منحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليونان مهلة حتى نهاية مايو الجاري للتوصل إلى اتفاقية بشأن برنامج حزمة الإنقاذ، وحثا على تسريع المحادثات لإنهاء الوضع العالق بشأن التمويل في البلاد.
وقالت ميركل إنهم سيعرضون هذه الرسالة على رئيس الوزراء اليوناني، أليكساس تسيبراس، في اجتماع الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده في ريجا الأسبوع الجاري، مضيفة أنه من مصلحة الجميع أن تبقى اليونان داخل منطقة اليورو، لذا فمن مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق دائم.
وزاد هذا الموقف المتحد لقادة أكبر اقتصادين في منطقة اليورو من الضغوط الواقعة على تسيبراس للتوصل إلى اتفاقية نظرا لأن تلك المماطلة التي استمرت أربعة أشهر أدت إلى ذبذبة الأسواق وإثارة التساؤلات بشأن مستقبل اليونان في منطقة اليورو، وانعكس صدى هذا الجدول الزمني على رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جانكر، إذ بدأ صانعي السياسة يلتفون حول نهاية مايو كموعد أساسي للتوصل إلى اتفاقية.
وعلى صعيد متصل، سيناقش مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم ما إذا كانوا سيشددون قواعد وصول البنوك اليونانية إلى برنامج مساعدة السيولة الطارئة في ظل انزلاق البلاد نحو التعثر، ويدرك المسؤولون جيدا أن قرارهم سيزيد الأزمة السياسية سوءا مع ظهور بعض علامات التقدم في محادثات حزمة الإنقاذ.
وقال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن قرار المجلس سيعتمد على قواعد مثل الملاءة المالية للبنوك اليوناينة وفرض حظر على تمويل الدولة، وسيكون لدى قادة أوروبا فرصة لمناقشة مستقبل اليونان غدا في قمة الاتحاد الوروبي في ريجا.
