أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بدأ اليوم تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بعد أن نشرت الوقائع الرسمية فى عددها 105 بتاريخ 9 مايو 2015 قرار وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص رقم 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ستة مواد فى اللائحة بناء على ما اقترحته الهيئة بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى.
وأوضح شريف سامى أن تلك التعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و كذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.
أطلع على تعديلات لائحة قانون سوق المال PDF
