قال إيهاب سعيد، رئيس إدارة البحوث بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، أن إجراء أى تعديل على القانون رقم 53 لسنة 2014 أو إلغاؤه لا يكون طبقاً لنص الدستور فى مادته الـ 38 إلا بقانون آخر.
وأشار أنه لا يجوز إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وهو ما يعنى ضرورة تقديم مشروع قانون جديد من قبل الحكومة بعد استشارة هيئة الرقابة المالية طبقا للدستور، وكذلك العرض على مجلس الدولة ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وكلها إجراءات وإن حدثت فإنها لن تحدث بين ليلة وضحاها.
وأضاف سعيد، أن المستثمرين لا يتوقعون صدور أى تعديلات على القانون بعد إصرار وزير المالية الواضح للكافة على تطبيقه بحالته دون أى تعديلات، اللهم إلا إجراء بعض التعديلات على لائحته التنفيذية فيما يتعلق بالتحصيل. يذكر أن قانون الضرائب ولائحته التنفيذية كانا هما المسيطران على اهتمام كافة المتعاملين فى السوق على مختلف فئاتهم، لاسيما بعد الأنباء التى تواردت عن أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بصدد إعادة النظر بالقانون بعد اجتماعه مع رئيس البورصة ووزير الاستثمار والجمعية المصرية للأوراق المالية إلا أنه لم يحدث شيء الأسبوع الماضى ويتوقع البعض صدور تعديلات على اللائحة التنفيذية خلال الأسبوع المقبل.
