الآثار» تنتهى من دراسة «الشركة القابضة» خلال شهرين والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى رأس المال

وضعت وزارة الآثار خطة للحد من الخسائر وتوفير موارد مالية جديدة بعد سنوات من تراجع الإيرادات وتضمن الخطة 3 محاور تبدأ بتدشين شركة قابضة لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية وإنشاء ورش نجارة ووحدات لإنتاج النماذج الأثرية.

قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار فى حوار لـ«البورصة»، إن الوزارة تسعى للاستثمار فى المواقع الأثرية من خلال تدشين شركة قابضة بالتعاون مع وزارة التخطيط لتتولى إدارة الخدمات بالمناطق التاريخية.

أضاف أن الدراسة الخاصة بتفعيل الشركة القابضة فى مراحلها النهائية، ومن المقرر أن تنتهى خلال شهرين، وسيتم البدء بإدارة شارع المعز لدين الله الفاطمى.

وأوضح الدماطى، أن الشركة القابضة المنتظر تدشينها ستؤول للقطاع الحكومى بالكامل مع إمكانية دخول القطاع الخاص كشريك برأس المال فقط بجانب مخاطبة البنوك المصرية للمشاركة.

أشار إلى أن مقترح تدشين شركة قابضة لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية كان مطروحاً منذ عام 2004، وحصل على موافقة عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت لكن الموافقة لم تفعل.

وقال الدماطى «طلبنا طلب تفعيل شركة الإدارة مع استحداث البنود الخاصة بإجراءات وطرق إدارة الشركة للخدمات بمختلف المناطق الأثرية كإسناد إقامة الحفلات والفاعليات الثقافية لها ببعض المواقع».

أضاف أن العديد من البازارات والمحال التجارية الملحقة بالأماكن الأثرية والمتاحف كان يتم تأجيرها للقطاع الخاص وأغلقت بسبب التعثر فى سداد مستحقات الوزارة بعد الأزمة الاقتصادية وتراجع معدلات الإقبال السياحى فى الفترة الماضية.

أوضح الدماطى أن «الآثار» تعتزم تدشين مشروع لورش النجارة للحد من استيراد الفتارين المتحفية، ومن المقرر أن تنتج الورش جميع فتارين واكسسوارات المتاحف بجانب إنشاء ورش ووحدات لإنتاج النماذج الأثرية.

وحول المشروعات التى يجرى إنهائها بعد توقفها لأسباب مالية أو إدارية مثل متحف الحضارة قال الدماطى «المتحف توقف بسبب الإجراءات الروتينية وليس نقص التمويل، حيث يمول من صندوق آثار النوبة الذى يجمع 2 دولار عن كل تأشيرة سياحية تدخل مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية».

وتوقف مشروع متحف الحضارة عن العمل منذ عام 2010 حتى أغسطس 2014 إلى أن استأنف العمل به مرة أخرى لينتهى خلال 2017 بتكلفة 100 مليون جنيه، وسيتم افتتاحه جزئياً بقاعة عرض متحفى فى أغسطس المقبل، وتضم المشروعات التى توقف العمل بها بسبب نقص التمويل مشروع المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية واستأنف العمل به الشهر الماضى بعد توقف دام نحو خمس سنوات.

أشار الدماطى إلى استكمال العمل بالمتحف اليونانى الرومانى بعد تدبير تمويل بقيمة 10 ملايين جنيه فى إطار مبادرة مبادلة الديون بين الجانبين المصرى والإيطالى، وذكر أن مشروع متحف شرم الشيخ متوقف بسبب نقص التمويل، حيث يحتاج نحو 550 مليون جنيه لإتمامه وتم الانتهاء من 70% من الأعمال الإنشائية ومتبقى التشطيبات النهائية، وسيتم استكمالها بعد سداد مستحقات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والمسئول عن التنفيذ.

يذكر أن جهاز الخدمة الوطنية نفذ المرحلة الأولى من متحف شرم الشيخ بتكلفة 210 ملايين جنيه، وشملت بناء الجسم الخرسانى للمتحف، ويضم المبانى الإدارية و7 قاعات عرض وقاعة مؤتمرات بسعة 1000 فرد وسينما ومسرح ومكتبات وكافيتريات ومحلات تجارية وبازارات، وتم الانتهاء من إنشاء 26 بازاراً منها 19 لعرض المنتجات السيناوية والهدايا و9 بازارات للمنتجات السيناوية ويقع المتحف على مساحة 52 فداناً.

وأشار الدماطى إلى أن المتحف سيعرض 7 آلاف قطعة أثرية تبدأ من العصر الفرعونى حتى العصر الحديث «أسرة محمد على» فضلاً عن توفير نحو ألف فرصة عمل لأبناء سيناء من أثريين ومرممين وإداريين وعاملين بالبازارات.

وكان هناك تفاوض بين وزارة الآثار والقوات المسلحة على تخصيص جزء أو 50% من حجم إيراد متحف شرم الشيخ لصالح الأخيرة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل تكلفة باقى الأعمال الإنشائية لعدم استطاعة «الآثار» تمويل المشروع.

وقال الدماطى، إن إجمالى مديونية الوزارة بلغ 3.7 مليار جنيه منها 60%، لصالح وزارة المالية و40% مستحقات شركات المقاولات.

أضاف أن مستحقات شركات المقاولات يتم سداد نسبة منها شهرياً تبعاً لإيرادات الوزارة، علماً بأن أعلى إيراد حققته «الآثار» على مدار الأشهر الماضية كان فى مارس الماضى وبلغ 30 مليون جنيه مقابل 13 مليون جنيه فى مارس 2014.

وأوضح أن وزارة الآثار ستشارك فى العاصمة الفرنسية باريس بمعرض للآثار الغارقة «آثار أوزوريس» بداية سبتمبر المقبل ولمدة عام.

ويبلغ عدد القطع الأثرية المشاركة فى المعرض 239 قطعة وإجمالى الإيرادات المستهدفة 920 ألف يورو فضلاً عن تحصيل 1 يورو إضافى عن كل تذكرة حال تجاوز عدد الزائرين 100 ألف زائر للمعرض.

أشار إلى التنسيق لإقامة معرض باليابان تحت مسمى «عصر بناة الأهرام» ويشمل 80 قطعة، ويقام قبل نهاية 2015 ومعرض للآثار الإسلامية يحاكى «شعائر الحج» بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحول المنح التى تحصل عليها الوزارة من الخارج.

قال الدماطى إن متحف الفن الإسلامى حصل على الجزء الأكبر، منها حيث تولت الإمارات عملية ترميمه بالكامل من الداخل بتكلفة بلغت قدرها 50 مليون جنيه.

أضاف أن منظمة «اليونسكو» العالمية تساهم للمرة الأولى مالياً بالتعاون مع الجانب الإيطالى فى تطوير معامل ترميم متحف الفن الإسلامى بمنحة قدرها 800 ألف يورو فضلاً عن مساهمة المنظمة بـ100 ألف دولار لتدريب العاملين بالمتحف ويتولى مركز البحوث الأمريكى والسفارة السويسرية عملية ترميم واجهة المتحف الخارجية.

أوضح الدماطى، أن الجانب الإيطالى ساهم فى تمويل بعض المشروعات الأثرية على مدار الأعوام السابقة فى إطار مبادلة الديون بإجمالى 30 مليون جنيه، منها منح 4 ملايين لتطوير متحف ملوى بالمنيا و3 ملايين لمنطقة سقارة وتطوير منطقة ماضى، والمتحف اليونانى الرومانى.

كما ساهمت وزارة الإسكان فى مصر بـ275 مليون جنيه فى المشروعات الآثرية، واستقبل القطاع الأثرى نحو 154 بعثة أثرية لتولى أعمال الحفائر والترميمات ببعض المواقع على مدار العام المالى الجارى.

وقال الدماطى إن «الآثار» تعتزم طرح مناقصة خلال الشهر الجارى لمشروع تطوير «الجهة الجنوبية للسور الشمالى» للقاهرة وإعادة تأهيل وتوظيف «الجهة الشمالية للسور الشرقى» بإجمالى 200 مليون جنيه، على أن تتولى وزارة الإسكان تمويل المشروع.

أضاف أن من بين المشروعات الأثرية التى تساهم «الإسكان» فى تمويلها مشروع تطوير مسجد «السيدة رقية» بـ48 مليون جنيه، وبدأت أعمال التطوير فى يناير الماضى، على أن تنتهى خلال فبرابر 2017 بجانب ترميم وكالة «قايتاى» بنحو 27 مليون جنيه.

كما تشارك وزارة الأوقاف فى تمويل بعض المواقع الأثرية كمأذنة «فاطمة الشقراء» بإجمالى 1.1 مليون جنيه فضلاً عن مساهمة صندوق الإنماء العربى الكويتى بمنحة قدرها 30 مليون جنيه لمشروع التطوير الحضرى بمنطقة الجمالية.

وتعتزم الوزارة الانتهاء من بعض مشروعاتها لافتتاحها قبل نهاية العام الجارى على رأسها مشروع «عيون موسى» بالتعاون مع وزارة السياحة ويشمل تطوير وافتتاح خدمات واستراحة بالمنطقة لخدمة الزوار وفتح الطريق المؤدى للعيون.

وتشمل المشروعات المقرر افتتاحها خلال العام الجارى مشروع تطوير المنظومة الأمنية فى الرامسيوم وإضاءة البر الغربى بدعم من الحكومة الأسبانية «ديفكس» بقرض ميسر.

وكشف الوزير عن اعتزام «الآثار» زيادة أسعار دخول المزارات والمواقع الأثرية للزوار الأجانب بنحو 25% اعتباراً من بداية العام المقبل.

أوضح أن زيادة أسعار الدخول للمزارات الأثرية سواء للمصريين أو الأجانب أمر حتمى، حيث إنها لم ترتفع منذ عام 2002، وقررت الوزارة زيادتها للأجانب خلال عام 2013 بنسبة 25%.

أشار الدماطى إلى أنه بحسب ارتفاع سعر الدولار من المفترض زيادة أسعار التذاكر كل عامين تبعاً لتغيرات سعر صرف العملة الأجنبية.

وذكر أن «الآثار» أخطرت الشركات السياحية ومنظمى الرحلات بزيادة أسعار دخول المزارات للأجانب مع إعطاء مهله لبدء تطبيق الزيادة الفعلية حتى 8 أشهر، لتتمكن الشركات المصرية من الاتفاق مع الجهات الأجنبية على الأسعار الجديدة.