أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ضرورة سرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
و عقد هلال اجتماعا للجنة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور هيئة مستشاري الوزارة القانونية وممثلي الجهات الرقابية وممثلي الوزارة.
واستعرض الاجتماع ما تم بشأن إحالة 23 حالة فساد الى مباحث الأموال العامة بعد وقائع الفساد التى كشفتها اللجنة شملت الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق.
و أحال الوزير المسئولين عن التلاعب في السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالادارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة الى المحاكم في العديد من القضايا مما أدى الى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق.
وكشف الاجتماع عن إحالة كل من مدير إدارة الانتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الادارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وكافة المسئولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية الى النيابة الادارية.
وانتهى الاجتماع الى تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الاسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق للوقوف على أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الارشاد الزراعي بتشكيل لجنة على مستوى كافة مديريات الزراعة للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين لحصر العمالة الوهمية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المتلاعبين بالدفاتر واثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.
واكد هلال ضرورة رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحته، موجهاً بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو باحد هيئاتها.
واستعرض الاجتماع القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتي تمثلت في إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التي تم التعدي عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون الى النائب العام.
وأشار الوزير إلى إحالة عدد من المسئولين بقطاع الانتاج بالوزارة للنيابة الإدارية بسبب الإهمال في تحصيل مستحقات الوزارة لدى احدى الشركات وتسليمهم الشركة أراضي ومباني كإستراحات دون تحرير عقود لها وهو الامر الذي مثل اضراراً بالمال العام.
وكلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولي القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية، فضلاً عن تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية التعاونية العامة للاراضي المستصلحة بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعي منذ عام 2009 وحتى 2015، فيما يخص 23 حالة تم عرضها على لجنة مكافحة الفساد.
وبدأت اللجنة إعداد مشروع للخطة التنفيذية لمكافحة الفساد بالوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتضمن جدول زمني للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء وسياسة تتفق والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
