سجلت اليابان أكبر فائض في الحساب الجاري في 7 سنوات خلال مارس الماضى، بدعم من تحسن في الميزان التجاري وزيادة الدخل من الخارج.
وأعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن فائض الحساب الجاري بلغ 2.8 تريليون ين (حوالي 23 مليار دولار)، في حين أشارت التوقعات إلى وصوله لمستوى 2.1 تريليون ين.
وساعد انخفاض فاتورة واردات الطاقة إلى جانب تدفق السياح الذين جذبهم ضعف الين، والدخل المتزايد من الاستثمارات الخارجية التي تجريها الشركات اليابانية على زيادة الفائض.
هذا ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليابانية بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي في الأسبوع القادم.
