قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس المجلس بإحالة طعن قدمه رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، على حكم القضاء الإداري الصادر باستبعاده من الانتخابات البرلمانية، إلى دائرة الموضوع، وحددت جلسة ٢٥ يوليو القادم لنظره.
كان محمد حمودة المحامي قد أقام الطعن مفوضا عن رجل الأعمال أحمد عز مطالبا فيه بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17/12/277 مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية ـ طبقا للقواعد المقررة بشأن الترشح للانتخابات ــ للإنفاق على دعايته الانتخابية تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مع اعتبار ذلك الحساب له طبيعة ورادة بالقانون الخاص لا يشملها قرارات التحفظ الواردة من مكتب النائب العام.
واعتبر عز بصحيفة طعنه أن الحكم الصادر بشأنه من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية والمنتهي إلى تأييد عدم ترشحه قد خالف صحيح القانون وصدر مطعونا في دستوريته لأنه يمثل ، طبقا للطعن ، إقصاء متعمدا .
