“الغذائية” تعول على السفن المارة لتسويق المنتجات المصرية بالخارج
“الهندسية” تبحث ضخ مليار جنيه فى مشروعات بمحور القناة و4.5 مليار جنيه لإنتاج الورق وزينكات الطباعة
أعدت عدد من غرف اتحاد الصناعات، مقترحات خاصة ببعض المشروعات التى يمكن تنفيذها فى محور قناة السويس، بجانب إقامة منطقة خدمات ولوجي ستيات على ضفتى القناة.
قال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاستثمارات فى محور قناة السويس ستواجه البيروقراطية التى تعيق الاستثمارات فى المناطق الصناعية، مضيفاً أن المناخ الاستثمارى يحتاج إلى ثورة تشريعية تقضى على تلك البيروقراطية، وتشجع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة.
ورأى عبدالعزيز، أن الدولة عليها الإعلان عن الميزة التنافسية لمنطقة محور قناة السويس لجذب المستثمر الأجنبي، والحوافز التى يمكن تقديمها، من إعفاءات جمركية وضريبية، خلال أول 10 سنوات للمشروع على سبيل المثال.
وقال إن معظم الدول تمنح المستثمر 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع متمثلة فى أراض بأسعار مخفضة أو إعفاءات جمركية وضريبية، مشيراً إلى أن الدولة حينما تسعى لتنمية أى منطقة تمنح حوافز للمستثمرين.
وأضاف أن محور قناة السويس جاذب لكل الصناعات خاصة الهندسية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى أن السوق يستوعب جميع المنتجات، والأهم هو جذب المستثمر، وإثبات مدى جديته.
قال محمد على المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية، إن الشعبة لديها مقترحات لمجموعة من المشروعات التى تصل تكلفتها الاستثمارية إلى مليار جنيه، مضيفاً أن منطقة محور قناة السويس تستهدف مشروعات صيانة السفن والصناعات المغذية والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.
وقال “المنشاوى”، إن الدولة عليها أن تقدم الحوافز الاستثمارية للمستثمرين لتتمكن من تنمية المحور، وذلك بإنشاء بنية تحتية جيدة، وتخصيص الأراضى لإقامة المصانع بحق انتفاع أو تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية. واقترح “المنشاوى” أن تقوم الحكومة بتطبيق نظام الحضانات، وهى عبارة عن وحدات جاهزة للتشغيل، ويتم منحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، مضيفاً أن الصندوق الاجتماعى خاض هذه التجربة منذ فترة لكنه فشل فى إدارتها.
وأضاف أن أعضاء الشعبة ليس لديهم علم بخطة الحكومة لتنمية محور قناة السويس.
وقال إسلام العنانى، عضو غرفة الطباعة، إن الغرفة حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعين أحدهما أكبر مصنع فى الشرق الأوسط لإنتاج الورق بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، والثانى مصنع لتصنيع زينكات الطباعة على مستوى الشرق الأوسط، أيضاً، بتكلفة 2 مليار جنيه، بإجمالى 4.5 مليار جنيه للمشروعين.
أضاف أنه من المنتظر أن تعلن الدولة عن خطتها المرحلة المقبلة، خاصة أن المشروعات التى عرضها اتحاد الصناعات أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى أقيم 15 مارس الماضى لم تدخل إطار التنفيذ.
وأوضح “العنانى”، أن مجلس الوزراء وعد بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعين على مراحل بحيث يتم تنفيذ مشروع إنتاج الورق فى المرحلة الأولى، والزينكات فى المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم توفير التمويل الأجنبى اللازم للإقامة المشروعات، ستسعى الغرفة إلى تنفيذ المشروعين بالشراكة بين الحكومة والتمويل الذاتى من أعضاء الغرفة.
وطالب “العنانى” بضرورة تعديل وتطوير المناخ الاقتصادى لجذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة فى تلك المنطقة من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتخفيض أسعار الأراضى على غرار دول العالم فيما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين الأجانب.
وقال “العنانى”، إن مصر بعيدة عن المناخ الجيد للاستثمار، وإن خطوات الحكومة لتحسين المناخ الاستثمارى لم تظهر بعد على القطاع الاقتصادي، ما زال الاقتصاد يعانى حالة من الركود فى التصنيع والبيع والتصدير، بالإضافة إلى مشاكل الصناعة التى لم تحل، مطالباً بسرعة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالقطاع الصناعي.
وينتظر قطاع الصناعات الغذائية إتمام مشروع قناة السويس الجديدة والانتهاء من المراحل الأولى للاستفادة بمرحلة تشغيل الخدمات بالقناة.
قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القطاع يعد المستفيد الثانى من تشغيل قناة السويس، بحيث يتم تزويد أطقم السفن المارة بالقناة بالمواد الغذائية التى يحتاجونها.
واعتبر “شكرى”، أن تشغيل القناة بمثابة تسويق للصناعات الغذائية المصرية فى الخارج، ومساهمة فى فتح أسواق جديدة فى مختلف الدول، من خلال نقل المنتجات المصرية مع أطقم المراكب لجميع الموانئ.
وأوضح “شكرى”، أن تواجد أعضاء الغرفة سيكون من خلال مراكز توزيع وفروع تسويق للمواد الغذائية المختلفة، طبقاً لخطة الحكومة التى ستقوم بإعلانها لتحديد أماكن المراكز الخدمية.
قال إن هذه المراكز لن تسهم بنسبة كبيرة فى حجم المبيعات بقدر ما تقوم به من تسويق للمنتجات المصرية وسعرها وجودتها.
ومن جانبه، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الدولة إذا أرادت الاستفادة من هذه المنطقة واستغلال تمتعها بقانون خاص عليها، فعليها أن تضع خطة زمنية محددة للمشروعات التى تستهدفها ولتنمية هذه المنطقة.
وأضاف أن المجرى القديم للقناة لم يستغل حتى الآن، بالإضافة إلى أن العائد من قناة السويس متواضع بالنسبة للممرات الملاحية على مستوى العالم، على الرغم من تمتع مصر بميزات نسبية تفضلها عن غيرها، من حيث موقعها الذى يتوسط العالم.
واقترح “البهى” إقامة استثمارات فى مجالات إصلاح السفن ومدينة لعرض المنتجات المصرية التقليدية، لتسوق الأطقم العاملة على السفن المارة بالقناة، بالإضافة إلى إقامة منطقة للصناعات الغذائية بغرض التصدير لتحسين التجارة البينية بين مصر والدول العربية التى تستورد معظم احتياجاتها من الأغذية من الخارج.
أضاف أن إقامة منطقة غذائية بمحور قناة السويس تمنح المنتجات المصرية ميزة زيادة مدة الصلاحية وانخفاض فى تكلفة الإنتاج والنقل، ما يساعد على تنافسية المنتجات المصرية مع المنتجات المثيلة لها فى الخارج.
واقترح “البهى” إنشاء مدينة للصناعات التجميعية للسيارات ونقل تكنولوجيا التصنيع من دول شرق آسيا التى حققت طفرة فى هذه الصناعة، والصناعات الهندسية المختلفة التى يمكنها أن تسهم فى تشغيل الملايين من العمالة العاطلة، بالإضافة إلى العائد على الدولة من الرسوم.
وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة تضم صناعات الحديد والمسابك والمشغولات الذهبية التى يمكنها أن تخدم على المشروعات التى سيتم تنفيذها على ضفتى قناة السويس.
وأضاف أن الصناعات المعدنية ستستفيد من مراكز التوزيع والتجارة والمخازن فى منطقة الخدمات اللوجستية.
وطالب “الجارحى” بضرورة تفعيل الشباك الواحد وسرعة تخصيص الأراضى لجذب المستثمرين الأجانب، مضيفاً أن مصداقية الرئيس فى تنفيذ المشروع خلال عام واحد، من شأنها توصيل رسالة لدول العالم بمدى مصداقية الحكومة فى وعودها الفترة المقبلة.
من جانبه، قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إن مشروع قناة السويس الجديدة شهد جهداً كبيراً لإتمامه خلال فترة زمنية محددة.
وقال عبدالحميد، إن المشروع يخدم قطاع النقل البحرى بنسبة 70%، ويخدم حركة التجارة والتخزين بنسبة 20%، ويمكن للصناعة أن تستفيد بنسبة 5%، خاصة أن هذه المنطقة تعانى مشكلة توافر الطاقة، بالإضافة إلى صعوبة نقل الخامات من المناطق المختلفة.
وأوضح أن قطاع مواد البناء بجميع منتجاته من الأسمنت والرخام والطوب والحديد لا يخزن، مضيفاً أنه من المنتظر أن تعلن الدولة خطتها لتنمية محور قناة السويس.
وقال إنه من الأجدى تنشيط وإعمار المناطق الصناعية بالإسماعيلية وشرق التفريعة وسيناء، بدلاً من إقامة منطقة جديدة فى محور قناة السويس.
واقترح عبدالحميد، أن يتم تسويق أماكن تخرين بالمنطقة أمام كبرى الشركات العالمية مثل ليبتون التى أقامت أكبر مخزن لها على مستوى العالم فى دبي.
وقال فكرى عبدالشافى، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن منطقة قناة السويس تمثل حافزاً بنفسها، كمنطقة لوجستية، وبها من المميزات ما يكفى لدفع العديد من الصناعات المرتبطة باللوجستيات إلى التواجد فيها.
وأضاف أن المنطقة يجب أن تستغل بالنشاطات المرتبطة بالقناة نفسها، والشحن واللوجستيك، وإقامة مناطق خدمات وتخزين وأماكن ترفيهية وسياحية، سيكون لها عائد أكبر من العائدات البترولية.
وقال عبدالشافى، إن المنطقة ليست بحاجة لمصانع إلا إذا كانت صناعة لها ميزة تنافسية بتواجدها فى تلك المنطقة، مثل الصناعات التجميعية، والتصدير لأوروبا مباشرة، مشيراً إلى أن إقامة مصانع هناك ستواجه مشاكل فى توفير العمالة ونقلها من محافظات أخرى.