أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده إلى وزارة الدفاع إلى جلسة 26 يوليو المقبل.
كان المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية أفريقيا، وربط نهر الكونغو بنهر النيل, أقام دعوى حملت رقم 75475 لسنة 68 ق طالب فيها بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري، وإسناده لوزارة الدفاع.
واكد الفيومي ان التاريخ المصري أثبت أن القوات المسلحة هى الجهة الوحيدة التي يمكن أن تؤتمن على ملفات الأمن القومي للبلاد ومن غير المعقول استمرار وزارة الري في تولي ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أخطاء وقع فيها وزير الري تستوجب المسآلة الجنائية في وقت تتربص فيه إسرائيل سوءا بمقدرات منابع نهر النيل .
