة الإهدار فى الطاقة خلال مرحلة الاستهلاك تكون نتيجة لاستخدام مهمات متدنية للكفاءة، مشيرا إلى أن فى حالة استخدام مهمات وفرة للطاقة فى مرحلة الإنارة الداخلية باستثمارت تصل الى نحو 4 مليارات جنيه، فإنها ستوفر نحو 13 % بنحو 22 مليار كيلو ات فى الساعه فى الاستهلاك الكلى خلال 3 سنوات ،ويوفر نحو 16 مليار جنيه سنويا
وبين انه فى حال استخدام مهمات موفرة بواصفات جودة عالية فى الانارة الخارجية باستثمارات تصل الى 3 مليارات جنيه فانه سيتم توفير نحو 60 % باجمالى استثمارات نحو 3 مليارات جنيه مطالبا بحذر بيع اللمبات المهدرة للطاقة او استيرادها من الخارج و انشاء جهاز او هيئة متخصصة تدير منظومة ترشيد الطاقة .
ومن جانبه ، أوضح ابراهيم ياسين مدير المشروع بوزارة الكهرباء ان مشروع تحسين كفاءة الطاقة بدا على مرحلتين الاولى من 2000 الى 2010 والثانى من 2011الى 2016
واشار الى ان الجزء الاول من المشروع الخاص بوزارة الكهرباء يعتمد على جودة الشبكات فى جميع محافظات الجمهورية بجانب تنظيم وتحسين كفاءة الطاقة لوحدات التوليد مشيرا الى ان الجزء الثانى يعتمد على المستهلكين فى القطاع الصناعي والمنزلى والتجارى والقطاع الحكومى فى انارة الشوارع.
واشار الى تدنى جودة بعض منتجات اللمبات الليد الموجودة فى الاسوق وانها غير مطابقة للمواصفات مطالبا الجهات الرقابية ان تقوم بمراقبة الاسواق للتاكد من جودة المنتجات الموجودة فى السوق .
ونوه الى وجود بعض الاجهزة المعروضة فى الاسواق قد تكون اقل فى الاسعار مقارنة بنظرتها من شركات اخرى الا انها اعلى استهلاكها للطاقة على المدى الطويل مشيرا الى ان سلوكيات المواطن فى التعامل مع الاجهزة وطريقة استخدامه لها يساعد فى تقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة .
ومن جانبها اكدت نجوى حامد مدير ادارة الاختبارات ووحدة الترشيد بالهيئة المواصفات والجودة على اهمية تفعيل القوانين الخاصة برفع كفاءة الطاقة واهمها قانون رقم 171 لعام 2011 الذى اصدرته وزارة الصناعة بهدف ترشيد الطاقة.
واوضحت ان هذا القانون يهدف ترشيد الطاقة فى بعض الالات الكهربائية المنزلية وذلك عن طريق وضع بطاقة بيانات لاستهلاك كل منتج للطاقة بهدف رفع الوعي لدى المستهلك
ونوهت انه بنهاية هدا العام سيتم اضافة بطاقات بيانات ل10 منتجات لم تكن متواجده من قبل ومنها الافران الكهربائية والمكاوى والمصابيح الكهربائية مؤكده الى ان الاستراتيجية الجديدة تهدف الى تنظيم السوق المصرى عن طريق عرض كافة المنتجات تخضع لرقابة المواصفات والجودة العالمية وتلزم جميع المصانع بالارتقاء بمكونات المنتج وتحسينه فضلا عن الاهتمام بترشيد كفاءة استخدام الطاقة فى هذه المنتجات ما يساهم فى رفع القدرة التنافسية للسلع .