«سالمان»: 7 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى
تعتزم الحكومة مد أجل توقيع عدد من مذكرات التفاهم التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى « القمة الاقتصادية » مارس الماضى لحين استكمال دراسات المشروعات والاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد مع المستثمرين.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار لـ«البورصة»، على هامش افتتاحه عدد من فروع شركات التجارة الداخلية أمس، إن الحكومة لن تمانع فى منح 3 أشهر مدة إضافية للمستثمرين بشرط إثبات الجدية فى إعداد الدراسات.
ووفقاً للجدول الزمنى لمذكرات التفاهم يجب على الحكومة حسم مصير 22 مذكرة تفاهم تم توقيعها بمؤتمر القمة مارس الماضى خلال أسبوع بعد انتهاء مدتها المحددة بـ90 يوماً من تاريخ التوقيع.
أضاف سالمان، «جميع المذكرات مازالت قيد التفاوض مع المستثمرين والحكومة لم تقرر إلغاء أى منها بعد».
أشار إلى أن صلاحية مذكرة التفاهم تمتد من شهرين حتى 3 أشهر والمدة لم تنته، وتابع «لا يمكن توقع عدد المذكرات التى ستحول لعقود أو يتم إلغاؤها.. يوجد طرفان قد يتفق أحدهما أو يختلف».
ووفقاً لمذكرات التفاهم تنتهى مدة الـ90 يوماً فى 15 يونيو الجارى ويحق لطرفى المذكرة تحويلها لعقد خلال المدة المتبقية أو إلغائها لتبدأ الحكومة مفاوضات مع مستثمرين جدد.
يذكر أن وزارة الإسكان 3 عقود لمشروعات عقارية فى مدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة باستثمارات تصل 100 مليار جنيه مع شركتى «ماونتن فيو» و«عربية» للاستثمار العقارى.
وأوضح سالمان، أن خطة الإصلاح الاقتصادى تستهدف تقليل عجز الموازنة لأقل من %10، وتحقيق استثمارات أجنبية بقيمة تتراوح بين 6.5 و7 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى.
