« المصرية التجارية أوتوموتيف »: لم يتم عزل كريم نجار من رئاسة الشركة

دعوى قضائية لوقف قرار «الاستثمار» واستمرار العمل فى كل الفروع

ميرال نجار تتولى رئاسة الشركة ومريم حبيش نائباً لحين إبطال قرار الهيئة

تلقت جريدة «البورصة» رداً من الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف على ما نشرته الجريدة فى عددها الصادر يوم 5 مايو الجارى بعنوان «هيئة الاستثمار تقر عزل كريم نجار من رئاسة أوتوموتيف مصر.

وتؤكد «البورصة» أن ما نشرته استند إلى قرار صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، وأننا لسنا طرفاً فى هذا الصراع، والتزاماً من الجريدة بمبادئ المصداقية وحق الرد، ننشر نص الرد الوارد إلينا من الشركة المصرية التجارية « أوتوموتيف ».

النص الكامل للرد:

نفت الشركة المصرية التجارية « أوتوموتيف » ما أثير عبر وسائل الإعلام عن صدور قرار بعزل كريم باسيل يوسف نجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدعوى وجود مخالفات إدارية ومالية عند إدارته للشركة.

وقالت إنها مجرد حملات مغرضة لتشويه صورة «نجار» فى إطار محاولات إحدى المساهمين وهى شركة التجارية الشرق الأوسط وأفريقيا (مياتكو) المملوكة بالكامل إلى نبيل كتانة- لبنانى الجنسية، بهدف الاستحواذ على إدارة شركة أوتوموتيف لمصالح شخصية وتجارية متعارضة مع مصالح الشركة، حيث إن عائلة كتانة هى المالك لتوكيل أودى وفولكس فاجن فى لبنان، الأمر الذى دفعهم إلى محاولة الاستحواذ على هذه الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف لتكون التوكيلات فى الشرق الأوسط مملوكة لهم وهم المتحكمون بها وليس إدارة الشركة المصرية التى تعمل على أرض مصر، وهم غير عابئين بأثر ذلك على الشركة أو على سمعتها التجارية أو على دخل 630 موظفاً وأسرهم، وهو الأمر الذى تتصدى له إدارة الشركة بكل قوة وحزم حماية لباقى المساهمين باعتبارها استثمارات مصرية تثرى الاقتصاد القومى، فضلاً عن أن مجلس الإدارة حريص على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة أنه لا توجد مخالفات مالية تمت نسبتها إلى كريم باسيل يوسف نجار، وأن الأمر مجرد ملاحظة وردت بتقرير التفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة المعد من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- وهو تقرير استشارى- بناءً على شكوى مقدمة من المساهم اللبنانى تتعلق بعدم وجود صورة من موافقة مجلس الإدارة على المكافأة السنوية المقررة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، هذا مع العلم أن رئيس مجلس الإدارة يتقاضى مكافأة سنوية منذ عام 1987 والمدرجة ضمن ميزانيات الشركة والمعتمدة من الجمعيات العمومية للشركة حتى تاريخ بدايةالمنازعات القضائية والتى تعد حقاً قانونياً له عملاً بنص المادة 88 من القانون 159 لسنة 1981.

وأضافت الشركة أنه تمت إقامة دعوى لوقف قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعزل رئيس مجلس الإدارة، وأعلنت الشركة لعملائها أن مجلس إدارة الشركة مستمر فى عمله دون ثمة تغيير وأن العمل مستمر وجار فى جميع أفرع الشركة ومراكز الصيانة التابعة لها، وقد انعقد مجلس الإدارة، وقام بتعيين ميرال يوسف باسيل نجار رئيس مجلس إدارة الشركة، ومريم أنيس حبيش نائب رئيس لمجلس الإدارة لحين إبطال قرار هيئة الاستثمار قضائياً.