باعة «عبدالعزيز» يعرضون «الشرائح» بـ15جنيهاً للعادية والمميزة تبدأ من 35 جنيهاً
أحد البائعين: بيع الخط بالبطاقة الشخصية أو دونها وفقًا لرغبة المشترى
فشل قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمنع بيع خطوط وشرائح المحمول إلا عن طريق شركات المحمول الثلاث وفروعها ومنافذها لمدة 3 شهور فى الحد من انتشار الخطوط التى تباع على الأرصفة.
وارتفعت أسعار الخطوط لتبدأ من 15جنيهًا لدى فروع الشركات وسياراتها و20 جنيهًا بالمحلات الخارجية بالنسبة للأرقام العادية فى حين تبدأ أسعار الأرقام المميزة من 35 جنيها وتصل إلى 10 آلاف جنيه لبعض الأرقام.
وأكد الباعة أن القرار لم يؤثر على نسبة المبيعات لكنه جعل المشترى يسأل عن سبب رفع الأسعار بشكل مفاجئ.
وقال محيى الدين محمد صاحب محل «جراند ستورز» بشارع عبد العزيز إن قرار الجهاز أدى إلى رفع الأسعار فقط ووصل سعر الخط إلى 15جنيهًا بدلًا من 3 و5 جنيهات ويتم بيع الخط بالبطاقة الشخصية وبدونها وفقا لرغبة المشترى.
أوضح أنه عند بيع الخط لا يمكن للمشترى تشغيله إلا بشحنه بقيمة 10 جنيهات ويطلب منه أفراد خدمة العملاء بالشركات إتمام بياناته إذا لم يكن الخط مسجلًا.
وفيما يتعلق بالأرقام المميزة قال أحمد نصر أحد الباعة بمحل «الأصلى» بشارع عبدالعزيز إن قرار الجهاز لم يتدخل فى الأسعار ويتم تحديدها وفقًا لرغبة البائع وتبدأ أسعار الأرقام المميزة من 50 جنيهًا بدون سقف محدد.
أضاف أن المحل لا يشترط على العميل سوى قيمة الخط وأفراد خدمة العملاء بالشركات يطلبون من العميل إتمام البيانات مع أول مكالمة يقوم بها من الخط الجديد ويطلبون رقم البطاقة واسم الجد من ناحية الأم.
واتفق معهم هشام عبد الله أحد الباعة بمحل «رضوان» للإلكترونيات بشارع عبدالعزيز وقال إن الشركات أبلغت الباعة بأنه مراعاة للحالة الأمنية فى البلاد تم رفع أسعار الخطوط لتبدأ من 15 جنيهًا للرقم العادى فى حين لا يوجد سقف لأسعار الأرقام المميزة ويتم تركها وفقًا لمدى سهولتها وجاذبيتها للمستهلك والاتفاق بين البائع والمشترى.
أوضح أن أقل سعر للأرقام المميزة يبدأ من 40 جنيهًا و35 جنيهاً للجملة إذا قام المشترى بشراء أكثر من خط والأرقام التى يتكرر بها رقم واحد 4 مرات تبدأ من 2000 جنيه.
أضاف أن الإقبال على الشراء لم يتأثر بالقرار الأخير بشأن الخطوط بينما يستفسر المشترى عن سبب رفع السعر وعند إبلاغه بأنه مراعاة للحالة الأمنية فلا يعترض.
وقال مصطفى على صاحب محل «المصطفى» بالهرم – موزع معتمد لشركة فودافون إن الشركة أوقفت بيع الخطوط بالمحل الخاص به سواء من خلال «السيستم» الذى سلمته لهم أو من خلال الموظف الموجود بالمحل.
وكانت شركة فودافون قد صممت منذ ما يقرب من عام نظام مبيعات محدد مثل الموجود بالفروع التابعة لها وسلمته لعدد من المحال الكبيرة التى تتعامل معها بحيث يمكنها بيع الخطوط وتسجيل بيانات العملاء بسهولة كما أن الشركة قامت بتوظيف فرد مبيعات خاص بها فى بعض المحال ليقوم بتسجيل بيانات العملاء بدلًا من قصرها على الفروع الخاصة بها فقط.
أضاف على أن الموظف التابع لفودافون بمحله يقوم بتحصيل الفواتير واستبدال الشرائح والتغيير من شبكة لأخرى وفقًا لحاجة المشترى لافتًا إلى أنه لا يمكنه اعتماد موظف لشركة أخرى من مقدمى الخدمة لديه بالمحل لأنه مقتصر على «فودافون» فقط.
وأشار إلى أن هذه الخطوط لم تقم الشركات بوقفها حتى الآن وتمتلكها المحال وارتفع سعر الخط فى الوقت الحالى ليصل 20 جنيهًا وتبدأ من 50 جنيهًا للمميزة وتصل أحياناً إلى 10 آلاف جنيهً.
وقال محمد صلاح مشرف مبيعات بإحدى السيارات التى تحمل لوجو شركة «فودافون» بالدقى إن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقصر بيع الخطوط على الشركات أدى إلى قيام شركته بتخصيص 10 سيارات تابعة لها لبيع الخطوط بكل محافظة للالتزام بقرار الجهاز.
أضاف أن قرار الجهاز لم يضع حدا أقصى لعدد الفروع التى يمكن للشركات افتتاحها ومن حق الثلاث شركات الاستعانة بهذه الطريقة المبتكرة للمبيعات لحين انتهاء الثلاثة أشهر التى حددها الجهاز كما أن السيارات المنتشرة بالشوارع تخضع لرقابة مباحث الاتصالات.
وذكر أن السيارة الواحدة يوجد بها 3 موظفين مندوبين للمبيعات ومشرفاً والمشترى يقوم بتشغيل الخط فور شرائه بدون سماع رسالة إتمام البيانات.
أوضح أن سعر الخط ارتفع إلى 15 جنيهًا ولا يمكن بيعه بدون بطاقة تحقيق شخصية للمشترى حتى يمكن أخذ نسخة منها وإضافة بياناته للعقد الذى يحصل نسخة منه مشددًا على أنه لم يعد هناك خطوط بسعر 5 جنيهات.
وفيما يتعلق بالأرقام المميزة قال إنها لا تزيد فى الأسعار على الأرقام العادية ويمكن للمشترى اختيار الرقم الذى يراه مناسبًا له بدون أى زيادات فى الأسعار.
