أصدر الدكتورعادل عدوي، وزير الصحة، اليوم، قراراً وزارياً بتقليل مدة تسجيل الأدوية، وزيادة عدد صناديق المثائل (طبقاً للشكل الصيدلى) إلى 18 صندوقا.
قال عدوي إن القرار يتيح للشركات المحلية مواكبة التطور العالمي في المجال الدوائي، ويعالج المشاكل التي تواجه الشركات في الحصول على الرخصة التسويقية للمستحضرات الجديدة والمبتكرة، وكذا سيحل أزمة قلة عدد المثائل المتداولة للعديد من الأدوية الهامة ونقص الأدوية.
ولم يذكر القرار الوزاري المدة التي ستستغرقها عملية التسجيل بعد تقليلها، لكن الدكتور مكرم مهنا،رئيس غرفة صناعة الدواء السابق وعضو اللجنة العليا المشرفة على إعداد قرار التسجيل، أوضح أن القرار سيختزل المدة لنحو 18 شهراً بدلاً من 4 سنوات.
وأوضح مهنا، أن القرار ينص على إتمام كافة إجراءات التسجيل بالتوازي وليس التتابع كما كان يحدث سابقاً، ما سيؤدي الى تقليل المدة الى أقل من النصف.
ونص القرار الوزاري على زيادة عدد صناديق المثائل إلى 18 صندوقا، يحتوى كل صندوق على 12 مستحضراً، بحيث يضم الصندوق مستحضراً أصلياً وأخر مستورد و10 مستحضرات محلية إضافة الي مستحضرين جديدين لصالح الشركات التابعة للقابضة للأدوية.
وأضاف القرار صندوق مثائل جديد للحقن جاهزة التعبئة الهامة لأصحاب الامراض المزمنة كالروماتويد والسكر، وأخر لأمراض الجهاز التنفسى والربو للرضع والأطفال، وتم فصل صندوق يضم الأشكال الصيدلية لكل من التحاميل الشرجية والتحاميل المهبلية.
