قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، حل 14 جمعية أهلية في ثلاث محافظات منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف ، وواحدة في دمياط .
وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون، وقرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الأخوان المسلمين ،وحظر ألأنشطة والتحفظ علي ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان. وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات ، لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجري حاليا حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها علي أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية، وفقا لوالي .
كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخري بالفيوم ، حتي لأ تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.
يذكر أن هذه الدفعة تعد الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولي تلتها دفعات أخري ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية الي 434 جمعية حتي الآن.
وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصه علي تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من اجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته وفي هذا الإطار قررت الوزيرة رفع جمعية الأسرة المسلمة بالسنبلاويين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعيين من التصرف وذلك لزوال أسباب التحفظ.
