توقيع 6 مذكرات تفاهم مع المطورين ودراسة 8 عروض على 3 مشروعات فى المدن الجديدة
«المجتمعات العمرانية» تتيح أرض المشروع مرفقة وتصدر التراخيص والتصاريح والقرار الوزارى
المستثمر يلتزم بتطوير وتسويق وتمويل المشروع وتحمل التزاماته تجاه العملاء
بعد سنوات من الاكتفاء ببيع الأراضى الاستثمارية والخدمية قررت وزارة الإسكان استغلال المخزون الكبير لأراضى هيئة المجتمعات العمرانية فى تطوير مشروعات عقارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن أجل الشراكة عدلت « الإسكان » القانون المنظم لعمل «المجتمعات العمرانية» ليسمح لها بالمساهمة مع المستثمرين بقيمة أراضيها فى مشروعات مختلفة الاستخدامات سواء سكنية أو سياحية أو تجارية وإدارية.
«الإسكان» بدأت طريق الشراكة بتجربة لم تكتمل لتطوير الحى التاسع بمدينة 6 أكتوبر فى عام 2012 على مساحة 171 فداناً وتقدمت 3 شركات لشراء كراسة الشروط وبعد رحيل الوزير الأسبق الدكتور طارق وفيق تم إلغاء المشروع.
وخلال المؤتمر الاقتصادى وقعت «الإسكان» 6 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات عقارية وسياحية فيما تلقت 8 عروض من 6 شركات لتطوير 3 مشروعات أخرى ويجرى حالياً البت فيها.
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، قال إن الوزارة استغلت المؤتمر الاقتصادى فى الترويج لخطتها الجديدة التى تعتمد على توفير موارد مستدامة لذراعها الاستثمارية «هيئة المجتمعات العمرانية».
خطة «الإسكان» يعبر عنها الوزير بأنها ترسم هوية استثمارية لكل مدينة عبر إنشاء مشروعات باستخدامات متعددة تخلط بين الإدارى والتجارى والسكنى وتقام على مساحات متنوعة تبدأ بـ12 فداناً وتنتهى بـ 10 آلاف فدان.
ولضمان نجاح خطتها الاستثمارية وضعت الوزارة عددًا من الشروط لتأهيل المستثمرين الراغبين فى تطوير مشروعات بالشراكة أهمها الملاءة المالية الكبيرة والجدية فى التنفيذ وتطوير المشروع فى أقل وقت ممكن لضمان الاستفادة السريعة من عائد التنمية فى المدن.
وأضاف مدبولى أن الوزارة تهدف بطرح المشروعات الاستثمارية توفير عائد مالى يمكنها من تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمحدودى الدخل خاصة مشروع الإسكان الاجتماعى.
أوضح أن جميع الجهات التى شاركت فى المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى طرحت مشروعات لكبار المستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات فى السوق المصرى لأنها تعنى تشغيل 100 صناعة تابعة للقطاع العقارى فقط.
وتابع الوزير «جميع المشروعات المطروحة على المستثمرين نسعى من خلالها لتحقيق أهداف معينة، أولاً تغيير شكل المدن الجديدة بتدشين طابع حضارى متميز وأبراج فى المدن بحيث يرتبط المشروع فى أذهان المواطنين بالمدينة ليكون فى كل مدينة مشروع رئيسى وجذب استثمارات خارجية للسوق العقارى».
وزارة الإسكان عرضت بعض التفاصيل الفنية فى مشروعات الشراكة تضمنت تنفيذ مبان بارتفاعات كبيرة تصل إلى 200 متر رغم قيود الارتفاعات فى المدن الجديدة وهو ما علق عليه وزير الإسكان بقوله «بدأنا العمل فى مشروعات القاهرة الجديدة وزايد وقمنا بالتنسيق فيها مع جميع الجهات المعنية والحصول على الموافقات الخاصة بقيود الارتفاعات المطروحة بالمشروعات بحيث يكون هناك ارتفاع لقطع محددة تم الحصول على موافقاتها وباقى المشروعات الجديدة التى نطرحها سنحصل على الموافقات الخاصة بارتفاعاتها قبل الإعلان عنها».
وردًا على سؤال حول ارتفاع القيمة الاستثمارية للمشروعات المطروحة بما يفوق القدرة المالية لعدد كبير من المطورين قال وزير الإسكان إنه يمكن تكوين تحالف بين أكثر من مستثمر مصرى وأجنبى لتنفيذ المشروع فى حالة عدم قدرته على المنافسة بمفرده.
وكانت وزارة الإسكان قد وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» لتنفيذ مشروع جنوب مارينا باستثمارات نحو 26 مليار جنيه.
كما وقعت مذكرة تفاهم مبدئية مع تحالف شركتى آبار للاستثمار الإماراتية وبالم هيلز للتعمير المصرية لمشروع «واحة أكتوبر» باستثمارات 150 مليار جنيه على مساحة 10 آلاف فدان وعائد اقتصادى يتراوح بين 25 إلى 30%.
ووقعت «الإسكان» مع اتحاد شركات عربية للتنمية والتطوير العقارى وشركة CBRE الإنجليزية مذكرة تفاهم لمشروع مدينة فندقية سياحية فى 6 أكتوبر بمساحة 557 فداناً باستثمارات 4 مليارات دولار والمشروع الثانى عمرانى سكنى متكامل على مساحة 470 فداناً باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار.
كما وقعت مذكرة مع اتحاد شركات «ماونتن فيو» المصرية و«سيتى بين» القابضة السعودية باستثمارات 3.5 مليار دولار لتنفيذ مشروع سياحى عمرانى بمساحة 500 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة ومذكرة مع مجموعة «بالم هيلز» لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل على مساحة 500 فدان بالقاهرة الجديدة باستثمارات تصل 3.5 مليار دولار.
وحددت وزارة الإسكان 40 مليار جنيه عائدًا متوقعًا للشراكة مع القطاع الخاص على مدار 10 سنوات فى مشروعى «بالم هيلز» و«ماونتن فيو» توزعت الـ40 مليار جنيه بواقع 20 ملياراً لكل مشروع منها عرض تلقته «الإسكان» من إحدى الشركات تضمن تفاصيل العائد الذى تجمعه الوزارة خلال 10 سنوات منذ الإعلان عن المشروع.
وتقدمت 6 شركات بـ 8 عروض للشراكة مع وزارة الإسكان فى 3 مشروعات طرحتها الأخيرة ضمن القمة الاقتصادية على مساحة 1600 فدان فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.
المشروع الأول هو «زايد كريستال سبارك» على مساحة 190 فدانًا بنسبة بنائية 30% باستثمارات 8 مليارات جنيه غير شاملة قيمة الأرض بعائد على الاستثمار يتراوح بين 25 و30%.
وتقدمت شركة «إعمار – مصر» بعرض للمنافسة على تنفيذ المشروع كما تقدم رجل الأعمال السعودى فهد الشبكشى بعرض آخر عن طريق الشركة العربية للتنمية العقارية التى يساهم فيها.
ويقع «زايد كريستال سبارك» على مساحة 190 فداناً «798 ألف متر مربع» وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهى ويتميز ويضم مبانى متنوعة الاستخدامات، بالإضافة إلى برج «أيقونة» بارتفاع يصل إلى 200 متر.
كما تقدمت 5 شركات بعروض لتطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 410 أفدنة بمدينة الشيخ زايد بالشراكة مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية.
والشركات الخمس هى السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» و«إعمار – مصر» وبدر الدين للمشروعات العقارية والأفق للتنمية العقارية والعمرانية والمستثمر السعودى فهد الشبكشى.
وتقع قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 410 أفدنة على أعلى هضبة بالمدينة شمال مشروع «ويست تاون» المملوك لشركة «سوديك».
أما المشروع الثالث يتمثل فى «سفارى بارك» على مساحة 1000 فدان بمدينة 6 أكتوبر بنشاط عمرانى سياحى ترفيهى ويضم مناطق مفتوحة لسياحة السفارى.
وتقدمت شركة «300 Years History» للسياحة الترفيهية والبيئية بعرض وحيد لتنفيذ المشروع وتصل استثمارات المشروع وفقًا لتقديرات الشركة إلى 1.3 مليار دولار ويطور على مدار 5 سنوات.
ووقع وزير الإسكان فى وقت سابق مذكرات تفاهم مع مستثمرين خليجيين لنحو 20 مشروعاً تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 150 مليار جنيه فى مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات فى عدد من المدن منها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
وحول آلية الشراكة قال وزير الإسكان إن الدور الأساسى لهيئة المجتمعات العمرانية يتمثل فى إتاحة أرض المشروع محل المشاركة خالية من الموانع الفنية والقانونية واستخراج التراخيص والتصاريح والقرار الوزارى للمشروع فى إطار القوانين والاشتراطات البنائية إضافة إلى توصيل المرافق الأساسية المطلوبة إلى الحد الخارجى لقطعة الأرض عند النقطة الرئيسية التى يحددها المطور أو المستثمر مع الهيئة بالاتفاق فيما بينهما.
وذكر مدبولى أن الدور الأساسى للمستثمر هو الالتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع وتحمل التزاماته تجاه العملاء دون أدنى مسئولية على الهيئة فى ذلك كله وللمستثمر الحق فى إضافة أنشطة أو مكونات أخرى يرى أنها تحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل للمشروع واستغلالاً أمثل لمساحة الأرض.
واشترطت «الإسكان» أن يتضمن العرض المالى من المستثمر بياناً بالجدارة الائتمانية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع مع إرفاق القوائم المالية المعتمدة لمقدم العرض للسنوات الأربع الأخيرة مع دراسة جدوى مالية للمشروع بجميع عناصره ومكوناته والتدفقات النقدية.
وبجانب المشروعات العقارية تسعى وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات مرافق بالشراكة مع القطاع الخاص وأعد قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية عدد من المشروعات لدراسة تنفيذها بالمساهمة مع المستثمرين.
وقال المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن هناك مشروعين للحقن الجوفى لمياه الصرف الصحى المعالجة فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بتكلفة 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المدينتين لا توجد بهما غابات شجرية أو مصارف لتصريف مياه الصرف الصحى عليها وهو ما سيسبب أزمة فى التخلص منها عند اكتمال نمو المدينتين.
تابع أنه سيتم حقن مياه الصرف الصحى فى باطن الأرض وبعد معالجتها ثلاثياً لتختلط مع المياه الجوفية ويعاد استخدامها فى منظومة الرى والزراعة، متوقعًا أن يصل ناتج مياه الصرف الصحى فى كل مدينة إلى مليون متر مكعب يوميًا بعد اكتمال نمو المدينتين.
أضاف أن هناك مشروعاً لإقامة محطة تحلية لمياه البحر فى مدينة شرق بورسعيد ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس بتكلفة 500 مليون جنيه ومحطة تحلية أخرى فى مدينة العلمين بتكلفة 500 مليون جنيه وطاقة 160 ألف متر مكعب يوميًا بجانب دراسة إقامة محطة تحلية ثالثة فى منطقة مراقيا وماربيلا.
أشار إلى أن الهيئة تدرس مشروعاً لزيادة إنتاج محطة مياه برج العرب من 100 إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه أيضًا أو إقامة محطة تحلية لمياه البحر فى المدينة.
وقال فهمى «المجتمعات العمرانية تدرس التوسع فى إقامة محطات التحلية فى جميع المدن الساحلية خاصة مع التوسعات المستهدفة فى هذه المناطق خلال الفترة المقبلة ولحل أزمة المياه بالاعتماد على مصادر غير تقليدية».
وأكد أن الدولة فى حاجة إلى إعادة تجربة الشراكة مع القطاع الخاص مرة أخرى بعد نجاح تجربة محطة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة التى دخلت الخدمة فعليًا مشيرًا إلى أن الشراكة ستوفر على الدولة السيولة المالية اللازمة لبدء المشروعات الكبرى.
