“تصديرى الأثاث” يتوقع سرعة دخول رسائل البودرة البيضاء والكيماويات بعد إضافة معامل الرقابة على الصادرات
رحب المجلس التصديرى للأثاث بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور بإضافة معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بجانب معامل مصلحة الكيمياء لفحص رسائل الكيماويات الواردة فى صورة بودرة بيضاء ومواد سائلة، مؤكدين ان القرار سيسهم فى التخفيف من مشكلة تكدس الرسائل بالموانئ.
وأشار إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إلى ان عمليات الفحص التى كانت تتم فقط بمصلحة الكيمياء تستغرق نحو 3 اسابيع، حيث يتم سحب عينات من كل حاوية وفى حالة اشتمالها على اكثر من مادة يتم أخذ عينات من جميع المواد، كما يتم سداد 1500 جنيه رسوم اختبار كل عينة.
وقال إن استجابة وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور واشراكه معامل هيئة الرقابة على الصادرات فى عمليات الفحص سيدعم الجميع، خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لا يمكنها تحمل العبء المالى لطول فترات بقاء الرسائل فى الموانئ، حيث لا يفرج عنها إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات، والتى حتى لو طلبنا الإسراع فى إجرائها يطلب سداد ضعف الرسوم العادية أى 3 آلاف جنيه لكل عينة مع انتظار اسبوعين دون افراج حتى ظهور نتيجة الفحص.
وطالب درياس بضرورة العمل على تخفيض زمن الفحص لأدنى وقت ممكن حتى لا تتحمل المصانع رسوماً طائلة تدفع للموانئ فى صورة أرضيات الى جانب إعادة النظر فى قيمة الرسوم المسددة للفحص، خاصة انها تمثل عبئاً كبيراً على المصانع الصغيرة والمتوسطة والتى ستنقل بدورها هذا العبء الى المستهلك فى صورة رفع اسعار للمنتجات والسلع، مما سيقلل من تنافسية منتجاتنا داخلياً وخارجياً.
وقال إن معظم المجالس التصديرية تأثرت فى الفترة الأخيرة بتعليمات فحص رسائل البودرة البيضاء والمواد السائلة، خاصة قطاعى الأثاث والكيماويات، فمثلاً معظم المواد الخام التى تدخل فى صناعات البلاستيك ترد فى شكل حبيبات او بودرة يتم حالياً فحصها للتأكد من خلوها من أى مواد خطرة أو ممنوعة.
