يثير استمرار الاضطرابات فى الأسواق الناشئة تساؤلاً مهماً مضمونه: من سيكون الخاسر الأكبر من الاستثمار فى الأسواق الناشئة؟ ونظراً للبيانات المتاحة عن الاستثمارات الخارجية، ينبغى أن تتوجه أنظارنا للبنوك فى أسبانيا وبريطانيا وتايوان.
وأدى قرار الصين أوائل الشهر الحالى، بتخفيض قيمة اليوان إلى تسريع الانحدار فى أسهم وعملات دول بدءاً من روسيا حتى كولومبيا، وتعكس موجة البيع جزئياً مخاوف من قدرة حكومات وشركات هذه الدول الناشئة على تحمل سداد ديونهم الأجنبية التى نمت بسرعة فى السنوات الماضية.
ويذكر مارك ويتنى فى مقال له على وكالة «أنباء بلومبيرج» أنه إذا نظرنا إلى الاستثمارات الخارجية – بما فى ذلك القروض والمشتقات – للبنوك العالمية فى الدول الناشئة التى مرت بتراجع حاد فى قيم عملاتها خلال الشهر الماضى، سنجد أن قيمة الاستثمارات تقف اعتباراً من مارس الماضى عند 4 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية.
ويتساءل ويتنى: هل ستكون هناك أزمة مالية جديدة حال بدأت هذه الدول التعثر فى سداد الديون وتراكمت الخسائر؟ مجيباً أنه من الصعب معرفة ذلك، ولكن إذا كانت الخسائر موزعة على عدد كبير من المستثمرين الذين يتحملون التعرض لصفعة، فلن تكون هناك مشكلة.
أما إذا تركزت الخسائر بشكل كبير فى البنوك ذات الرؤوس الأموال الضعيفة، فإن المشكلات ستكون أكبر. ولكى نفهم أين هى نقاط الضعف، يجب ان ننظر إلى بنوك الدول صاحبة اكبر تعرض للأسواق الناشئة، وتعد البنوك البريطانية هى الأكثر تعرضاً عند تقييم الاستثمارات بالدولار.
أما أسبانيا فهى الأكبر بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى عند 45%، وتأتى اليونان فى المرتبة الرابعة بنسبة 15% من الناتج المحلى الإجمالى.
وفى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008، طالب المشرعون حول العالم، البنوك بتسليح أنفسها برأسمال أكبر ليساعدها على امتصاص الصدمات فى أوقات الأزمات، فإذا ساءت الأحوال فى الأسواق الناشئة، سوف نعلم إذا كانت هذه الأموال الإضافية كافية أم لا؟.
