أحالت وزارة البيئة 10 منشأت صناعية إلى النيابة العامة لعدم الإلتزام بتوفيق أوضاعها بيئياً .
و تعمل هذه المنشآت فى مجالات الصناعات الكيماوية و الخرسانة و المسبوكات و البترول و الصناعات الغذائية و الأسمدة و الصباغة والمنسوجاتو السكر و الأثاث ، و عدد من محطات معالجة صرف صحى، ومحارق مستشفيات ومصنع طوب.
وقالت الدكتورة أحلام فاروق مدير عام الالتزام البيئى والمشرف على التفتيش البيئى ،لـ “البورصة” ، أن المخالفات تشمل عدم الإلتزام بالسجل البيئى وهو سجل يتضمن تعريف المنشاة ومكوناتها بشكل كامل ” ، على أن لا تتجاوز مدة السجل 10 سنوات ويجدد سنوياً حسب قياسات المنشأة .
أضافت ، أن بعض المصانع لم تلتزم بإعداد سجل للمواد الخطرة وهو”سجل يتضمن كيفية تداول وتخزين والتخلص من المواد الخطرة الناتج عن المنشأة ، بالإضافة إلى وجود مخالفات خاصة بالصرف الصناعى ، الإنبعاثات الناتجة عن المنشأت.
أوضحت أن تحقيقات تجرى مع هذه المصانع لمعرفة أسباب عدم إلتزامها بخطة التوفيق البيئى ، والوزارة تحرص على إجراء عمليات تفتيش بصفة مستمرة على جميع المنشأت الصناعية .
أوضحت ، أن الوزارة تمهل أى منشأة صناعية لديها مشكلة بيئية 60 يومياً لتوفيق أوضاعها ، ولكن فى حالة إلزام المنشأة بإنشاء وحدات معالجة جديدة أو فلاتر أو تقديم دراسة تقييم أثر بيئى يتم مد هذه الفترة حسب كل منشأة .
أكدت ، أنه حال عدم إلتزام المصانع بالمدة التى تحددها الوزارة سيتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق معهم وإتخاذ الإجرات اللازمة ضدها ، وهو ماحدث مع 10 مصانع أحيلوا للنيابة.
ووفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ، أكدت مدير عام الإلتزام البيئى أن عقوبة المصانع المخالفة غرامة تتراوح بين 5 إلى 50 ألف جنيه والسجن عاماً فيما يتعلق بعدم وضع أو إكتمال السجل البيئى للمنشأة.
تابعت ، أن عقوبة المنشأة التى لا تمتلك سجل يوضح كيفية التخلص من المواد الخطرة تتجاوز 20 ألف جنيه والسجن 15 عاماً.
أكدت ، أن الوزارة تستهدف توفيق أوضاع مايقرب من 30 منشأة صناعية كبرى وصغرى ومتوسطة على مستوى المحافظات بنهاية العام الجارى .
تابعت فاروق مصنع سكر الحومدية تقدم بخطة لتوفيق الاوضاع و يجرى دراستها ووضع فترة زمنية لإنهاء كافة مشاكل المصنع .
