مصدر: “الاستثمار القومي” يستحوذ على 104 مليارات جنيه من الودائع
بلغ إجمالي ودائع الهيئة القومية للبريد مطلع يوليو الجاري 161 مليار جنيه مقارنة بنحو 153 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي والمنتهي 30 يونيو ، واستحوذ بنك الاستثمار القومي على نحو 104 مليارات جنيه من هذه الودائع.
وقال مصدر بالهيئة القومية للبريد، إن إجمالي ودائع الهيئة بلغ نحو 161 مليار جنيه مطلع يوليو الجاري، منها ما يقرب من 104 مليارات جنيه مودعة ببنك الاستثمار القومي والباقي استثمارات في المحافظ وأذون الخزانة.
أضاف أن زيادة ودائع البريد ترجع إلي “رسملة” فوائدها لدي بنك الاستثمار القومي، حيث اتفقت الهيئة مع البنك منذ عامين على الحصول على سيولة تقدر بـ400 مليون جنيه من البنك لمدة 3 سنوات، ولم تحصل على الدفعة الثالثة حتي الآن.
أوضح أن الهيئة بدأت خلال الأشهر الماضية التنوع بشكل كبير في الاستثمارات، حتي أصبحت تدر عائدات تساعدها على النمو والتوسع في تقديم الخدمات.
وتابع “الهيئة لم تعد عبئاً على الدولة بعد أن حققت فائضاً مالياً تجاوز 200 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي، بعد سلسلة كبيرة من الإخفاق خلال الأعوام السابقة، حيث بلغ حجم خسائرها 436 مليون جنيه خلال 2012-2013، ونحو857 مليون جنيه في 2011-2012”.
وكان رئيس الجمهورية قد اعتمد قراراً بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2014-2015 بـ29.7 مليار جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية الجديدة بنحو 15.5 مليار جنيه نصيب الأجور منها 2.2 مليار جنيه، وباقي المصروفات 13.4 مليار جنيه.
وقدرت إيرادات السنة المالية ذاتها بـ15.6 مليار جنيه، بصافي ربح 7.5 مليون جنيه، في حين بلغت الاستخدامات الرأسمالية 14.1 مليار جنيه خصص منها 203 ملايين جنيه للاستثمارات، و13.9 مليار تحويلات رأسمالية.
وطالب القرار الهيئة بضرورة مراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة تحت بند الاستثمارات إلا في ضوء التنظيم وشروط بنك الاستثمار القومي، كما لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخري، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على وزير المالية.
أشار المصدر إلي أن الهيئة تخطط لتنفيذ عدد من المشروعات خلال العام الجاري، يأتي أبرزها ميكنة المكاتب حيث تستهدف استكمال منظومة ميكنة المكاتب التابعة له حيث تم تطوير 1700 مكتب خلال 2014، فيما تستهدف الانتهاء من ميكنة 2300 مكتب قبل نهاية 2015.
وكذلك “الشباك الموحد” وتنوي الهيئة استكمال منظومة الشباك الموحد لتشمل الفروع التابعة للبريد ما يسهل على العميل تلبية جميع الخدمات التي يحتاجها من خلال شباك واحد، في حين تقدم هذه الخدمة من خلال 112 مكتباً فقط.
بالإضافة إلي تحسين بيئة العمل والمشروع من المشاريع طويلة الأجل وستستمر لمدة 4 سنوات وتتضمن تحديث البنية الأساسية للهيئة ودعم الموظفين بأجهزة حاسب آلي متطور.
بجانب تطوير الموارد البشرية وهو أيضاً من المشروعات طويلة الأجل، ويهدف إلي تطوير مهارات 20 ألف موظف يتعامل بشكل مباشر مع العملاء، وذلك من خلال صقل مهارتهم تسويقياً، وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة.
ومشروع الأرشيف الإلكتروني الذي يستهدف أرشفة مستندات الهيئة إلكترونيًا ما يوفر كثيراً من الوقت والجهد على الموظفين ويسهل تقديم الخدمة بجودة عالية للمواطن فضلاً عن توفير المساحات المستغلة في عمليات تخزين البيانات.
بالإضافة إلي مشروع التتبع الآلي للمركبات: ويستهدف استخدام تقنية “AVL” بسيارات أسطول الهيئة البالغ 1000 سيارة على أن تبدأ عملية التنفيذ خلال الربع الأول من 2015.
بجانب استثمار الأصول العقارية حيث تدرس الهيئة القومية للبريد استثمار أصولها العقارية فيما تجري عملية حصر لأصولها غير المستغلة لتحقيق أعظم فائدة مالية سواء بالبيع أو التأجير أو استغلالها بإقامة مشروعات تابعة للهيئة.
ومشروع ميكنة المعاشات حيث تنوي الهيئة استكمال خطة ميكنة صرف المعاشات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وكانت الهيئة انتهت من ميكنة 3.7 مليون معاش ليصرف من خلال كروت إلكترونية، فيما تستهدف ميكنة 1.5 مليون معاش خلال 2015.
