أعد المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، دراسة تتضمن 7 مبادرات إقليمية لدعم وتنفيذ الخطط الوطنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وجامعة الدول العربية.
وتتضمن الدراسة التركيز على 7 مبادرات إقليمية، تشمل المساعدة التقنية والمالية لدعم الدول العربية فى تصميم الخطط الوطنية للطاقة المتجددة، خاصة أن الهدف من جهود التنسيق إقليمياً يهدف إلى مساعدة الدول العربية فى إعداد خطط على درجة عالية من المصدقية وتجنب الإخفاق الذى قد يعود لحد ما للتنفيذ غير المكتمل لتوصيات الإطار الاسترشادى العربى للطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب ضمان توافق التدابير المخططة مع أهداف ومسارات محددة لضمان استمرار النمو.
وتنص المبادرة الأولى على توجيه الدعم المالى والتقنى، وبناء القدرات، وتنظيم حلقات عمل بمشاركة الخبراء على المستويات الوطنية والإقليمية للخبراء الوطنيين للانخراط فى إعداد خطط العمل.
أما المبادرة الثانية “المشروع المتكامل لبناء وتنمية القدرات العربية”، سيتم من خلالها تنمية القدرات العربية بما يغطى دورة الحياة الكاملة للمشروع بدءاً من التخطيط، وحصر المصادر والإمكانات، وإعداد دراسات الجدوى، وصولاً إلى طرح وإقامة وتنفيذ وتشغيل المشروعات وستشمل المبادرة، تحديث واعتماد مراكز التدريب، وتأهيل المدربين المتخصصين فى الطاقة المتجددة، وإعداد دورات تدريبية للمهنيين فى المجالات غير الفنية مثل المؤسسات الإدارية والمالية والقانونية.
وسوف يعتمد تنفيذ المبادرة على الدورات التدريبية، والتأكد من تحصيلهم أحدث وأفضل المعارف لنشر الخبرات على المستوى الوطنى بأقل تكلفة وأفضل كفاءة، أما المبادرة الثالثة “تقدير الإمكانيات والفرص المتاحة لخيارات الطاقة المتجددة غير المستغلة”، ويعتبر الجزء من المتطلبات الرئيسية لإعداد الخطط الوطنية للطاقة المتجددة هو استكشاف مجموعة واسعة من التقنيات والتحقق من ملاءمتها مع كل قطاع، ولا ينبغى الحكم على مثل هذه الملاءمة فقط على أساس الأسبقية فى ضوء مؤشرات الأسعار أو رغبات الممولين، وكان يجب أن يكون الحكم نتيجة التحليل والمواءمة بين تحقيق كل من الأهداف القصيرة والطويلة الأجل.
واستناداً إلى المعلومات المتاحة، من الواضح أن العديد من خيارات تكنولوجيا الطاقة المتجددة غير مستغلة فى معظم الدول العربية، حيث ترتبط معظم الأهداف ببرامج الدعم والتحفيز بتقنيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لذلك من المطلوب إطلاق مشروع إقليمى حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة غير المستغلة والفرص المتاحة لها فى مجالات “التدفئة، وتحلية المياه، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، والضخ والتخزين”.
وجاءت الدراسة لتوضح المبادرة الرابعة “تكامل الطاقات المتجددة مع الشبكات فى المنطقة العربية”، ويرتبط التنفيذ الناجح للاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة بتدبير استثمارات كبيرة سواء على مستوى محطات الإنتاج أو البنية الأساسية لنقل وتوزيع الطاقة.
وتخطط الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمركز الإقليمى لكفاءة الطاقة وعدد آخر من الشركاء، إطلاق مبادرة لدمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة فى أنظمة الطاقة الكهربائية، وتشمل عدداً من العناصر ومنها، تقييم مناطق تنمية الطاقة المتجددة وإتاحة الشبكات لنقل الطاقة إلى مراكز الأحمال، وتعزيز الشبكات الوطنية بما يمكن من استيعاب الكميات المستهدفة من المصادر المتجددة، وتعزيز عمليات التخطيط والإدارة على المستوى الإقليمى لمجموعات الدول المرتبطة كهربائياً بشكل يتيح تحقيق فعالية أكبر لإنتاج ونقل الطاقة المتجددة وتجهيزات البنية التحتية المرتبطة بها.
أما المبادرة الخامسة “الارتقاء بكفاءة التخطيط والإجراءات الإدارية للطاقة المتجددة”، ومن المتوقع أثناء المراحل الأولى للعمل على تنمية الطاقة المتجددة أن يحدث تباطؤ بسبب نقص المعرفة وفقدان الثقة فى حلول الطاقة المتجددة فى مختلف القطاعات الإدارية والتمويلية والتنظيمية، وعادة ما ينعكس ذلك فى طول إجراءات ومتطلبات التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضى، وضعف وتعقيد التمويل المحلى.
وتشير المبادرة إلى ضرورة إعداد خطة عمل وطنية مفصلة للتنبؤ بشكل أفضل بتطور السياسات الوطنية وخفض الدعم، مع تحديد معايير واضحة سواء على مستوى الأطر الزمنية للسياسات أو الحوافز أو المستفيدين.
وتتضمن المبادرة إعداد دراسة مرجعية شاملة عن الفترات الزمنية المطلوبة لمختلف إجراءات الإعداد والموافقات والتصاريح السابقة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة والصغيرة بمختلف الدول العربية.
وتأتى المبادرة السادسة “رفع مستوى التعاون التمويلى فى المنطقة العربية”، لتؤكد أن تدبير مشروعات الطاقة المتجددة هو فى الأساس اختيار بين بدائل مختلفة فى ضوء بعض المخاطر، وهو ما يتضمن فى أحوال كثيرة الحاجة إلى رأسمال كبير، ووضوح السياسات المصرفية، ورغم توافر العديد من البنوك والمؤسسات المالية فى الدول العربية، فإن حصة التمويل المحلى فى مشاريع الطاقة المتجددة لاتزال ضعيفة.
وهناك إمكانيات لإشراك مؤسسات مالية أخرى فى التمويل مثل صناديق التأمين والتقاعد، وتقديم دراسات حول خبرات الدول فى تعبئة الموارد المالية المحلية والخارجية لمشاريع الطاقة المتجددة، ورفع توصيات لتطبيق الآليات المالية المبتكرة على المستويين الوطنى والإقليمى والتفاعل مع المؤسسات التمويلية لتفعيلها.
أما المبادرة السابعة “تعزيز الصناعة والخدمات الوطنية لخدمة أسواق الطاقة المتجددة العربية”، حيث تتعاون الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مع بنك الاستثمار الأوروبى حالياً فى إعداد دراسة حول صناعة الطاقة المتجددة فى بعض البدان العربية، لتقييم الوضع الحالى والخروج بتوصيات للمؤسسات الدولية حول كيفية دعم تطوير صناعة الطاقة المتجددة فى تلك الدول.
