قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، برفض الاستئناف المقدم علي حكم أول درجة الصادر برفض دعوي إشهار إفلاس شركة «عمر أفندي» وطرحها في المزاد العلني للجمهور.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، وعمرو أحمد شوقي، وأمانة سر علي محسن.
وكان بنكا عوده والأهلي المتحد وعدد من الشركات الدائنة لشركة عمر أفندي أقاموا دعوي لاستئناف الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة الاقتصادية، بأول درجة، في 28 يناير الماضي، برفض دعوي إشهار إفلاس شركة عمر أفندي وطرحها في المزاد العلني، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه.
وتقدم هشام عبدربه، محامي الدائنين، باستئناف علي ذلك الحكم، وأكد أن الدائنين قرروا استئناف الدعوي لاسترداد مستحقاتهم المالية، خاصة بعد حكم القضاء الإداري بعودة الشركة للدولة، وبطلان بيعها لشركة أنوال السعودية وصاحبها رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت أمس الأول بإلزام شركة عمر أفندي بدفع 13 مليون جنيه إلي البنك الأهلي المتحد، إضافة إلي الفوائد الاتفاقية بواقع 10.75% منذ تاريخ استحقاقها وحتي تمام السداد، إضافة إلي غرامة 1% كغرامة تأخير.
وقالت المحكمة، إن الحكم صدر بموجب سند لأمر مستحق السداد، ولم يسدد قيمته برغم تكرار المطالبة بالدفع عدة مرات، وتبين لها أن ذمة الشركة مشغولة بهذه المبالغ لذا أصدرت حكمها المتقدم.
وقال محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إن القنبيط حصل علي 30 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، علاوة علي أكثر من 300 مليون جنيه اقترضها من بنكي الأهلي المتحد وعوده، بعد شرائه عمر أفندي في 2006.
وأضاف أن “IFC” طلبت، خلال آخر اجتماع مع القابضة، القوائم المالية لشركة عمر أفندي من بداية عام 2010 حتي الوقت الحالي.
