دراسة إنشاء فندق بـ«دمياط الجديدة» وشركة فنادق عالمية تحدد جدواه الاقتصادية
فتح الحجز فى المرحلة الثالثة من «ليك دريم» وتسليمها العام المقبل
تنفيذ 30% من «سيكون نايل تورز» وتشغيله منتصف 2016
نتائج مؤتمر القمة الاقتصادية تخطت التوقعات
شراكة القطاعين الخاص والعام ضرورة ملحة للتنمية الاقتصادية
مصر فى حاجة إلى خطة تنموية لاستيعاب الزيادة السكانية والخروج من المساحة الضيقة
تطرح الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون » تنفيذ 3 مشروعات تقام على مساحة 100 فدان فى مناقصات محدودة على عدد من شركات المقاولات بداية النصف الثانى من العام الجارى، وتدرس إقامة فندق سياحى ضمن مشروعها بدمياط الجديدة.
قال المهندس درويش حسنين، المدير التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن شركته ستدعو المقاولين للمنافسة على المشروعات الثلاثة عقب انتهاء المكاتب الاستشارية المسندة لها المشروعات من إعداد تصميماتها والمتوقع لها خلال شهرين، على أن يتزامن معها استخراج تراخيص الإنشاء.
تابع أن شركته أسندت تصميمات 3 مشروعات إلى 3 مكاتب استشارية من بين 8 تنافست على مناقصة محدودة وتولت شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية «ايمند» إعداد مستندات الطرح على المكاتب الاستشارية والمشاركه فى إجراءات التقييم للعطاءات المقدمة.
تابع أن شركته أسندت تصميم مشروع بالقاهرة الجديدة على مساحة 68 فداناً مخصصة للإسكان فوق المتوسط لمكتب «المهندس الاستشارى حسين صبور» وحصل مكتب «سباين» على مشروع بدمياط الجديدة على مساحة 18 فداناً إسكان سياحى، وأخيراً مكتب «سليمان كونسلت» فاز بمشروع بمحافظة أسيوط على مساحة 13 فداناً للإسكان المتوسط.
وأوضح أن الشركة حصلت على قطع الأراضى الثلاث من الحكومة المصرية تفعيلاً لاتفاق أبرمته الحكومتان المصرية والسعودية لزيادة رأسمال الشركة بواقع 243 مليون دولار، دفعت بموجبه الحكومة السعودية 121.5 مليون دولار نقداً، والمصرية 121.5 مليون دولار عن طريق حصة عينية تعادل نحو 100 فدان فى 3 مدن جديدة، فيما حولت المملكة حصتها النقدية من رأس المال فى حساب الشركة فى منتصف يناير 2015.
تابع أن الشركة تعمل على تفعيل زيادة رأس المال بضخ جزء من السيولة فى المشروعات الثلاثة، لافتاً إلى أن الاستثمارات المتوقعة فى المشروعات الثلاثة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، وفقاً للدراسات المبدئية.
وذكر أن المشروعات الثلاثة تطور خلال 3 سنوات، ويتنوع نشاطها بين السكنى والسياحى، بما يساهم فى زيادة شريحة عملاء الشركة، ويساعد على تحقيق معدلات نمو مطلوبة.
شدد على أن الشركة تخطط لاستخدام جزء من الطاقة اللازمة للمشاريع باستخدام الطاقة الشمسية للتتماشى مع توجه الدولة فى الاستعانة بطاقات بديلة متجددة، وتلقت الشركة عدداً من العروض لشركات متخصصة وتدرسها بالتعاون مع المكاتب الاستشارية الفائزة بالمشروعات.
أوضح أن نسبة استخدام الطاقة الشمسية فى المشروع ستحددها الجدوى الاقتصادية، وسعى الشركة لخلق توازن بين التكلفة الإضافية وأسعار البيع فى ظل زيادة تكلفة المشروع بإضافة الخلايا الشمسية.
أكد أنه على المستثمر أن يضع فى الاعتبار الأوضاع الحالية للبلاد والموازنة بين تحقيق أرباح ومعاونة الدولة بتخفيف العبء عليها بشأن المرافق المطلوبة.
أوضح أن الشركة للمرة الأولى منذ نشأتها تبدأ تطوير 3 مشروعات متزامنة، وهذه الاستثمارات الضخمة تطلب مجهوداً كبيراً من الإدارة، لذا تؤجل الشركة دراسة مشروعات جديدة لحين ترسية أعمال تنفيذ المشروعات الثلاثة على شركات المقاولات.
أضاف أن الشركة تدرس إنشاء فندق ضمن مشروعها بدمياط الجديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بطاقة نحو 70 غرفة فى ظل حاجة المنطقة إلى مشروع مماثل لقربه من الميناء والمنطقة اللوجستية، وتتولى إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة الفنادق إعداد دراسة الجدوى، وعلى ضوئها ستحدد الشركة موقفها، موضحاً أن المؤشرات المبدئية إيجابية وحال تنفيذه سيكون الثانى للشركة فى القطاع السياحى بعد فندق 5 نجوم ضمن مشروع «سيكون نايل تورز» على كورنيش النيل.
تابع أن الاستثمارات الفندقية تطلب سيولة كبيرة، وعائدها طويل الأجل ولا تدر ربحاً إلا بعد انتهاء تنفيذها وتشغيلها، ويضمن النشاط الاستثمارى السياحى تنوعاً فى استثمارات الشركة.
أضاف الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية أن شركته تعمل على استكمال تطوير حزمة من المشروعات تشمل «ليك دريم»، بمدينة 6 أكتوبر، وتخطط الشركة للانتهاء من تسويق المرحلة الثالثة والأخيرة وتضم 80 وحدة سكنية العام الجارى، بقيمة استثمارية 130 مليون جنيه، فيما بدأت أعمال الإنشاءات لهذه المرحلة قبل 5 أشهر، وتخطط لتسليمها منتصف 2016.
ويقام مشروع ليك دريم على مساحة 35 فداناً، ويضم 376 وحدة تتنوع بين فيلات وشقق، باستثمارات نحو 550 مليون جنيه على 3 مراحل، وانتهت المرحلتان الأولى والثانية، حيث بدأ تطويرهما منذ مارس 2011 ونفذ 70% من إنشاءات المشروع.
أضاف حسنين أن شركته سوقت 30% من البرج السكنى ضمن مشروع سيكون نايل تاور الذى يضم 190 وحدة سياحية، إضافة إلى فندق 5 نجوم على نيل المعادى يحتوى على 256 غرفة وجناحاً، وتسلم خلال 2016، وسيدر الفندق دخلاً سنوياً من النشاط السياحى الفندقى للشركة لأول مرة فى تاريخها، ولا علاقة له بمتغيرات السوق العقارى.
أوضح أن الشركة نفذت 30% من الأعمال الإنشائية تمثل الجزء الصعب من مشروع أبراج سيكون نايل تاورز من أساسات وطوابق تحت الأرض وتصل استثمارات المشروع نحو 1.6 مليار جنيه، وينفذه تحالف شركتى المقاولات «أرابتك» و«سياك» وتخطط الشركة لتشغيله منتصف العام المقبل.
أكد أن نتائج مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ مارس الماضى تخطت التوقعات وساعد على تحقيقها التنظيم الجيد والاهتمام البالغ من رئيسى الجمهورية والحكومة، إلى جانب الدراسة الجيدة للمشروعات المطروحة.
ذكر أن من عوامل نجاح المؤتمر، إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، وتوفير السيولة المقدرة بنحو 60 مليار جنيه من قبل الشعب المصرى خلال أسبوعين، إضافة إلى معدلات التنفيذ غير المسبوقة عالمياً بواسطة شركات محلية.
تابع أن المشروع وجه رسالة إلى مستثمرى العالم بأن مصر تمتلك المقومات والإدارة إلى جانب العزيمة والإرادة وقوة بشرية ضخمة من الشباب.
أكد على أهمية متابعة المشروعات الموقعة خلال القمة، وتذليل العقبات التى تواجهها، لاسيما أنها ستنفذ بالتزامن مع بعضها، وتحتاج إلى تعاون بين جميع أجهزة الدولة حتى تخرج إلى حيذ التنفيذ.
أضاف أن مصر فى حاجة ملحة للتوسع فى الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والتى تعد بداية للتنمية الا أنها تتطلب علاقة متوازنة تحمى الطرفين، وغير قابلة للتعديل، مشدداً على أن نجاج الاستثمار بالشراكة مرهون بتحقيق الطرفين أرباحاً.
تابع أن الدولة تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة فيما يتملك القطاع الخاص فكراً متطوراً وأموالاً لاسغلالها بما يحقق منفعة الطرفين ويحقق فائدة للاقتصاد على أن تكون متاحة لجميع من لديه القدرة المالية والتنفيذية.
أضاف أن طرح مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل على شركات الاستثمار بنظام الشراكة يتطلب تقديم مزايا كبيرة للمطور ليتمكن من تقديم منتج منخفض التكلفة، موضحاً أن كثيراً من التفاصيل لم تتضح فيما يخص مشاركة المطورين.
تابع أن ما عرض فى المؤتمر من مشروعات يمثل جزءاً من احتياجات مصر من الاستثمارات وتتنوع من حيث النشاط والخدمة المقدمة إلى جانب مواقع التنمية فيما يترك الاختيار لرجل الأعمال لتحديد الاستثمار الذى يتماشى مع نشاطه بما يحقق التنمية المطلوبة لمصر ويضمن أرباحاً للمطور.
تابع أن الساحل الشمالى الغربى يمثل امتداداً عمرانياً يستوعب عدداً كبيراً من السكان، ويضم استثمارات ضخمة بديلاً عن قرى سياحية لا تستخدم إلا أسبوعين فى السنة أنفق عليها مبالغ طائلة من قبل الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية من طرق ومياه وصرف وغيرها، كما أنه تم توجيه استثمارات بالمليارات من المستثمرين فى هذه المناطق كان من الممكن أن تكون استثمارات ضخمة تساعد على النمو الاقتصادى.
أوضح أنه من المنتظر أن يكون مخطط مشروع الساحل بفكر جديد مغاير للاستثمارات الحالية بتضمنه مشروعات متعددة زراعية وصناعية وتجارية إلى جانب المشروعات السكنية والسياحية.
لفت إلى أنه من الضرورى استخدام الطاقة البديلة من طاقة الشمس والرياح والمفاعلات النووية السلمية حتى تتمكن الدولة من مواجهة أزمة الطاقة التى تمثل تحدياً للاستثمار وهو ما يتطلب مشاركة الدولة للقطاع الخاص، كما أن تحلية مياه البحر فى هذه المنطقة ضرورى كمصدر جديد للمياه المطلوبة.
أكد أهمية المتابعة والتواصل مع المستثمرين الذين حضروا المؤتمر وأبدوا رغبة فى الاستثمار بمصر بعد انتهاء القمة لاستكمال المعلومات التى يحتاجها رجال الأعمال لاتخاذ قرار بالاستثمار، وهذا يتطلب مدهم بالمعلومات عبر هيئات أو لجان تؤسس خصيصاً لهذا الغرض أو من خلال البنوك المروجة للمشروعات.
أيد انعقاد المؤتمر سنوياً ليكون عنواناً للاستثمارات المصرية ودعوة لكل من لديه الرغبة فى الاستثمار فى مصر والتعرف على نوعية المشروعات والاستثمارات المتاحة التى لا يعلمها كثيراً من مستثمرى العالم.
أكد درويش أن السوق العقارى المصرى من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للاستثمار وتغير نشاطه سلباً وإيجاباً من وقت لآخر تاثراً بأوضاع أمنية واقتصادية لم يضعف من قوته حيث يشير دائماً بمؤشرات إيجابية تنعكس على الاقتصاد مباشرة لتحريكه أعمال المقاولات التى تنشط عدداً كبيراً من الصناعات إضافة إلى جاذبيته للعملات الأجنبية سواء من خلال شراء العرب لعقارات أو المصريين العاملين بالخارج.
أشار إلى أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أولى الخطوات وأكثرها أهمية لتنظيم السوق العقارى حيث يتولى تصنيف الشركات العقارية على غرار شركات المقاولات وهو ما يساعد على قصر المفاضلة بين الشركات المتنافسة على الأرض على الفئة التى تتناسب قدرتها على التطوير مع مساحة الأرض المتنافس عليها، ولا يحصل على أرض إلا من لديه الإمكانيات للاستثمار عليها.
أوضح أن شركات تتنافس على الأرض بدون خبرة وترفع الأسعار بغير مبرر، فيما تتعثر فى التطوير، ولا تتمكن من سداد مستحقات الدولة، ما يعطل التنمية، والتصنيف يقضى على هذه الظاهرة.
تابع أن تصنيف شركات الاستثمار سيكون قريباً من فئات المقاولين التى تعتمد على رأس المال والمعدات والقدرة التنفيذية وسابقة الخبرة لمشروعات ناجحة نفذت وسلمت فى مواعيدها وليس عليها مشكلات مع الدولة أو العملاء، إلى جانب جهاز فنى وإدارى.
طالب بوضع خريطة للتوزيع السكانى فى مصر خلال الفترة القادمة على غرار الخريطة الاستثمارية، وليكن خلال العشرين عاماً القادمة وترتبط بالتنمية من خلال توسع عمرانى على المساحات الشاسعة وتصاحبه تنمية حقيقية جاذبة للسكان.
شدد على أن الوزارات لديها واجبات كثيرة فى توفير البيئة المناسبة للمطور الذى بدوره يمتلك الخبرة فى إدارة الأصول غير المستغلة على أن تكون العلاقة بين الطرفين متوازنة بما يوفر منتجاً مناسباً يخاطب احتياجات المجتمع مطالباً بأن يكون فكر الشراكة مع القطاع الخاص مستنداً إلى المشاركة بين من يمتلك الأصول ومن له الخبرة فى إدارتها.
وتوقع حسنين أن يشهد السوق العقارى إقبالًا متزايدًا عقب الاستقرار الاقتصادى والأمنى ما سيكون له انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية.
أضاف أنه يتعين على الدولة وضع خطة سريعة لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين ضمن خطة استثمارية واضحة وجاهزة للعرض على المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى لاسيما مع التوجه الكبير المتوقع للاستثمار داخل السوق المصرى.
وتتوزع ملكية الشركة السعودية المصرية للتعمير بين الحكومتين السعودية والمصرية مناصفةً، وتأسست سنة 1975 بهدف الاستثمار العقارى والسياحى فى جمهورية مصر العربية، وتضمن خطة الشركة استثمار 5 مليارات جنيه للسنوات الخمس المقبلة، ومبيعات بقيمة مليار جنيه خلال 2015 بزيادة 250 مليون جنيه على العام السابق.
