عدد الشركات القائمة غير كاف والسوق تستوعب المزيد من المحترفين
يسعى سوق التأمين المصرى لتبادل الخبرات وخلق علاقات مع شبكات الوساطة الدولية التى تمت دعوتها لحضور الملتقى الإقليمى الثانى الذى تنظمه الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، اليوم، عبر التعريف بأهمية دور الوسطاء فى العملية التأمينية فضلاً عن توطيد علاقتها بالأسواق الخارجية ومناقشة عدد من الموضوعات الملحة على الساحة التأمينية فى مختلف الأسواق النامية بالمنطقة.
قال الدكتور وليد عوف، عضو مجلس إدارة الجمعية والعضو المنتدب بشركة ميد مارك للوساطة، لـ«البورصة»، إن انعقاد الملتقى فى هذا التوقيت له سببان الأول يرتبط بتوطيد علاقة الجمعية ممثلاً عن وسطاء السوق المصرى بكل أطراف الصناعة حيث يشارك به كل من الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العام العربى للتأمين ورابطة وسطاء التأمين العرب والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد وسطاء دول البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن تواجد هيئة اللويدز البريطانية.
والسبب الثانى فى الاستفادة من خبرات الأسواق المشاركة بالملتقى فى عدد من المحاور المهمة، وبناء جسور التعاون مع تلك الأسواق ومساعدة الجمهور على التعرف على دور الوسيط وأهميته فى العملية التأمينية نظراً للفرق الكبير بين شراء التأمين وشراء التأمين الأنسب والأفضل وفقاً لاحتياجات العملاء وهو الجانب المتاح من قبل الوسطاء دون غيرهم.
وأشار عضو مجلس إدارة إيبا إلى أن عمل الوسطاء من خلال كيانات مؤسسية منذ 2008 طور من ممارسة المهنة ودفعها إلى الاتجاه الصحيح للوساطة فى التأمين إلا أن عدد الشركات العاملة بالسوق غير كافٍ، والكثير منها مازال فى مراحل مبكرة من النمو.
وأوضح أن شركات الوساطة بدأت تترك طابعاً جيداً لدى العملاء والتى تعد بداية جيدة تمكن السوق من التعرف على تلك المهنة وحجم أعمالها ودورها.
وأشار عوف إلى أن العميل أصبح أكثر إدراكاً فى الوقت الحالى للقيمة المضافة التى تقدمها شركات الوساطة رغم قيام عدد من مكاتب الوساطة بنفس الدور ولكن الغالبية لا يملكون نفس المزايا فى مقابل شركات الوساطة التى تتضح فيما يخص الخدمة المقدمة للعملاء بعد البيع.
أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية أن شركات التأمين تتعامل مع الوسطاء سواء شركات أو أفراد على قدر محافظهم وقدرتهم على تقديم الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة والاحترافية، قائلاً: «هناك العديد من الوسطاء الأفراد على قدر عالٍ من الاحترافية ومعدلات نموهم بالسوق مرتفعة».
وحول التوجه العالمى بشركات التأمين للتخلى عن القطاع الإنتاجى وجلب العمليات عن طريق الوسطاء قال عوف إن غالبية الشركات مازالت تعتمد على جهازها الإنتاجى والتحول لهذا النهج يتطلب الكثير من الوقت بحسب نضج السوق.
وأشار إلى تجربة إحدى شركات التأمين الخليجية فى توسيع حجم تعاملها مع وسطاء التأمين من خلال بيع جهازها الإنتاجى لإحدى شركات الوساطة بمحفظة أعمالها ما ساعدها فى التواصل مع عدد أكبر من الدوائر التسويقية وتقليل نفقاتها الخاصة بمتابعة الجهاز الإنتاجى.
وأضاف أن إحدى الشركات الجديدة تتجه للتعامل مع شركات الوساطة والوسطاء الأفراد فى جلب العمليات التأمينية مستهدفة حصة سوقية كبيرة دون الاعتماد على جهاز إنتاجى بشكل أكبر كما هو متبع بالسوق المصرى.
أشار إلى العبء الملقى على عاتق شركات الوساطة حال قيامها بهذا الدور ويتعين عليها التواصل بشكل يطمئن هذه الشركات بالتزام وسطاء التأمين بالسياسات البيعية المخططة لشركة التأمين وسلامة العملية التسويقية.
اعتبر أن اتجاه الرقابة المالية للسماح لشركات الوساطة بتسجيل وسطاء لصالحها يمثل تحولاً بسوق الوساطة، لأن الوسيط الذى يعمل بشركة التأمين لا يمارس دوره بشكل مستقل نظراً لعمله لصالحها على العكس من الوسيط الحر أو شركة الوساطة التى تعلى مصلحة العميل على أى شيء آخر ولديها الحرية فى التعامل مع أى شركة تأمين ما يوفر فرصاً أكثر للعملاء.
وأشار عوف إلى أن العميل أصبح أكثر إدراكاً فى الوقت الحالى من القيمة المضافة المقدمة عبر شركات الوساطة، والكثير من وسطاء التأمين الأفراد لديهم الخبرة والمزايا التنافسية بين ممارسة مهنة الوساطة من خلال أفراد عنها بالنسبة للشركات.
