وافق رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، على مقترحات الجهات الدائنة كأساس للاتفاق وإنهاء الجمود بشأن حزمة الانقاذ.
وأشار تسيبراس في خطاب أرسله إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلاود جانكر، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، ورئيس صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى النقاط العالقة الباقية المتعلقة بالمعاشات والضرائب.
وتوحي هذه الاستغاثة بان تسيبراس يستسلم في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من الضوابط الرأسمالية، وتعثرت اليونان عن سداد الدفعة المستحقة لصندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، وتستعد لإجراء استفتاء يوم 5 يوليو بشأن التقشف كشرط للحصول على المساعدات.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء “بلومبرج” أنه من المفترض أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الأربعاء لدراسة خطاب ومقترحات تسيبراس، في حين سيناقش صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إمكانية مواصلة ضخ أموال الطواريء في القطاع المصرفي اليوناني.
وقال هولجر شميدينج، محلل في بنك “بيرينبرج” البريطاني، إن الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء إلى يوم الجمعة الماضية قبل أن يقطع تسيبراس المحادثات وينادي بإجراء استفتاء، موضحا انه لا يزال بالإمكان التوصل لاتفاق ولكنه يتطلب اكثر من مجرد خطاب.
وقال وزير المالية الألماني، فولفجانج شوبليه، إن اليونان لم تقدم أي أساس للتحدث بشأن الإجراءات الجدية لكسر الجمود، مضيفا أنه من المنظور القانوني ومنظور العالم الحقيقي، لا يمكننا المضي قدما ببساطة نظرا للوضع الراهن.
وقال شوبليه “نحن في وضع مختلف تماما الآن مع انتهاء صلاحية برنامج المساعدات الثاني لليونان”.
