ذكر اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري أن راس مال الصندوق ستصل الي 10 مليار جنية منها 5 مليار جنيه مخصصة من وزارة المالية للصندوق في الموازنة المقبلة و 5 مليار جنيه اخري اصول سيمتكلها الصندوق من خلال قرار سيصدر من مجلس الوزراء بشانها في وقت لاحق ضمن عمليات فض التشابكات.
واضاف العربي ان تاسيس الصندوق جاء لمعالجة عمليات التشابكات المالية ووقف نزيفها المستمر علي مدار السنوات بين الجهات الحكومية ، حيث تم الاتفاق علي ابرام تسوية بين بنك الاستثثمار القومي والمالية والتأمينات الاجتماعية بقيمة 30 مليار جنيه كخطوة بدايه لحل مشكلة تراكم المديونيات المالية التي قاربت 1.1 تريليون جنيه.
واضاف العربي انه يوجد اكثر من 20 صندوق سيادي عالميا منذ عام 2008 لانعاش العمليات الاقتصادية، مضيفا ان فكرة انشاء الصندوق جاءت من الفكرة الناجحة للصناديق الاماراتية.
واشار العربي ان فكرة انشاء الصناديق السيادية متعارف عليها عالميا وخلال الثلاث سنوات الماضية تم انشاء اكثر من 20 صندوق سيادي ، وتعتمد فكرة انشاء الصندوق علي استغلال الموارد غير المستغلة للجهات الحكومية ، ومن المقرر ان ينضم للصندوق شركات قطاع الاعمال العام كلا علي حسب قطاعه ، لافتا الي ان فكرة تاسيس الصندوق تعتمد ايضا علي انشاء صناديق قطاعية كصندوق للطرق وللسياحة لخدمة الرؤية الشاملة لمصر 2030 والمشروعات الموقعة بالقمة الاقتصادية.
وقال ان صندوق املاك سيساهم مع صناديق عربية واجنبية اخري في المشروعات بنسب متساوية للحكومة والصناديق العربية 50 % لكلا منهما ، مما يعني مضاعفه راسمال الصندوق 10 مليار جنيه ، لافتا الي انه بداخل الصندوق سيتم انشاء شركات للمشروعات المنفذه تصل مساهمه القطاع الخاص بها نسبه 80 % ، حيث انه من المتوقع ان يصل اجمالي تمويل الصندوق 100 مليار جنيه مما يعني تحقيق اثر مضاعف .
واضاف الي ان الصندوق سيتبع بنك الاستثمار القومي انه يجمع عدد كبير من التشابكات كتشابكات هيئة السكك الحديدية وماسبيرو وشركات المياه والكهرباء وشركات قطاع الاعمال من خلال تجميع الاصول واستثمارها علي ان تقوم شركات محترفه بادارة الصندوق.
واشار العربي انه من المقررالانتهاء من وضع الاطار القانوني للصندوق خلال مدة زمنية 4 اشهر والاعلان عن كافه تفاصيله في ضوء الدراسه التي يعدها حاليا المكاتب العالمية.
واضاف ان اسناده لشركات محترفة سيضمن سهولة الاجراءات وطمانة المستثمرين.
