2.6 مليار جنيه تعويضات تأمينات ممتلكات وأشخاص مسددة فى أربعة أشهر
أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول بـ 208% وتلاه الطيران بنسبة 148%. وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20% و أجسام السفن بنسبة 13%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأربعة أشهر الأولى من عام 2014.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 80 ألف وثيقة فى الأربعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 86 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 71 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أبريل 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 14 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
