اتحاد الصناعات يشارك فى المؤتمر الدولى لدول حوض البحر المتوسط واوروبا
شارك اتحاد الصناعات – مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة بالمؤتمر الدولى لدول حوض البحر المتوسط واوروبا عن ” التكامل التقنى والرقمى ورفع كفاءة الطاقه والموارد : الفرص المتاحه للصناعات النسيجيه والملابس الجاهزه لمنطقة حوض البحر المتوسط وغرب البلقان “المنظم من قبل المفوضيه الاوروبيه –برنامج تبادل المعلومات والخبرات والدعم الفنى بالتعاون مع الاداره العامه للاتفاقيات للسوق الداخلى والصناعه والشركات الصغيره والمتوسطه بالاتحاد الاوروبى واقليم ميتوبولوسكى ومقره بولندا. وذلك بحضور المهندس على بدر، المستشار والمدير التنفيذى للاتحاد العربى للصناعات النسيجيه والدكتور شريف حمدى عبد الدايم، خبير التنميه المستدامه ومنسق قطاع الصناعات النسيجيه بمكتب الالتزام البيئى والتنميه المستدامه والمهندس محمد الصياد، عضو مجلس ادارة غرفة الملابس الجاهزة والدكتور محمد حسن، نائب رئيس الشركه القابضه الاسبق والسيده عايده زايد، مدير مركز التصميم والموضه.
صرح الدكتور شريف حمدى، خبير التنميه المستدامه ومنسق قطاع الصناعات النسيجيه بمكتب الالتزام البيئى بأنه قد شارك الوفد ضمن 55 دوله ممثله لدول الاتحاد الاوروبى ودول غرب البلقان ودول حوض البحر المتوسط حيث وصل عدد المشاركون الى اكثر من 150 خبير وتتكون الوفود من هيئات دوليه متخصصه وممثلى الصناعات النسيجيه والاتحادات المعنيه والمراكز البحثيه وممثلى الشركات الاوروبيه العامله بمجالات النسيج والملابس الجاهزه .
وقد قام الدكتور شريف حمدى بتقديم عرض ومحاضره عن التطبيقات العمليه التى تضمن تنفيذ اليات التنميه المستدامه الثلاثه الاقتصاديه والبيئي والاجتماعيه وذلك بمراحل المعالجات الرطبه للصناعت النسيجيه ( الصباغه والطباعه والتجهيز) والمجهودات التى يقوم بها اتحاد الصناعات المصريه متمثلا فى مكتب الالتزام البيئى والتنميه المستدامه , والتى حازت اعجاب الحضور مما استدعى بعض ممثلى بعض الشركات المشاركه وبعض الدول الاوروبيه بطلب عمل زيارات لمقر شركاتهم للاستفاده من الخبرات المصريه فى هذا المجال وتقييم ما تم تنفيذه بهذه الشركات.
الجدير بالذكر ان مكتب الإلتزام البيئىي قدم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 3 مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2,5% عن طريق البنك الأهلى أو البنوك المشاركة.
