قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية فى تعقيبه على دعوة “الأممم المتحدة” له للتحدث عن تجربة البورصة المصرية، أنه لا لا يمكن انكار أن بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة والتى أطلقتها البورصة المصرية منذ عدة سنوات هى بالأساس توظيف للتمويل فى تحقيق أهداف ذات توجه مجتمعى، حيث استهدف المشروع النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحقيق الاستدامة عن طريق مساعدة تلك الشركات على التوسع والنمو”.
وأشار عمران أن الجانب المجتمعى أصبح عاملاً مؤثراً فى جميع القرارات الصادرة عن البورصة فلم يعد المفهوم مقصوراً على التبرعات والأعمال الخيرية كما كان فى الماضى، ولكن أصبح التركيز أكبر على حماية البيئة حيث تم وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة والموارد الأساسية بشكل كبير داخل المؤسسة وتدريب العاملين على ذلك، ونجحت تلك الخطة فى خفض ملحوظ للموارد المخصصة لتلك البنود.
وأضاف “لم تكتفى البورصة المصرية بدورها المجتمعى فقط ولكن ركزت على إطلاق حوار مجتمعى يستهدف توعية الشركات وبناء قدراتها فى مجال المسئولية المجتمعية”، حيث تم تحفيز الشركات عن طريق إطلاق أول مؤشر فى المنطقة للشركات المسئولة مجتمعياً، كما تم تعديل قواعد القيد لتتضمن تطبيق أوسع للحوكمة والشفافية، وبدأت البورصة بنفسها فتم تعيين عضوان من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة البورصة كما تم التوسع فى تعزيز دور المراجعة الداخلية.
وأخيراً أكد عمران أن هذه الجهود بدأت تنعكس بشكل كبير على العاملين فى المؤسسة، حيث وافق العاملون مؤخراً على مقترح توفير تكلفة الإفطار السنوى للمؤسسة وإعادة توجيهها لأحد المؤسسات الخيرية فى المجتمع.
يُذكر أن البورصة المصرية أحد المساهمين الرئيسين فى إطلاق مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية (SSE) والتى أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة فى عام 2009 وتهدف إلى زيادة شفافية والتزام الشركات المدرجة بالبورصة بقضايا الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتضم المبادرة الأن ما يزيد عن سبعة عشر بورصة، واختارت المبادرة مؤخراً البورصة المصرية كمصدرمرجعى للبورصات فى إعداد تقارير المسئولية المجتمعية والاستدامة.
