السفيرة تولا أوريولا فى القاهرة: عدد السياح الفنلنديين تراجع إلى %10 من مستواه فى 2011 والشركات الفنلندية عزفت عن الاستثمار هنا فى السنوات الأخيرة
الشركات الفنلندية فى مصر تواجه مشاكل توافر الدولار
المستثمرون يريدون العمل فى سوق شفاف ونزيه تحكمه تشريعات واضحة
سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين المجتمع المدنى عناصر ضرورية للاستقرار السياسى المستدام
قالت تولا أوريولا، سفيرة فنلندا فى القاهرة، إن العلاقات التجارية بين البلدين جيدة، وعادت لطبيعتها مرة أخرى عقب بداية استقرار الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر، مشيرة إلى أن مصر واحدة من أكبر الأسواق المصدرة إلى فنلندا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت فى حوار لـ«البورصة»، إن مصر أكبر سوق تصديرى فى أفريقيا والثانى فى الشرق الأوسط للمنتجات الفنلندية، مشيرة إلى أن التبادل التجارى جاء فى مصلحة فنلندا، قائلة: «نريد أن نعمل سوياً لتشجيع الصادرات المصرية إلى فنلندا أيضاً».
أضافت السفيرة أنها ترى فرص تعاون مع مصر فى مجالات مثل الطاقة وقطاعات البناء، وتدوير المخلفات، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، وخصوصا فى تطوير السلسلة الغذائية، والتكنولوجيات الصحية.
أوضحت أن الصادرات المصرية من فنلندا ارتفعت فى العام الماضى مسجلة 303 ملايين يورو مقابل 257 مليوناً نهاية عام 2013، بينما تراجعت الواردات الفنلندية من مصر العام الماضى لتسجل 18.7 مليون يورو، مقابل 23 مليون يورو فى عام 2013.
وأشارت إلى أن مصر تعد أكبر مشترٍ لخشب الصنوبر الفنلندى، وما يقرب من نصف صادرات فنلندا إلى مصر تتكون من الأخشاب، وتمثل المنتجات الورقية ربع صادرات بلادها إلى مصر.
تابعت أن المنتجات الأخرى التى تتميز بلادها بتصديرها لمصر تتمثل فى مواد البناء والمعادن والآلات، بينما تستورد فنلندا فى الأساس الفواكه والخضروات ومنتجات المنسوجات من مصر.
وعن عدد سياح بلادها الذين يزورون مصر، قالت أوريولا، إن المقصد المصرى واحد من الوجهات المفضلة لشعبها فى فصل الشتاء، لافتة إلى أن غياب الاستقرار هنا خلال العامين الماضيين ساهم فى تقليص عدد السياح القادمين.
وتراجع عدد الفنلنديين الذين يزورون مصر من 94 ألفاً فى 2010 إلى 42 ألف سائح فى عام 2011، مضيفة أن عدد السياح تراجع فى عام 2013، وبلغ العام الماضى %10 من عددهم فى 2011.
أوضحت أوريولا، أن الوضع تحسن حالياً، متوقعة زيادة عدد الزائرين من فنلندا إلى مصر الفترة المقبلة مرة أخرى.
وعن الاستثمارات الفنلندية، قالت إن شركات بلادها عزفت عن الاستثمار فى مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه من الضرورى النظر فى نتائج التعاون على نطاق أوسع، حيث إن بعض الشركات الفنلدنية أحضرت إلى مصر نوعاً من المعرفة التقنية لدعم تطور الاقتصاد القومى. أوضحت أن عدد الشركات الفنلندية العاملة فى السوق المصرى يبلغ 30 شركة والشركات الأخرى تعمل هنا من خلال وكلاء محللين.
قالت إن هناك وفداً من فنلندا زار مصر ضم 17 شركة تمثل قطاعات عديدة أبرزها فى قطاع البناء والطاقة والبيئة والأثاث والرعاية الصحية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنسوجات والأخشاب، مشيرة إلى أن الشركات وجدت الزيارة مفيدةً من خلال حصولها على معلومات بشأن النظرة الاقتصادية للبلاد وعملية الإصلاح، ومن خلال بناء علاقات جديدة أيضاً فى مصر.
قالت إنها ستتابع باستمرار لتوفير المعلومات إلى الشركات الفنلندية عن فرص الاستثمار فى مصر، قائلة: «آمل أن أرى زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى فنلندا فى الخريف القادم»، مشيرة إلى أنه تم البدء بالفعل فى التخطيط لزيارة أخرى لوفد فنلندى قادم إلى مصر نهاية العام الحالى أو النصف الأول من عام 2016.
أشارت السفيرة إلى أن الشركات الفنلندية التى تعمل فى مصر تواجه مشاكل القيود على الدولار الموجودة حالياً، والتى لها تأثير مباشر على مصدرى بلادها، مبديةً ثقتها فى حل هذه المشكلة قريباً، لافتة إلى أن الشركات الأجنبية ومنها الفنلندية تريد أن تعمل فى سوق شفاف ونزيه وبتشريعات اقتصادية واضحة.
وقالت إنها تعتقد أنه ما زال هناك العديد من القطاعات التى سيجد المستثمرون الأساسيون فى فنلندا ومصر حلولاً تحقق المصلحة المشتركة فيها، مشيرة إلى أنه مع نمو وتطور الاقتصاد المصرى، فإن صناعة وبناء مشاريع البنية التحتية تحتاج دائماً إلى حلول مستدامة بيئياً واقتصادياً، والخبرة الفنلندية والمعرفة يمكن أن تمنح حلولاً ذكية بجانب الكفاءة فى مجالات مثل التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا فى القطاع الصحى. أضافت أن التكنولوجيا البيئية أو التكنولوجية النظيفة هى الرائدة فى مجال التكنولوجيا العالية الفنلندية، مشيرة إلى قدرة بلادها على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية النظيفة فى العالم وللشركات ومؤسسات القطاع العام التى لديها مشاكل بيئية، وتحتاج إلى حلول فى الاستخدام الكفء للطاقة.
قالت أوريولا، إن فرص التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعدة أيضاً، حيث إن مصر تحدث وتستثمر فى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز كفاءة التجارة وتقديم الخدمات، مشيرة إلى أن فنلندا بين أعلى الدول فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمكن أن تحضر إلى مصر الخبرات والمنتجات لدعم الخطط الطموحة فى هذا المجال هنا.
وتابعت: إن التعاون فى مجال التعليم من الأمور المهمة مع مصر أيضاً، خاصة أن الدولة تعيد بناء نظامها التعليمى حالياً، حيث أطلق رئيس الوزراء المصرى خطةً قوميةً لتدريب العمالة لمواجهة مشكلة البطالة بين الشباب، بجانب أن الحكومة لديها وزير جديد للتعليم المهنى والتدريب والدستور الجديد يتيح المزيد من الإنفاق العام على التعليم الأساسى والتعليم العالى، وكذلك البحث العلمى.
وقالت أوريولا إن النظام التعليمى أحد أهم الأمور التى يجب لمصر الاستثمار فيها لتأكيد استمرار الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى، مشيرة إلى أنه من الممكن لفنلندا أن توفر الخبرة والمعرفة وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات، خاصة أن فنلندا من بين أفضل الدول فى برنامج منظمة «OECD» الدولية «PISA» لتقييم الطلاب.
لفتت السفيرة إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التى تجرى حالياً فى مصر وأنها من شأنها أن تضمن نمواً أكثر شمولاً، متوقعة التخصيص العادل للثروة من خلال إصلاحات الموازنة العامة للدولة وبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة، والتى تعد عنصراً أساسياً للاستقرار السياسى والاقتصادى فى المستقبل.
وترى أن التحدى الأكبر الذى يواجه الدولة المصرية يتمثل فى ضمان وجود شبكة أمان اجتماعى لمن لا يستطيع الاستفادة الفورية من النمو الاقتصادى، مضيفة أن الإلغاء التدريجى للدعم سيعمل بالتوازى لضمان شبكة الأمان.
قالت إنه بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التى أطلقتها الحكومة مؤخراً فإنها ترى أن الأهم يتمثل فى التركيز على العوامل التى تضمن الاستدامة، وتسهم على المدى البعيد فى التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه العوامل هى التشريعات والبنية التحتية التى يستفيد منها الأشخاص العاديون وشمول الصناعة فى كل أنحاء الدولة لتتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار بجانب الصناعات الكبيرة.
أشارت إلى أهمية إصلاح القاعدة الضريبية بطريقة عادلة والتأكد من قدرة الحكومة على جمع الضرائب بكفاءة، لفتت إلى أن ضمان الدستور الجديد فى مصر لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة من الأمور المهمة، ولكن ليس هو الضمان الوحيد للنجاح، مشيرة إلى أن إصلاح القطاع الاجتماعى سيحتاج إلى التزامات سياسية على المدى البعيد والمزيد من الجهد، مضيفةً أن معالجة البطالة بين الشباب مهمة أيضاً للاستقرار السياسى والاقتصادى.
وقالت إن فنلندا والاتحاد الأوروبى يوليان اهتماماً للتنمية السياسية والاقتصادية المستدامة فى مصر قائلة: «نحن ندرك التحديات التى تواجه مصر فى مكافحة الإرهاب والأمور الأخرى المتعلقة بعدم الاستقرار السياسى».
وأضافت: «نؤمن بشدة أن سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين المجتمع المدنى عناصر ضرورية للاستقرار السياسى المستدام، ومن هذا المنطلق نواصل تشجيع مصر تجاه الإصلاحات التى تعزز المجتمع المدنى وسيادة القانون».
