يبدأ اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2015 فتح السوق السعودي للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار وفقاً لضوابط وضعتها هيئة السوق المالية.
وأصدرت هيئة السوق المالية مطلع شهر مايو الماضي الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي أصبحت نافذة وبدئ العمل بها اعتبارا من 1 يونيو الجاري، ومن أبرز ما جاء فيها ما يلي:
– أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات التالية: البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديري الصناديق، شركات التأمين.
– أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارسا لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات.
– أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال.
– أن يكون مقدم الطلب مرخصا له من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعة لإشرافها ورقابتها) ومؤسسة في دولة تطبق 4 معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
يرى الخبراء والمحللون أن دخول الأجانب للسوق السعودي سوف يعجل من دخوله إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة والذي من المتوقع أن يكون في منتصف عام 2017 بالإضافة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تدفق سيولة للسوق قدرتها بعض بيوت الخبرة من 40 إلى 50 مليار دولار.
وكانت تداول قد نشرت مطلع الشهر الجاري تفاصيل ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة والشركات المسموح لهم التملك فيها والنسب المحددة لكل شركة كما قامت بتخصيص صفحة للمستثمرين الأجانب.
ويسمح للأجانب بالاستثمار في 164 شركة مدرجة في السوق من أصل 170 شركة ولكن بنسب مختلفة حيث إن هيئة السوق المالية حددت أعلى نسبة تملك للأجانب مجتمعين (مقيمين وغير مقيمين) بنحو 49 % ولغير المقيمين بـ20 %.
ولا يسمح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في 6 شركات في السوق وهي “طيبة” و”مدينة المعرفة الاقتصادية” و”جبل عمر” و”مكة للإنشاء” و”البحري” و”العقارية” .
