شددأعضاء لجنتى الإستيراد والجمارك والتصدير بجمعية رجال الأعمال، على ضرورة عدم إقتصار الدولة على رفع دعم الصادرات إلى 5 مليارات جنيه بدلاً من 2.6 مليار ضمن الموازنة الجديدة، مؤكدين أن قرار الدعم وحده غير كافى للقضاء نهائياً على تراجع الصادرات.
من جهته قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الإستيراد والجمارك والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال، إن زيادة الدعم جاء ضرورة لمواجهة خفض الصادرات رغم الظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد، غير أن القرار وحده لايكفى للقضاء نهائياً على إنخفاض الصادرات المصرية.
وأرجع مصطفى النجارى أهم مسببات إنخفاض الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية إلى عدم إستقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المنصرمة.
فى حين أكد النجارى أن زيادة دعم المساندة التصديرية سيساهم في زيادة الفرص أمام المنتج المصري للإنتشار والمنافسة في الأسواق العالمية بصورة أكبر.
وأوضح أن دعم الصادرات لايخدم المصدرين فقط وإنما يزيد حجم الصادرات التى تُنشط حركة التجارة، وبالتالى ينشط الإقتصاد.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات يتوقف على اَليات تطبيق دعم الصادرات.
وطالب بدراسة جميع القطاعات التى عانت من تراجع للصادرات على مدار الـ 6 أشهر الماضية وزيادة دعمها عن غيرها من القطاعات، بجانب الصناعات التى ترتفع تكلفتها مثل الكيماوية التى تقوم على الطاقة، حيث أدت إرتفاع التكلفة لخروج تلك القطاعات من المنافسة.
وقال إن الحكومة المصرية فكرها بعيد عن رجال الأعمال والمستثمرين والإجراءات المتخذة تنعكس على حركة التجارة بالسلب.
ومن جهة أخرى أشار إلى تقنين الأراضى التى يحكمها نحو 120 قانونا، مما يؤثر على فعالية وسرعة إنتاج تلك الأراضى بسبب الإجراءات المتبعة غاية فى الصعوبة .
ونوه إلى ضرورة الإصلاحات التشريعية التى تخدم حركة التجارة والإستثمار وتفعيلها على أرض الواقع دون تراخى.
وشدد على ضرورة إيجاد حل للإجراءات المتعلقة بالبنوك وتداول العملات، حيث يمنع إيداع أكثر من 50 ألف دولار فى الشهر لمحاربة تجار العملة بالسوق السوداء والتى تؤثر بالسلب على المصدرين والمستثمرين، مطالباً بالحد من تطبيقها من خلال قصرها على أصحاب مكاتب الصرافة والبعد عن الشركات الإستثمارية.
وذكر أن من بين السلبيات التى تؤثر على الصادرات القرارات المتعلقة برسوم التصدير مثل القرار رقم 776، موضحاً أن إستهداف الحكومة لتصدير مليون طن أرز فى حين لم تصدر سوى 23 ألف طن بما يعادل نحو 2% بسبب تلك القرارات .
وطالب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إنشاء غرفة طوارىء لمواجهة الأزمات سواء السياسية والتى تنعكس على الإقتصاد أو المشاكل التى تؤثر على دخل المواطن البسيط، على أن تكون تلك الغرفة على إطلاع دائم بمستجدات الأمور بمصر.
كما طالب بزيادة التعامل مع الأسواق المتعاملة بالعملات المختلفة بجانب الدولار واليورو كعملة الروبل لمواجهة إنخاض سعر صرف الجنيه أمام اليورو من التوجه لدول مثل روسيا وبيلا روسيا وإتحاد وسط وجنوب افريقيا.
واتفق مع الرأى السابق خالد حمزة، رئيس لجنة الإستيراد والجمارك والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال، مؤكدا أن زيادة دعم تنمية الصادرات وحدها لا يكفى للقضاء على المشكلة بالرغم من ترحيبه العميق بالقرار.
وعزا قرار الحكومة نتيجة لإنخفاض صادرات غير البترولية في الفترة بين يناير ومايو من العام الحالي بنحو 20% لتسجل 59.954 مليار جنيه بعدما خفضت الدولة دعم تنمية الصادرات بنحو 500 مليون جنيه إلى 2.6 مليار جنيه فى الوقت الذى من المفترض فيه زياة الدعم.
وأكد حمزة أن زيادة الدعم التصديرى إلى 5 مليارات جنيه سيخدم حركة الصادرات المصرية التى تراجعت بصورة متتالية خلال الشهور الماضية.
ونفى حمزة قدرة رجال الأعمال على التصدير بدون دعم، حيث أن تكلفة الإنتاج بمصر تزيد عن معظم البلاد الأخرى، مرجعاً ذلك بسبب البيروقراطية التى يعانى منها السوق المصرى.
وأشار رئيس لجنة الإستيراد والجمارك، إلى أن قرار زيادة دعم الصادرات المصرية يساهم فى إنعاش حركة التجارة الخارجية وتوقف إنخفاض الصادرات على مدار النصف عام الماضى.
