إضافة 14 ألفاً و400 ميجا وات خلال 36 شهراً ثلثها بدون وقود عقد أول اجتماعات اللجنة الألمانية المصرية المشتركة للشئون الاقتصادية
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية والطاقة المتجددة مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة استثمارية تصل 8.1 مليار يورو، تضيف 16.4 ألف ميجا وات إلى الشبكة القومية لكهرباء مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويوقع الاتفاقيات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ورئيس شركة سيمنز الألمانية. وتتضمن الاتفاقيات التى يشهد الرئيس توقيعها توريد وتنفيذ إنشاء 3 مجمعات عملاقة لإنتاج الكهرباء بثلاث محافظات، هى بنى سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى قدرات يصل إلى 14.4 ألف ميجا وات بإجمالى تكلفة يصل إلى 6 مليارات يورو.
ويضم المجمع الواحد 3 موديولات لإنتاج الكهرباء، ويتكون الموديول الواحد من وحدتين غازيتين، وأخرى بخارية بقدرة 400 ميجا وات لكل واحدة، ليصل إجمالى المجمع إلى 4800 ميجا وات، منها 1200 ميجا وات دون استخدام، وهو ما يعرف باستخدام عادم الوقود المستخدم فى المحطات الغازية.
وتتضمن الاتفاقيات أيضاً إنشاء أكبر مزرعة لإنتاج طاقة الرياح بقدرة تصل 2000 ميجا وات، تتم إقامتها فى عدة أماكن بمناطق جبل الزيت بمنطقة خليج السويس، وشرق وغرب النيل، باستثمارات تصل 2 مليار يورو.
كما تشمل الاتفاقيات أول مصنع فى أفريقيا والشرق الأوسط بمصر لإنتاج ريش توربينات الرياح بمنطقة القناة باستثمارات تصل إلى 100 مليون يورو.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن مشروعات توليد الطاقة ستتم إقامتها بنظام «EPC+finance»، وهو أن يقوم المستثمر المنفذ للمشروع (سيمنز) بتدبير التمويل الكامل للمشروع على أن تقوم الحكومة بتسديد قيمة الأعمال.
ومن المقرر أن يتم تشغيل أول وحدة من المحطات التقليدية فى فبراير 2017 بقدرة 400 ميجا وات بمحطة بنى سويف تصل إلى 4400 ميجا وات فى أبريل من نفس العام.
وانتهت وزارة الكهرباء والطاقة من التفاوض مع عدة بنوك عالمية رشحتها شركة سيمنز لتمويل نحو %60 من التكلفة، تعادل المكون الأجنبى للمشروعات، فيما تتولى الشركات المصرية، وهى أوراسكوم والسويدى تدبير المكون المحلى.
وقال ماتيو سكارافيللى، مدير العلاقات العامة لـ«سيمنس» فى الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الاتفاقيات تمثل دفعة قوية تمكن مصر من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات المؤتمر الأول للجنة المشتركة الألمانية المصرية للشئون الاقتصادية (JEC).
وقال الدكتور نادر رياض، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الألماني، إن ثمة رغبة كبيرة لدى الجانب الألمانى ورجال الأعمال للاستثمار، وضخ مزيد من رؤوس الأموال فى عدد من المشروعات التى تطرحها الحكومة، والمجلس عقد عدداً من الاجتماعات مع السفير الألمانى بالقاهرة، وتواصل مع العديد من منظمات الأعمال الألمان لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشروعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المجلس يعد خطة عمل قطاعية تستهدف تحقيق شراكة حقيقية بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية بما يسهم فى زيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
